إحالة قيادات بالبترول للجنايات للاستيلاء على مواد ب 120 مليون جنيه

أحال المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عبدالحليم، 6 متهمين لمحكمة جنايات السويس، بتهم الاستيلاء على مواد بترولية من شركة الجمعية التعاونية تقدر قيمتها ب120 مليون جنيه، والتزوير والتلاعب بالأوراق الخاصة بكميات المواد البترولية المدونة بالدفاتر ومستندات الشحنات الموردة من الشركة، والتربح والإضرار بالمال العام.
وتضم القضية 3 من قيادات الجمعية التعاونية للبترول، واثنين آخرين أصحاب شركتين لنقل المواد البترولية، وسيدة صاحبة محطة في السويس.
تعود وقائع القضية لمطلع عام 2013، حيث وردت معلومات تفيد بقيام ثلاثة من المتهمين، باستغلال مناصبهم القيادية بالجمعية التعاونية للبترول وتسهيل خروج شاحنات وقود، وبيع مواد بترولية بدون وجه، لحسابهم الشخصي، والتلاعب في دفاتر الحصر والكميات الواردة والمخزون بالمستودعات.
وباشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في القضية، وأمرت بتشكيل لجان فحص وحصر بالشركة، بجانب تحقيق النيابة الإدارية في الواقعة ومجهود الرقابة الإدارية في كشف وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وانتهت الرقابة الإدارية إلى تقديم المتهمين بالجمعية التعاونية للنيابة العامة، وهم " طارق .ي " مدير عام منطقة القناة بالتعاون للبترول، و" عبد العزيز . ع "مدير عام مساعد المبيعات، و " شاكر. ع " مدير إدارة مبيعات بالإسماعيلية، و"ماجد .ص " مدير إدارة بالشركة بقطاع القناة.
حيث قام المتهمون الثلاثة بتسهيل خروج كميات كبيرة من المواد البترولية لصالح " فاطمة . ع " مصاحبة محطة وقود في الإسماعيلية، والاستيلاء على كميات كبيرة من السولار، وبيعها بالسوق السوداء بفارق يقدر ب 27 مليون جنيه، وتزوير مستندات ومحررات رسمية للتستر على أعمال السرقة والاستيلاء، كما سهلوا لصاحب شركة نقل مواد بترولية يدعي " حسين . س " الاستيلاء على كميات من المواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء بفارق سعر دعم 57 مليون، و310 ألف جنيه.
أحال المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عبدالحليم، 6 متهمين لمحكمة جنايات السويس، بتهم الاستيلاء على مواد بترولية من شركة الجمعية التعاونية تقدر قيمتها ب120 مليون جنيه، والتزوير والتلاعب بالأوراق الخاصة بكميات المواد البترولية المدونة بالدفاتر ومستندات الشحنات الموردة من الشركة، والتربح والإضرار بالمال العام.
وتضم القضية 3 من قيادات الجمعية التعاونية للبترول، واثنين آخرين أصحاب شركتين لنقل المواد البترولية، وسيدة صاحبة محطة في السويس.
تعود وقائع القضية لمطلع عام 2013، حيث وردت معلومات تفيد بقيام ثلاثة من المتهمين، باستغلال مناصبهم القيادية بالجمعية التعاونية للبترول وتسهيل خروج شاحنات وقود، وبيع مواد بترولية بدون وجه، لحسابهم الشخصي، والتلاعب في دفاتر الحصر والكميات الواردة والمخزون بالمستودعات.
وباشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في القضية، وأمرت بتشكيل لجان فحص وحصر بالشركة، بجانب تحقيق النيابة الإدارية في الواقعة ومجهود الرقابة الإدارية في كشف وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وانتهت الرقابة الإدارية إلى تقديم المتهمين بالجمعية التعاونية للنيابة العامة، وهم " طارق .ي " مدير عام منطقة القناة بالتعاون للبترول، و" عبد العزيز . ع "مدير عام مساعد المبيعات، و " شاكر. ع " مدير إدارة مبيعات بالإسماعيلية، و"ماجد .ص " مدير إدارة بالشركة بقطاع القناة.
حيث قام المتهمون الثلاثة بتسهيل خروج كميات كبيرة من المواد البترولية لصالح " فاطمة . ع " مصاحبة محطة وقود في الإسماعيلية، والاستيلاء على كميات كبيرة من السولار، وبيعها بالسوق السوداء بفارق يقدر ب 27 مليون جنيه، وتزوير مستندات ومحررات رسمية للتستر على أعمال السرقة والاستيلاء، كما سهلوا لصاحب شركة نقل مواد بترولية يدعي " حسين . س " الاستيلاء على كميات من المواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء بفارق سعر دعم 57 مليون، و310 ألف جنيه.