الوزراء يوافق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع الربط الكهربائي بي مصر والبنك الإسلامي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية.
وتأتي الاتفاقية لإيجار معدات واستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة في الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطى استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصري، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/2/2015.
ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها.
ووفقاً للقوانين الداخلية في كلتا الدولتين، يقوم الطرفان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094.84 فدان تعادل 17201765م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدان شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إعادة تخصيص مساحة 51.15 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية.
وتأتي الاتفاقية لإيجار معدات واستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة في الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطى استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصري، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/2/2015.
ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها.
ووفقاً للقوانين الداخلية في كلتا الدولتين، يقوم الطرفان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094.84 فدان تعادل 17201765م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدان شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إعادة تخصيص مساحة 51.15 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.