صرف مخلفات الصناعة فى النيل كان الدكتور طارق قطب، نائب وزير الري والموارد المائية، صرح خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة المهندسين حول الحلول التي يجب مراعاتها لمواجهة تلوث المياه ، بأن مصر تخسر 3 مليارات جنيه سنويا، بسبب تلوث المياه، هذا بالإضافة إلي إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، مشيرا إلي أن الوزارة رصدت نحو 21 ألف حالة تعدٍ علي المجاري المائية علي مستوي الجمهورية. كما أنه أكد في كلمته ، أن نصيب الفرد من المياه انخفض من 2800 إلي 660 مترا مكعبا، وسيواصل الانخفاض مع توقع ارتفاع عدد السكان إلي 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 إلي 370 مترا مكعبا ، هذا بالإضافة إلي أن حصة مصر من المياه لا تتعدي 55 مليار متر مكعب من المياه، وأن مصر تخسر أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويا بسبب تلوث المياه. هذا بخلاف تقارير وزارة البيئة التي أكدت بدورها أن الحكومة المصرية تخسر سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنويا، و أشارت إلي أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أوالمعالجة جزئيا والتي يقذف بها في عرض النهر تقدر بنحو 4-5ملايين طن سنويا. وأوصت التقارير بأنه يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا علي سلامة المواطن بعيدا عن إلقائها في النيل، في حين تتمثل ملوثات الصرف الزراعي من بقايا الأسمدة والمبيدات سواء كانت مبيدات مسموحا بها أو محظورا استخدامها، فضلا عن ملوثات الصرف الصحي في القري والريف التي تصرف مخلفاتها إلي النيل مباشرة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلي مخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية من المراكب النيلية، نظرا لأن كل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلي 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 ٪ من إجمالي الناتج القومي، وقد ترتب علي هذا التلوث إغلاق وتوقف أكثر من 8 محطات لضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من 20 مليون جنيه، وتوقف الاستفادة من أكثر من 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يتسبب في حدوث فاقد زراعي كبير نتيجة إلقاء الملوثات في المصارف والترع المائية. وأكد المركز القومي لبحوث المياه في دراسة له أن تلوث مياه النيل يؤدي إلي إصابة 40 ألف مواطن سنوياً بالفشل الكلوي ، فضلأ عن ازدياد عمليات صرف مخلفات الفنادق العائمة وبعض المنشآت في نهر النيل ، كما أشارت الدراسة لارتفاع نسبة الفاقد في الأراضي الزراعية وجودة المحاصيل والإنتاج الزراعي . فضلا عن إلقاء نحو 120 ألف طن سنويا من مخلفات المستشفيات رغم خطورتها والمطالبات بالتخلص الآمن منها وكل ذلك بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والمخلفات بالإضافة إلي الصرف الصحي لبعض القري في مياه النيل ويؤدي إلي تلوثها ورغم قيام وزارة الري بتغطية بعض المصارف وتصل مواقع التلوث علي النيل لما يقرب من290 وتعتبر المصانع وبخاصة مصانع الأسمدة مثل مصنع كفر الزيات من أهم مصادر تلوث نهر النيل. وأوضح محمد عبد العزيز باحث بالمركز معهد بحوث الصرف - أن النيل يستقبل مخلفات غير معالجة وهو ما يهدد الصلاحية النسبية لمياه نهر النيل، وأكد أن مصادر التلوث تتعدد من معادن ثقيلة ومركبات عضوية وأسمدة بالإضافة إلي الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين، والتخلص من الصرف الصحي مباشرة في النيل، رغم ما يتضمنه من مواد عضوية أو بكتيريا خطيرة، بالإضافة للصرف الصناعي، وأدي استخدام الأسمدة في الأراضي الزراعية بكثرة وتضاعفها لأكثر من أربع مرات خلال ال 30 عاما الماضية لزيادة محتويات الفوسفور في مياه الصرف وزيادة الطحالب ويسبب الصرف الصناعي مشاكل عديدة في تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، نتيجة المكونات السامة السائلة وهي تسبب أعطالا في التشغيل بالنسبة لأنظمة المعالجة البيولوجية وهو ما يؤدي لتدهور التجهيزات المخصصة لاستقبال المياه وكل ذلك يؤدي لخسائر اقتصادية فادحة . ويلفت عبدالعزيز إلي البحيرات والترع التي تعاني من الصرف الصحي غير المعالج وتستخدم في الري منها ترعة النوبارية وهي من أكبر ترع مصر تعاني من مصادر عديدة للتلوث وهو ما يؤدي إلي تفشي أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي ويتم إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والطبية فيها. كذلك