وثيقة السيسي تنقذ النيل من الموت ببطء

تلويث النهر والتعدي عليه انتحار جماعي للمصريين

مصر هبة النيل مقولة شهيرة تناقلها المصريون من قديم الأزل انطلاقا من معرفتهم بقيمة النهر شريان الحياة وفي الآونة الأخيرة وبعد ثورة 25 يناير تعرض النهر لاعتداءات وتعديات همجية مستغلة ضعف الدولة في ذلك الوقت إلي أن قامت ثورة 30 يونيو وبدأت ملامح الدولة في الظهور مرة أخري وبعد تولي الرئيس السيسي المسئولية وضع نصب عينيه نهر النيل وإنقاذه مما تعرض له لإيمانه بأن النهر شريان حياة المصريين جميعا فبادر بالتوقيع علي وثيقة حماية النيل ليكون المثل والقدوة في حمايته ومشددا علي إكمال الحملة القومية لإزالة التعديات علي نهر النيل تلك الحملة التي أطلقت منذ يناير الماضي ونجحت الدولة منذ ثورة يونيو في إزالة أكثر من 90 ألف حالة تعد من اجمالي 150 ألف حالة.. خبراء المياه والري أجمعوا جميعا أنه لا مجال أمام المصريين إلا في الحفاظ علي النهر وتقويته مرة أخري بالحفاظ عليه من التعدي والتلوث وترشيد استهلاك كل قطرة ماء به خاصة بعد ان وصلنا حد الفقر المائي.. وطالب خبراء القانون بتشديد عقوبة الاعتداء علي النيل لتصل الي الجناية وليس الجنحة ووجه خبراء المياه الي ضرورة النظر الي انشاء مشروعات في أعالي النيل لاستقطاب الفواقد من المياه لمواجهة حالة الفقر المائي وايجاد قانون موحد لحماية النهر يطبق علي الجميع بدلا من حالة التفرق التي طالت النهر بين الوزارات والهيئات المختلفة. »أخبار اليوم« فتحت الموضوع مع الخبراء كل في مجاله في هذا الملف..
نهر النيل تفرق دمه بين القبائل .. كانت هذه بداية كلمات المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس جمعية حراس النيل، الذي قال ان نهر النيل ليس له صاحب أوجهة واحدة تختص بشئونه، حيث تتنازعه الكثير من الوزارات لذلك لانجد جهة واحدة نحاسبها والكل يلقي بالمسئولية علي الآخر دون محاسبة المخطيء، مشيرا الي ان اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء شرفية ليس لها دور يذكر وتجتمع علي فترات متباعدة والتقرير ليس له قيمة، واطالب الرئيس السيسي بعد توقيعة علي وثيقة النيل ان يصدر قرارا جمهوريا لإنشاء مجلس قومي لنهر النيل والأمن المائي برئاسته، ويجتمع في هذا المجلس كل اختصاصات نهر النيل، ويكون دوره حماية نهر النيل ورعايته وترشيد استخدام مياهه وتجفيف منابع تلويثه بالاضافة الي نشر الثقافة المائية وتنمية موارد نهر النيل كما أطالب الرئيس بإنشاء سوق مشتركة للتجارة بين دول حوض النيل، كما أطالب الرئيس بعقد مؤتمر قمة لرؤساء دول حوض النيل.
وأضاف الشافعي أن نهر النيل أكبر نهر ملوث في العالم وان كمية المياه المهدرة بسبب الاستخدام الجائر سواء في الزراعة اوالصناعة اوالشرب اوالاستخدامات المنزلية بين 40 الي 50 ٪ من كمية المياه المتاحة لمصر التي تقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا .واهدار المياه في الزراعة يصل الي 20 مليار متر مكعب سنويا بسبب الري بالغمر، والصناعة تستخدم 6 مليارات متر مكعب سنويا يتم اهدار حوالي 40٪ من هذه الكمية تعود كملوثات لنهر النيل، كما يهدر حوالي من 40 الي 45٪ من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية بسبب شبكات المياه المتهالكة، وهناك ايضا حوالي 2 مليار متر مكعب مياه نقية تهدر سنويا عن طريق استخدام الخراطيم في رش الطرق وغسيل السيارات وفي اعمال البناء وري المتنزهات والنافورات وحمامات السباحة .
