أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة فى الشوارع موفرة للطاقة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع. وكان قد تم توقيع عقد يوم 8 أبريل الحالي لتغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع علي مستوى الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه علي مدي 28 شهرا بتكلفة استثمارية ملياري جنيه. وقال الوزير إن مبلغ ال 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الأولي للمشروع حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلي نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل. وأشار إلي أن هذا العقد يضم جدولًا زمنيًا بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم. واستكمل، سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% علي دفعات شهرية طبقًا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها، ثم تسدد نسبة ال20% المتبقية خلال سبعة أيام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام، وتتكرر تلك النسب علي مدار المراحل الستة للمشروع. وأوضح الوزير أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة، مما سيسهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية لأمان المارة والركاب وإحكام الأمن في الشارع المصري. وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الالكترونيات تقوم بهذا الدور دعمًا لجهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة وإنارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها أيضا فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم أن ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.