تأسيس أول أكاديمية علمية فى مصر لتعليم القيادة بالشراكة مع "معهد الإمارات للسياقة"

بهدف مواجهة النمو المتسارع لمشكلة حوادث الطرق في مصر، تم توقيع عقد تأسيس "أكاديمية مصر للقيادة" بالشراكة مع "معهد الإمارات للسياقة".
لتكون أول أكاديمية لتعليم القيادة على أسس علمية من خلال الاعتماد على أجهزة محاكاة القيادة وقاعات للتدريب النظري وسيارات مجهزة على أعلى مستوى .
وقد وقع عقد الشراكة كل من عادل مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة" و عامر بالحصا الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة، فضلاً عن باقة من قيادات الجانبين المصري والاماراتى .
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل السائقين الحاصلين على رخص القيادة وخلق جيل جديد من قائدي السيارات المدربين القادرين على احترام قواعد المرور وإتباع كافة السلوكيات المرورية الايجابية، خاصة في ظل احتلال مصر مرتبة متقدمة على مستوى دول العالم من حيث ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق. علاوة على ذلك، فسوف تعمل الشركة على تخصيص برنامج تدريبي يؤهل المشتركين به للعمل في دولة الإمارات المتحدة خاصة ودول الخليج بصفة عامة.
و صرح عادل مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة" قائلاً: "لقد تم توقيع عقد الشراكة بعد دراسات مستفيضة مع معهد الإمارات للسياقة، نتج عنها مجموعة من الخطوات الإستراتيجية التي سوف تؤدى إلى نجاح المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمساهمة فى الحد من مخاطر حوادث الطرق على مجتمعنا المصري.
وتتمثل أولى هذه الخطوات التي نعكف على تنفيذها مع إتمام إجراءات التأسيس، فى البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بأول مركزين تابعين للأكاديمية في محافظتي القاهرة والإسكندرية"
و أكد عامر بالحصا الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة أن الجانب الاماراتى يتطلع لأن يكون للأكاديمية مركزاً في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشار قائلاً:" ويعد معهد الإمارات للسياقة أقدم واكبر مؤسسة متخصصة في تدريب السائقين على مستوى الشرق الأوسط، اذ يبلغ حجم العمالة لدينا 1000 مدرب ومدربة يقومون بتقديم البرامج التدريبية بعدة لغات، فضلاً عن امتلاكنا 1000 سيارة للتدريب."
وأعلن محمود فراج عضو مجلس إدارة الأكاديمية أن العمل المشترك مع معهد الإمارات بدأ منذ عدة سنوات للتخطيط لهذا المشروع.
وأضاف أن ما تشهده مصر حالياً من استقرار سياسي واقتصادي كان الدافع وراء البدء في تنفيذ المشروع، خاصة مع وجود رغبة سياسية وتوجه حكومي حقيقي للقضاء على حوادث الطرق.
بهدف مواجهة النمو المتسارع لمشكلة حوادث الطرق في مصر، تم توقيع عقد تأسيس "أكاديمية مصر للقيادة" بالشراكة مع "معهد الإمارات للسياقة".
لتكون أول أكاديمية لتعليم القيادة على أسس علمية من خلال الاعتماد على أجهزة محاكاة القيادة وقاعات للتدريب النظري وسيارات مجهزة على أعلى مستوى .
وقد وقع عقد الشراكة كل من عادل مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة" و عامر بالحصا الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة، فضلاً عن باقة من قيادات الجانبين المصري والاماراتى .
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل السائقين الحاصلين على رخص القيادة وخلق جيل جديد من قائدي السيارات المدربين القادرين على احترام قواعد المرور وإتباع كافة السلوكيات المرورية الايجابية، خاصة في ظل احتلال مصر مرتبة متقدمة على مستوى دول العالم من حيث ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق. علاوة على ذلك، فسوف تعمل الشركة على تخصيص برنامج تدريبي يؤهل المشتركين به للعمل في دولة الإمارات المتحدة خاصة ودول الخليج بصفة عامة.
و صرح عادل مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة" قائلاً: "لقد تم توقيع عقد الشراكة بعد دراسات مستفيضة مع معهد الإمارات للسياقة، نتج عنها مجموعة من الخطوات الإستراتيجية التي سوف تؤدى إلى نجاح المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمساهمة فى الحد من مخاطر حوادث الطرق على مجتمعنا المصري.
وتتمثل أولى هذه الخطوات التي نعكف على تنفيذها مع إتمام إجراءات التأسيس، فى البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بأول مركزين تابعين للأكاديمية في محافظتي القاهرة والإسكندرية"
و أكد عامر بالحصا الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة أن الجانب الاماراتى يتطلع لأن يكون للأكاديمية مركزاً في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشار قائلاً:" ويعد معهد الإمارات للسياقة أقدم واكبر مؤسسة متخصصة في تدريب السائقين على مستوى الشرق الأوسط، اذ يبلغ حجم العمالة لدينا 1000 مدرب ومدربة يقومون بتقديم البرامج التدريبية بعدة لغات، فضلاً عن امتلاكنا 1000 سيارة للتدريب."
وأعلن محمود فراج عضو مجلس إدارة الأكاديمية أن العمل المشترك مع معهد الإمارات بدأ منذ عدة سنوات للتخطيط لهذا المشروع.
وأضاف أن ما تشهده مصر حالياً من استقرار سياسي واقتصادي كان الدافع وراء البدء في تنفيذ المشروع، خاصة مع وجود رغبة سياسية وتوجه حكومي حقيقي للقضاء على حوادث الطرق.