وأشار الشافعي الي ان هناك حوالي 3 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج تلقي في نهر النيل والمجاري المائية من 2 الي 2٫5 مليار متر مكعب من الصرف الصناعي الذي يلقيها حوالي 102 مصنع منشأ علي النيل و1٫5 مليون طن من الزبالة والحيوانات النافقة و100 ألف طن من مخلفات المستشفيات والعيادات، مطالبا الحكومة بأ ن تشدد العقوبة علي من يتعدي علي النيل لتصل الي حد الجناية وليس الجنحة لان هذه الجرائم تعتبر شروعا في قتل كل المصريين لتكون رادعا ومانعا لحماية نهر النيل، ويتفق د. مغاوري شحاته استاذ المياه بجامعة المنوفية مع الرأي السابق ويضيف قائلا ان هذه الوثيقة تخاطب الوجدان والعقل المصري وهي التزام اخلاقي وأدبي وقومي من قبل المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل من التلوث والالتزام بعدم الاسراف وترشيد استخدام المياه، وقال د.مغاوري ان الوثيقة لابد ان تعامل من قبل المواطنين بجدية لان مصر حاليا في أزمة مائية بسبب نقص الموارد المائية وسوف نصل الي حد الشح المائي في عام 2025، موضحا ان النيل حاليا اصبح سلة لكل مهملات المواطنين، بالاضافة الي اننا لانحترم قانون البيئة والمصانع الموجودة علي النيل لا توفق أوضاعها، وهناك عائمات تلوث مياه نهر النيل، وفاقد المياه كثير والملوثات كثيرة، والمواطن المصري يتفنن في تلويث مياه النهر لكي يمرض، واصفا المواطن انه في عملية انتحار لانه يلوث مصدر الحياة بكامل ارادته ونحن لانتعامل مع نهر النيل بالشكل اللائق ولانحترم مصدر المياه في مصر، مطالبا المصريين حكومة وشعبا بالتكاتف وراء هذه الوثيقة لانها طوق النجاه من الوصول لحالة العطش والجوع.
مصر هبة النيل مقولة شهيرة تناقلها المصريون من قديم الأزل انطلاقا من معرفتهم بقيمة النهر شريان الحياة وفي الآونة الأخيرة وبعد ثورة 25 يناير تعرض النهر لاعتداءات وتعديات همجية مستغلة ضعف الدولة في ذلك الوقت إلي أن قامت ثورة 30 يونيو وبدأت ملامح الدولة في الظهور مرة أخري وبعد تولي الرئيس السيسي المسئولية وضع نصب عينيه نهر النيل وإنقاذه مما تعرض له لإيمانه بأن النهر شريان حياة المصريين جميعا فبادر بالتوقيع علي وثيقة حماية النيل ليكون المثل والقدوة في حمايته ومشددا علي إكمال الحملة القومية لإزالة التعديات علي نهر النيل تلك الحملة التي أطلقت منذ يناير الماضي ونجحت الدولة منذ ثورة يونيو في إزالة أكثر من 90 ألف حالة تعد من اجمالي 150 ألف حالة.. خبراء المياه والري أجمعوا جميعا أنه لا مجال أمام المصريين إلا في الحفاظ علي النهر وتقويته مرة أخري بالحفاظ عليه من التعدي والتلوث وترشيد استهلاك كل قطرة ماء به خاصة بعد ان وصلنا حد الفقر المائي.. وطالب خبراء القانون بتشديد عقوبة الاعتداء علي النيل لتصل الي الجناية وليس الجنحة ووجه خبراء المياه الي ضرورة النظر الي انشاء مشروعات في أعالي النيل لاستقطاب الفواقد من المياه لمواجهة حالة الفقر المائي وايجاد قانون موحد لحماية النهر يطبق علي الجميع بدلا من حالة التفرق التي طالت النهر بين الوزارات والهيئات المختلفة. »أخبار اليوم« فتحت الموضوع مع الخبراء كل في مجاله في هذا الملف..
