هالة يوسف تشارك في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية

شاركت وزيرة الدولة للسكان د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها في أحد اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، والذي تناول تجربة أربع دول أفريقية .
شملت جنوب أفريقيا وبوروندي وكينيا وتونس في تحويل الإلتزام السياسي للوزراء الأفارقة بإعلان أديس أبابا للسكان والتنمية لعام 2014 ، إلى واقع يحمي ويوفر حقوق الصحة الإنجابية للشباب على أرض الواقع.
وكانت الدول ائلأربعة قد أكدت على أهمية الاستثمار في الشباب من خلال إتاحة الخدمات الصحية وخاصة الصحة الإنجابية والفرص المتساوية لتعليم أساسي بجودة عالية مع إتاحة فرص عمل مناسبة في إطار برامج تأهيل وبناء قدرات للشباب لتعظيم مساهماتهم في تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي.
كما حضرت د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها اللقاء الثاني للخبراء العرب لمناقشة توصيات اللقاء السادس عشر لرؤساء اللجان الوطنية للسكان ، والذي عقد في القاهرة خلال شهر مارس 2015 .
أثارت وزير الدولة للسكان الحوار حول أهم المؤشرات اللازمة لتحقيق أهداف ما بعد 2015 ، حيث انتهى الاجتماع بضرورة التنسيق مع المجالس الوطنية للسكان ووزارة الخارجية والأجهزة الإحصائية الوطنية لتحديد تلك المؤشرات وفقاً لأولويات القضايا بكل دولة.
شاركت وزيرة الدولة للسكان د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها في أحد اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، والذي تناول تجربة أربع دول أفريقية .
شملت جنوب أفريقيا وبوروندي وكينيا وتونس في تحويل الإلتزام السياسي للوزراء الأفارقة بإعلان أديس أبابا للسكان والتنمية لعام 2014 ، إلى واقع يحمي ويوفر حقوق الصحة الإنجابية للشباب على أرض الواقع.
وكانت الدول ائلأربعة قد أكدت على أهمية الاستثمار في الشباب من خلال إتاحة الخدمات الصحية وخاصة الصحة الإنجابية والفرص المتساوية لتعليم أساسي بجودة عالية مع إتاحة فرص عمل مناسبة في إطار برامج تأهيل وبناء قدرات للشباب لتعظيم مساهماتهم في تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي.
كما حضرت د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها اللقاء الثاني للخبراء العرب لمناقشة توصيات اللقاء السادس عشر لرؤساء اللجان الوطنية للسكان ، والذي عقد في القاهرة خلال شهر مارس 2015 .
أثارت وزير الدولة للسكان الحوار حول أهم المؤشرات اللازمة لتحقيق أهداف ما بعد 2015 ، حيث انتهى الاجتماع بضرورة التنسيق مع المجالس الوطنية للسكان ووزارة الخارجية والأجهزة الإحصائية الوطنية لتحديد تلك المؤشرات وفقاً لأولويات القضايا بكل دولة.