الأمم المتحدة تناقش الزيادة السكانية بمشاركة مصرية

شاركت وزير الدولة للسكان د.هالة يوسف، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانية والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية فيما بعد 2015.
شهدت الجلسة عرضاً لثلاث تقارير لسكرتير عام الأمم المتحدة حول دمج القضايا السكانية في جهود التنمية المستدامة لأجندة التنمية فيما بعد 2015.
وأشارت التقارير الثلاثة إلى توقع زيادة معدلات النمو السكاني على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، مما يمثل تحدياً كبيراً للحكومات على المستوى الوطني في مجال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تمييز خاصة في مجالي التعليم والصحة.
وأكدت تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أهمية الاستثمار في فئة الأطفال والشباب وبناء قدراتهم وتوفير فرص العمل للدفع بعجلة التنمية على كافة المستويات.
ولفتت التقارير إلى ضرورة زيادة معدلات مساهمة الجهات الدولية المانحة في مجال السكان والتنمية لمساعدة الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كانت وزير الدولة للسكان د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها، قد شاركوا في أحد اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، والذي تناول تجربة أربع دول أفريقية شملت جنوب أفريقيا وبوروندي وكينيا وتونس، في تحويل الالتزام السياسي للوزراء الأفارقة بإعلان أديس أبابا للسكان والتنمية لعام 2014 ، إلى واقع يحمي ويوفر حقوق الصحة الإنجابية للشباب على أرض الواقع.
وحضرت د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها اللقاء الثاني للخبراء العرب لمناقشة توصيات اللقاء السادس عشر لرؤساء اللجان الوطنية للسكان ، والذي عقد في القاهرة خلال شهر مارس 2015 .
أثارت وزير الدولة للسكان الحوار حول أهم المؤشرات اللازمة لتحقيق أهداف ما بعد 2015 ، حيث انتهى الاجتماع بضرورة التنسيق مع المجالس الوطنية للسكان ووزارة الخارجية والأجهزة الإحصائية الوطنية لتحديد تلك المؤشرات وفقاً لأولويات القضايا بكل دولة.
شاركت وزير الدولة للسكان د.هالة يوسف، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانية والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية فيما بعد 2015.
شهدت الجلسة عرضاً لثلاث تقارير لسكرتير عام الأمم المتحدة حول دمج القضايا السكانية في جهود التنمية المستدامة لأجندة التنمية فيما بعد 2015.
وأشارت التقارير الثلاثة إلى توقع زيادة معدلات النمو السكاني على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، مما يمثل تحدياً كبيراً للحكومات على المستوى الوطني في مجال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تمييز خاصة في مجالي التعليم والصحة.
وأكدت تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أهمية الاستثمار في فئة الأطفال والشباب وبناء قدراتهم وتوفير فرص العمل للدفع بعجلة التنمية على كافة المستويات.
ولفتت التقارير إلى ضرورة زيادة معدلات مساهمة الجهات الدولية المانحة في مجال السكان والتنمية لمساعدة الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كانت وزير الدولة للسكان د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها، قد شاركوا في أحد اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، والذي تناول تجربة أربع دول أفريقية شملت جنوب أفريقيا وبوروندي وكينيا وتونس، في تحويل الالتزام السياسي للوزراء الأفارقة بإعلان أديس أبابا للسكان والتنمية لعام 2014 ، إلى واقع يحمي ويوفر حقوق الصحة الإنجابية للشباب على أرض الواقع.
وحضرت د.هالة يوسف والوفد المصاحب لها اللقاء الثاني للخبراء العرب لمناقشة توصيات اللقاء السادس عشر لرؤساء اللجان الوطنية للسكان ، والذي عقد في القاهرة خلال شهر مارس 2015 .
أثارت وزير الدولة للسكان الحوار حول أهم المؤشرات اللازمة لتحقيق أهداف ما بعد 2015 ، حيث انتهى الاجتماع بضرورة التنسيق مع المجالس الوطنية للسكان ووزارة الخارجية والأجهزة الإحصائية الوطنية لتحديد تلك المؤشرات وفقاً لأولويات القضايا بكل دولة.