وزير البترول في مؤتمر صحفي: وحدة لإنتاج السولار بأسيوط لتلبية احتياجات الصعيد

ولائحة الثروة المعدنية نهاية الشهر..

قال وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، إن هناك خطة لخفض الدعم على مدار خمس سنوات يقابلها تطوير ملموس في التعليم والصحة وتطوير منظومة النقل، مؤكدًا على تحريك القيادات وضخ دماء جديدة بقطاع البترول لتطوير الأداء ورفع معدلات التنمية بالحقول .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر وزارة البترول بحضور المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس خالد عبد البديع رئيس القابضة للغازات والمهندس أبوبكر إبراهيم رئيس القابضة لجنوب الوادى وعمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية وفكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية وعمرو مصطفى رئيس عمليات هيئة البترول .
وطرح الوزير خطة التطوير في المرحلة المقبلة والمشروعات التي وقعتها الوزارة لتطوير أداء قطاع البترول . مؤكدا على البدء في تطوير منظومة نقل المواد البترولية خاصة لمحافظات الصعيد .
وأشار الوزير إلى انتظام ضخ الوقود لتلبية احتياجات موسم الحصاد . مضيفا أن هناك عدة اتفاقيات جديدة لشركات أجنبية كبرى للبحث والتنقيب لرفع معدلات إنتاج الزيت والغاز واهم تلك الاتفاقيات التوقيع مع بى جى العالمية واتفاقية بى بى التي توفر 2 مليار دولار سنويا للدولة وتصل استثماراته إلى 11 مليار دولار .
وقال الوزير إن توقف مشروع بى بى بشمال إسكندرية هو السبب المباشر لنقص الغاز ولجوءنا للاستيراد . مؤكدا على البدء فورا فى تنفيذ مجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط لإنتاج السولار لتوفير احتياجات الصعيد، مشيرا إلى قيام مؤسسات مالية كبرى بالترويج لمشروعات البترول ومعامل التكرير لتسويقها استثماريا أسوة بالمشروعات التي تم التوقيع عليها بالمؤتمر الاقتصادي .
وأشار وزير البترول إلى أن هناك اتفاقات مع عدة شركات كويتية للشراكة في مشروعات البتروكيماويات . وقال شريف إسماعيل أن توفير الغاز لن يقتصر على تلبية احتياجات الكهرباء بل لتزويد المصانع وتحريك منظومة البتروكيماويات وتغذية مصانع الأسمدة .
ووجه الوزير بسرعة حل مشاكل المواطنين مع شركات الغاز التي تتراخى في قراءة العدادات والتي تبالغ في رسوم التركيب خاصة الشركات الخاصة . مشيرا إلى أن منظومة البوتاجاز تعمل بها شركات كثيرة والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من التعبئة، و85% من التوزيع ولا يوجد احتكار في هذا القطاع مؤكدا نجاح القطاع الخاص في تسيير تلك المنظومة ، مؤكدا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد قبل إبريل الجاري وتتضمن أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات.
قال وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، إن هناك خطة لخفض الدعم على مدار خمس سنوات يقابلها تطوير ملموس في التعليم والصحة وتطوير منظومة النقل، مؤكدًا على تحريك القيادات وضخ دماء جديدة بقطاع البترول لتطوير الأداء ورفع معدلات التنمية بالحقول .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر وزارة البترول بحضور المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس خالد عبد البديع رئيس القابضة للغازات والمهندس أبوبكر إبراهيم رئيس القابضة لجنوب الوادى وعمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية وفكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية وعمرو مصطفى رئيس عمليات هيئة البترول .
وطرح الوزير خطة التطوير في المرحلة المقبلة والمشروعات التي وقعتها الوزارة لتطوير أداء قطاع البترول . مؤكدا على البدء في تطوير منظومة نقل المواد البترولية خاصة لمحافظات الصعيد .
وأشار الوزير إلى انتظام ضخ الوقود لتلبية احتياجات موسم الحصاد . مضيفا أن هناك عدة اتفاقيات جديدة لشركات أجنبية كبرى للبحث والتنقيب لرفع معدلات إنتاج الزيت والغاز واهم تلك الاتفاقيات التوقيع مع بى جى العالمية واتفاقية بى بى التي توفر 2 مليار دولار سنويا للدولة وتصل استثماراته إلى 11 مليار دولار .
وقال الوزير إن توقف مشروع بى بى بشمال إسكندرية هو السبب المباشر لنقص الغاز ولجوءنا للاستيراد . مؤكدا على البدء فورا فى تنفيذ مجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط لإنتاج السولار لتوفير احتياجات الصعيد، مشيرا إلى قيام مؤسسات مالية كبرى بالترويج لمشروعات البترول ومعامل التكرير لتسويقها استثماريا أسوة بالمشروعات التي تم التوقيع عليها بالمؤتمر الاقتصادي .
وأشار وزير البترول إلى أن هناك اتفاقات مع عدة شركات كويتية للشراكة في مشروعات البتروكيماويات . وقال شريف إسماعيل أن توفير الغاز لن يقتصر على تلبية احتياجات الكهرباء بل لتزويد المصانع وتحريك منظومة البتروكيماويات وتغذية مصانع الأسمدة .
ووجه الوزير بسرعة حل مشاكل المواطنين مع شركات الغاز التي تتراخى في قراءة العدادات والتي تبالغ في رسوم التركيب خاصة الشركات الخاصة . مشيرا إلى أن منظومة البوتاجاز تعمل بها شركات كثيرة والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من التعبئة، و85% من التوزيع ولا يوجد احتكار في هذا القطاع مؤكدا نجاح القطاع الخاص في تسيير تلك المنظومة ، مؤكدا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد قبل إبريل الجاري وتتضمن أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات.