أمرت نيابة السويس، اليوم الخميس، بحبس 5 من مديري العموم بشركة الجمعية التعاونية للبترول، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على 120 مليون جنيه. تعود وقائع القضية لعام 2013، حيث وردت معلومات تفيد بقيام المتهمين باستغلال مناصبهم القيادية بالجمعية التعاونية للبترول، وتسهيل خروج شاحنات وقود، وبيع مواد بترولية للغير لحسابهم الشخصي، والتلاعب في دفاتر الحصر، والكميات الواردة، والمخزون بالمستودعات. وباشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في القضية، وأمرت بتشكيل لجان فحص وحصر بالشركة، بجانب تحقيق النيابة الإدارية في الواقعة، وانتهت التحقيقات إلى قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على كميات كبيرة من السولار والبنزين، وتوريدها لمقاولين من الباطن، وبالأمر المباشر لمحطات بعينها، مقابل حصولهم على مبالغ مالية.