نهر النيل تفرق دمه بين القبائل .. كانت هذه بداية كلمات المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس جمعية حراس النيل، الذي قال ان نهر النيل ليس له صاحب أوجهة واحدة تختص بشئونه، حيث تتنازعه الكثير من الوزارات لذلك لانجد جهة واحدة نحاسبها والكل يلقي بالمسئولية علي الآخر دون محاسبة المخطيء، مشيرا الي ان اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء شرفية ليس لها دور يذكر وتجتمع علي فترات متباعدة والتقرير ليس له قيمة، واطالب الرئيس السيسي بعد توقيعة علي وثيقة النيل ان يصدر قرارا جمهوريا لإنشاء مجلس قومي لنهر النيل والأمن المائي برئاسته، ويجتمع في هذا المجلس كل اختصاصات نهر النيل، ويكون دوره حماية نهر النيل ورعايته وترشيد استخدام مياهه وتجفيف منابع تلويثه بالاضافة الي نشر الثقافة المائية وتنمية موارد نهر النيل كما أطالب الرئيس بإنشاء سوق مشتركة للتجارة بين دول حوض النيل، كما أطالب الرئيس بعقد مؤتمر قمة لرؤساء دول حوض النيل.
وأضاف الشافعي أن نهر النيل أكبر نهر ملوث في العالم وان كمية المياه المهدرة بسبب الاستخدام الجائر سواء في الزراعة اوالصناعة اوالشرب اوالاستخدامات المنزلية بين 40 الي 50 ٪ من كمية المياه المتاحة لمصر التي تقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا .واهدار المياه في الزراعة يصل الي 20 مليار متر مكعب سنويا بسبب الري بالغمر، والصناعة تستخدم 6 مليارات متر مكعب سنويا يتم اهدار حوالي 40٪ من هذه الكمية تعود كملوثات لنهر النيل، كما يهدر حوالي من 40 الي 45٪ من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية بسبب شبكات المياه المتهالكة، وهناك ايضا حوالي 2 مليار متر مكعب مياه نقية تهدر سنويا عن طريق استخدام الخراطيم في رش الطرق وغسيل السيارات وفي اعمال البناء وري المتنزهات والنافورات وحمامات السباحة .
وأشار الشافعي الي ان هناك حوالي 3 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج تلقي في نهر النيل والمجاري المائية من 2 الي 2٫5 مليار متر مكعب من الصرف الصناعي الذي يلقيها حوالي 102 مصنع منشأ علي النيل و1٫5 مليون طن من الزبالة والحيوانات النافقة و100 ألف طن من مخلفات المستشفيات والعيادات، مطالبا الحكومة بأ ن تشدد العقوبة علي من يتعدي علي النيل لتصل الي حد الجناية وليس الجنحة لان هذه الجرائم تعتبر شروعا في قتل كل المصريين لتكون رادعا ومانعا لحماية نهر النيل، ويتفق د. مغاوري شحاته استاذ المياه بجامعة المنوفية مع الرأي السابق ويضيف قائلا ان هذه الوثيقة تخاطب الوجدان والعقل المصري وهي التزام اخلاقي وأدبي وقومي من قبل المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل من التلوث والالتزام بعدم الاسراف وترشيد استخدام المياه، وقال د.مغاوري ان الوثيقة لابد ان تعامل من قبل المواطنين بجدية لان مصر حاليا في أزمة مائية بسبب نقص الموارد المائية وسوف نصل الي حد الشح المائي في عام 2025، موضحا ان النيل حاليا اصبح سلة لكل مهملات المواطنين، بالاضافة الي اننا لانحترم قانون البيئة والمصانع الموجودة علي النيل لا توفق أوضاعها، وهناك عائمات تلوث مياه نهر النيل، وفاقد المياه كثير والملوثات كثيرة، والمواطن المصري يتفنن في تلويث مياه النهر لكي يمرض، واصفا المواطن انه في عملية انتحار لانه يلوث مصدر الحياة بكامل ارادته ونحن لانتعامل مع نهر النيل بالشكل اللائق ولانحترم مصدر المياه في مصر، مطالبا المصريين حكومة وشعبا بالتكاتف وراء هذه الوثيقة لانها طوق النجاه من الوصول لحالة العطش والجوع.