136 مليون جنيه لتركيب كشافات الإنارة الموفرة بالشوارع

وافقت وزارة المالية على إتاحة 136 مليون جنيه لصالح وزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات انارة فى الشوارع موفرة للطاقة.
والذي تم توقيعه بين الوزارتين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع يوم 8 أبريل الحالي، ويتضمن العقد تغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع علي مستوى الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه علي مدي 28 شهرا بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.
وأكد هاني قدري وزير المالية إن مبلغ ال 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الأولي للمشروع حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع الي نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل.
وأشار إلى أن هذا العقد يضم جدول زمني بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم، حيث سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% علي دفعات شهرية طبقا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة ، وذلك خلال 7 أيام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها ثم تسدد نسبة ال20% المتبقية خلال سبعة ايام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب علي مدار المراحل الستة للمشروع.
وأوضح الوزير أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة ياتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلي جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الاحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الانارة المناسبة والكافية لامان المارة والركاب واحكام الامن في الشارع المصري.
واضاف ان الهيئة العربية للتصنيع قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها ، بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم ان ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.
وكشف أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية عن الاتفاق علي إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق علي مستوي الجمهورية لاستخدامها في متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق. وأكد أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتي ايضا في اطار خطط الحكومة لترشيد الانفاق العام بعد ان وصلت تكلفة انتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة ، لافتا الي ان المشروع يشتمل ايضا تركيب عدادات ثلاثية الابعاد ( بتيمر) لتشغيل وفصل وقياس مستوي الاستهلاك وذلك لاكتشاف اية حالات لسرقة التيار مما يسهم في تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائي.