بلاغ يتهم حسن نصرالله وخالد مشعل باقتحام السجون وقتل المتظاهرين

تقدم محامي بالإسكندرية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد أمين عام حزب الله حسن نصر الله و خالد عبد الرحيم مشعل القيادي بحركة حماس مطالباً بالتحقيق معهما بتهمة تحريض مجموعات مسلحة تابعة لهما للتسلل إلى داخل مصر في 27 يناير 2011 .
وشمل الاتهام اقتحام السجون المصرية خاصة "وادي النطرون و أبو زعبل و المرج " لتهريب بعض اللبنانيين و الفلسطينيين المسجونين وكذلك التحريض علي ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين بميدان التحرير .
وذكر البلاغ أن تلك المجموعات مسلحة دخلت مصر عبر الأنفاق الحدودية بمساعدة كيانات و جماعات داخل البلاد مكنتهم من الوصول إلى مقار السجون واقتحامها والتسبب في مقتل المساجين المصريين ورجال الشرطة لتهريب أعوانهم من الفلسطينيين واللبنانيين والتورط في مقتل شباب الثورة داخل ميدان التحرير لإلصاقها بالأمن والحكومة المصرية لزيادة الاحتقان بين المتظاهرين.
واستند بلاغ المحامي طارق محمود في اتهاماته علي التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة و الذي أكد تورط حزب الله اللبناني الشيعي وحركة حماس في استخدام عناصر مدربة تدريباً متطوراً ومسلحة بأسلحة عالية التقنية في اقتحام السجون وتهريب المساجين التابعين لهما .
وكذلك الشهادات الموثقة التي أدلي بها السيد عمر سليمان مدير المخابرات المصرية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين والتي أكد خلالها أن مجموعات مسلحة تابعة لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام يتراوح عددها من "70 إلى 90 عنصراً مسلحاً" تمكنت من دخول البلاد خلال أحداث ثورة يناير تحديداً بتاريخ 27 يناير 2011 .
وقالت مذكرة البلاغ إن ما يثبت هذه الاتهامات هو التخطيط المخابراتي الذي تم تنفيذه في عمليات اقتحام السجون وتهريب المساجين ونقلهم في سرعة متناهية لا تتجاوز بضع ساعات إلى بلادهم و إقامة الاحتفالات هناك، مما يؤكد ارتكاب المتهمين لجريمة التحريض المؤثمة قانوناً .
وتضمنت المذكرة أمثلة للمساجين الفلسطينيين ممن ينتمون إلى تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وكتائب عز الدين القسام وهم أكثر من 12 مسجوناً من بينهم أيمن نوفل ومعتصم القوقة ومحمد عبد الهادي وجمعة الطحلة وعمر شعث وأحد اللبنانيين المتهمين في قضية تنظيم خلية حزب الله الشيعي وهو سامي شهاب، وتمكنهم جميعاً من الوصول إلى بلادهم في زمن قياسي مما يؤكد استغلال جماعات داخل مصر للإنفلات الأمني .
واستندت كذلك مذكرة البلاغ المقيد برقم 690 لسنة 2012 بلاغات نائب عام بتاريخ اليوم إلى الأسباب التي وردت في سياق الحكم علي الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد و براءة مساعدي وزير الداخلية والتي جاء فيها أن التحقيقات وتقارير الطب الشرعي أكدت أن مقتل شباب الثورة قد تم بأسلحة ومقذوفات لا تستخدمها الشرطة المصرية و لا الجيش المصري.
و طالب مقدم البلاغ بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأحداث الثورة المصرية باعتباره من أدلة الاتهام و التحقيق بصفة فورية و عاجلة مع أشخاص و جماعات و كيانات داخل مصر تعاونوا مع متهمين في تسهيل دخول المجموعات المسلحة لمصر و ارتكاب تلك الجرائم باعتبارهم فاعل أصيل في الجريمة.