"المالية" تخصص136 مليون جنيه لتركيب كشافات إنارة موفرة فى الشوارع

بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والكهرباء..

أعلن هانى قدرى، وزير المالية، إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة فى الشوارع موفرة للطاقة، بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، الموقع يوم 8 إبريل الحالى، والخاص بتغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع على مستوى الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه على مدى 28 شهرا بتكلفة استثمارية مليارى جنيه.
وقال "قدرى"، إن مبلغ ال136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الاولى للمشروع، وتستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذى يضم 6 مراحل.
وأشار "قدرى" إلى أن هذا العقد يضم جدولا زمنيا بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومى المهم، حيث سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة فى بداية العمل بها ثم 55% على دفعات شهرية طبقا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة وذلك خلال سبعة ايام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها ثم تسدد نسبة ال20% المتبقية خلال سبعة ايام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب على مدار المراحل الستة للمشروع.
وأوضح وزير المالية أن زيادة استخدام الكشافات الموفرة تأتى ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة التى تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، الى جانب المساهمة فى حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم فى تخفيف الاحمال للمساعدة فى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى مع توفير الانارة المناسبة والكافية لامان المارة والركاب وأحكام الامن فى الشارع المصرى.
وأضاف الوزير أن الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع الإلكترونيات تقوم بهذا الدور دعما لجهود الحكومة فى تحسين الخدمات العامة وإنارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها ايضا فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التى سيتم تغييرها بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم ان ثمن الكشافات الجديدة الذى سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.
من جانبه أوضح أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية، ان مشروع تطوير انارة الشوارع يأتى ايضا فى اطار خطط الحكومة لترشيد الانفاق العام بعد ان وصلت تكلفة انتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلى للطاقة، لافتا الى ان المشروع يشتمل ايضا تركيب عدادات ثلاثية الابعاد ( بتيمر) لتشغيل وفصل وقياس مستوى الاستهلاك وذلك لاكتشاف اية حالات لسرقة التيار مما يسهم فى تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائى.
وقال ان النظام الجديد لإنارة الشوارع داخل المدن والقرى المصرية سيضمن عدم توقفها لاى سبب خاصة ان الدراسات والإحصائيات الرسمية تشير الى ان 80% من الحوادث المرورية تحدث ليلا وهو ما يشير الى اهمية عنصر الاضاءة الساطعة فى الحد من هذه النسبة.
وكشف عن الاتفاق على انشاء قاعدة بيانات لكشافات الانارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية لاستخدامها فى متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.