أحال المستشار أحمد عبدالحليم، المحامي العام لنيابات السويس، 3 من قيادات شركة الجمعية التعاونية للبترول، وصاحبة محطة وقود، واثنين من أصحاب شركات نقل المواد البترولية إلى المحاكمة الجنائية بالسويس، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مواد بترولية، والتلاعب في أوراق ومستندات الشحنات بكميات تقدر ب120 مليون جنيه. كانت الرقابة الإدارية قدمت المتهمين بالجمعية بتهمة أن سهلوا الاستيلاء علي كميات سولار تزيد بفارق دعم 27 مليون جنيه لصاحبة محطة وقود، وتزوير في محررات رسمية، كما سهلوا الاستيلاء على مواد بترولية بفارق دعم 57 مليونا و395 ألفا. ووجهت النيابة العامة بالسويس للمتهمين تهم التربح والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم واستغلال مناصبهم، والتزوير والتلاعب بالأوراق الخاصة بكميات المواد البترولية المدونة بالدفاتر وكتابة أرقام ومبالغ غير صحيحة، والاستيلاء على 120 مليون جنيه.