قررت نيابة السويس العامة، برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام، إحالة 3 من قيادات الشركة التعاونية للبترول و2 من أصحاب شركات نقل البترول، إلى محكمة الجنايات. ويواجه المتهمون تهم استغلال مناصبهم بالاشتراك مع آخرين، والتلاعب بالأوراق الخاصة بكميات المواد البترولية المدونة بالدفاتر وكتابة أرقام ومبالغ خاطئة، وبرصدها وحصر الكميات الحقيقية تبين أنهم سهلوا الاستيلاء على 120 مليون جنيه.