تقارير وزارة البيئة التي أشارت إلي بحيرة المنزلة التي تعاني من الصرف الصحي والزراعي والصناعي غير المعالج بطرق مباشرة وغير مباشرة وقد بلغ الصرف الزراعي 6.6 مليار متر مكعب سنويا والصرف الصحي 226.6 مليون متر مكعب والصرف الصناعي 4.2 مليون متر مكعب إلي جانب معاناة البحيرة من التعديات من قبل الصيادين بواسطة أعمال الردم والتجفيف داخل البحيرة مع زيادة عذوبة المياه في البحيرة وبخاصة في المنطقة الجنوبية منها مع نمو النباتات العائمة بها وقلة عدد البواغيز وسوء حالتها. وأشار ضياء الدين القوصي خبير المياه والري إلي أن هناك العديد من مصادر التلوث للمياه سواء حيوانية أو زراعية أو عائمات ومواتير حيث إن أي خلل بها يؤدي إلي الوفاة خاصة ارتفاع نسبة العناصر الثقيلة وبخاصة الرصاص، وأكد علي أهمية إطلاق مياه الفيضان سواء في فرع رشيد أو دمياط بصفة دورية لإزالة الملوثات والتعديات المختلفة المتراكمة ،بالإضافة إلي إزالة ورد النيل وتفعيل القوانين التي تحرم تلويث نهر النيل، وتنقية مياه المصانع قبل صرفها في المجاري المائية وسبق أن حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب من وقوع كارثة بيئية لعدم تفعيل القانون الصادر عام 1928وطالبت بحل مشكلة مصرف الرهاوي الذي يصب فيه 21 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصناعي والزراعي وإصدار تشريعات لمنع المصانع من إلقاء مخلفات في نهر النيل وأكدت علي عدم مطابقة الفنادق العائمة للمواصفات البيئية. وأضاف أن من أخطر أنواع المخلفات المسببة للتلوث هي الناتجة عن المصانع التي تكون محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة والتي تؤدي لإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض، وأضاف أن إضافة الكلور للمياه ينقيها من البكتيريا فقط ولكن لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية الأخري، مشيرا إلي أن هناك 5 مليارات متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي للمنازل يتم معالجة 2 مليار منها ولذا هناك ثلاثة مليارات يتم صرفها بمياه النيل وأكدت دراسات اختفاء 23 نوعا من الأسماك وهناك 30 نوعاً أخري في طريقها للاختفاء، وهناك آثار سلبية لقيام الطائرات برش المبيدات من الجو التي يسقط نصفها في المياه ويؤدي لتلوثها الشديد ، محذرا من المنشآت التي تقوم بالصرف في نهر النيل دون معالجة وجار اتباع الإجراءات القانونية. ومن جانبه أكد خالد القاضي أستاذ علوم البيئة أن تغطية المصارف الزراعية لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة، حيث إن انسداد تلك المصارف يحتاج جهدا ووقتا ومالا كبيرا لإعادتها إلي طبيعتها، و إعداد قانون جديد للري والصرف لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت علي المجتمع المصري، تمهيدا لإصدار قانون شامل للري والصرف تكون عقوباته رادعة وشاملة لكافة مصادر التلوث في نهر النيل. وأوضح أن أهم مصادر التلوث علي نهر النيل، هي المصانع حيث إن هناك نحو 38 منشأة صناعية بحاجة لتصويب أوضاعها لخطورتها علي النيل، كذلك النشاط البشري يعتبر أيضا أحد مصادر التلوث الخطيرة علي النهر ويندرج تحت هذا العنوان غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة.. إن علاج هذا الجانب لن يتحقق بدون التوعية البيئية، وهذا ما يجب السعي إليه لنشر التوعية البيئية في كل القري المطلة علي نهر النيل وفروعه، حيث إن سياسة التوعية البيئية في مصر الآن أصبحت مختلفة ومتطورة اكثر من الماضي، فإلي وقت قريب كانت الطائرات تقوم برش القطن بالمبيدات وسط فرحة الفلاحين، وهذه المبيدات كان يسقط نصفها في نهر النيل، وتتسبب في نفوق أسماك تقدر بآلاف الأطنان، ولخطورة هذا التصرف تم وقف العمل به بالاتفاق مع وزارة الزراعة. كما كانت المراكب السياحية الفاخرة المقامة علي سطح النيل تفرغ مخلفاتها من الصرف الصحي والمواد الصلبة داخل النهر، ولعلاج المشكلة تم إنشاء محطات ثابتة لتفريغ هذه المخلفات، كذلك لابد من التفتيش الدوري علي المراكب السياحية للتأكد من تشغيل وحدات الصرف الصحي بالمركبات طبقا للمواصفات البيئية، مع تشديد العقوبات علي المخلفات البيئية ومن يقوم بعكس ذلك حتي يتم تجنب ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بالنزلات المعوية بجانب تأثير التلوث علي الثروة السمكية وارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوي بأربعة أمثال نسبتها في العالم ، بالإضافة إلي الخسائر المالية وضياع الأراضي الزراعية.
