بلاغ للنائب العام يتهم «نصر الله» و«مشعل» بقتل ثوار التحرير

تقدم طارق محمود، المحامى، ببلاغ للنائب العام، الدكتور عبدالمجيد محمود، ضد كل من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله الشيعى اللبنانى، وخالد مشعل، قائد الجناح السياسى لحماس، يتهمهما فيه باستغلال الأوضاع الأمنية المنفلتة فى البلاد خلال ثورة 25 يناير، وانتهاك السيادة المصرية، عبر تمكين مجموعات مسلحة تابعة لهما من التسلل إلى سيناء، واقتحام السجون لتهريب بعض السجناء، وقتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال الثورة.
وقال مقدم البلاغ: «إن محكمة جنايات القاهرة أسدلت الستار على قضية قتل المتظاهرين بإصدار حكمها بإدانة الرئيس السابق ووزير داخليته بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتبرئة مساعدى الوزير ال6، وأسست حكمها على أن شهداء الثورة قُتلوا بأسلحة وذخائر لا تستخدمها الشرطة المصرية أو الجيش، مما يشير إلى تورط عناصر خارجية فى مقتلهم».
وأكد أن تلك «المجموعات» ارتكبت هذه الجرائم بمساعدة جماعات داخل البلاد، سهلت دخولهم عبر الأنفاق الحدودية، وأمدتهم بالمعلومات للوصول إلى مقار السجون واقتحامها والتسبب فى قتل المحتجزين ورجال الشرطة لتهرب مجموعة من المسجونين الفلسطنيين الذين ينتمون إلى تنظيم جيش الإسلام وكتائب عز الدين القسام، الذين وصلوا إلى بلادهم فى زمن قياسى، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود تخطيط مخابراتى خارجى وتواطؤ مع بعض الأشخاص بالداخل.
واستند المحامى، فى بلاغه، إلى شهادة اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين، التى أكد فيها أن هناك مجموعات مسلحة تابعة لحركة «حزب الله» وكتائب عز الدين القسام، يتراوح عددها بين 70 و90 مسلحاً، دخلوا البلاد خلال الثورة بمساعدة بدو فى سيناء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين واقتحام السجون، وطالب فى البلاغ بضبط وإحضار كل من نصر الله ومشعل عبر الإنتربول الدولى، والتحقيق مع من سهّل دخول تلك المجموعات المسلحة إلى البلاد.