مبعوث الجامعة العربية لدى الخرطوم: يجب إعادة النظر في قضايا السودان

طالب مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، الدول الغربية وأمريكا بإعادة النظر في مواقفها من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن السوداني.
ونوه إلى أنه يطالب أيضا بتغيير موقفها -الذي وصفه "بالغريب والشاذ"- من الاستحقاق الدستوري الانتخابي للشعب السوداني الذي يجرى حاليا، ولكن أيضا من كافة القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بدولة السودان.
وأكد السفير صلاح حليمة-في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالسودان الاثنين 13 إبريل-أنه في الوقت الذي يوجد فيه شبه إجماع من كافة المنظمات الإقليمية، والعديد من دول العالم سواء في أفريقيا أو خارجها على المشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية، نجد هذا الموقف المسبق والغريب من الدول الغربية وأمريكا، مشيرا إلى أن تلك الدول يجب أن تعيد النظر في مواقفها من القضايا السودانية بشكل عام على ضوء أن السودان يواجه تحديات مختلفة سواء سياسية أو اقتصادية، فضلا عن الأوضاع الأمنية.
وقال حليمة، إن مثل هذه الدول إذا تفهمت الأوضاع القائمة في السودان بشكل أوضح، ورأت مواقف الدول الأفريقية والدول العربية بشكل ورؤية مختلفة، فإنها بلا شك ستغير موقفها الذي يستند على استنتاجات وتقارير مسبقة.
وأوضح السفير صلاح حليمة، أن الانتخابات التي بدأت اليوم بالسودان، هي استحقاق دستوري طبقا لدستور عام 2005 الانتقالي يتعين تنفيذه باعتباره نصا دستوريا وافقت عليه كافة الأحزاب والقوى السياسية، عند وضع الدستور وبمشاركتهم جميعا، مشيرا إلى أنه كان البديل لإجراء الانتخابات في هذا الموعد هو أن تتوافق كافة القوى والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على أن تكون الانتخابات إحدى مخرجات هذا الحوار الوطني، لافتا إنه عندما لم يحدث ذلك أصبح من الضروري الالتزام بالدستور وأن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.
وتابع "من هذا المنطلق جاء موقف الجامعة العربية في المشاركة في العملية الانتخابية بالسودان ببعثة للمراقبة تضم 40 عضوا تم توزيعهم في مجموعات على الولايات السودانية المختلفة، كما تم إنشاء غرفة عمليات في مكتب مبعوث الجامعة بالخرطوم."
وأشار السفير حليمة، إلى أن الحوار الوطني السوداني المتوقف حاليا، مرتبط مع المسارات المختلفة التي تجري في منبر "أديس أبابا" سواء المفاوضات بين حكومة الخرطوم وقطاع الشمال، أو مسار المفاوضات الداخلي للحوار الوطني ذاته، أو حتى المسار الخاص بالعلاقات بين السودان وجنوب السودان فضلا عن المسار الخاص بدارفور،لافتا إلى أن هناك جولة من المفاوضات انتقلت من منبر الدوحة إلى منبر أديس أبابا.
ورأى حليمة، أن سير المفاوضات على هذه المسارات يتسم بالبطء الشديد، ولا يحقق الانجاز المنشود في التوقيتات المطلوبة، مؤكدا أن ذلك يستلزم عمل مقاربة جديدة في الرؤى لكيفية التعامل مع القضايا السودانية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هو انسب الوسائل لتحقيق التقدم للقضايا السودانية، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار "سوداني- سوداني"، بمشاركة كافة القوى والأحزاب بما فيها المعارضة والحركات المسلحة التي اتخذت موقفا أثرت سلبا على الحوار، كما توقع السفير حليمة، أن تكون الأجواء بعد الانتخابات متاحة والظروف أفضل لاستئناف الحوار سواء في ظل تطورات وتشجيع النظام في الولاية الجدية وللرئيس المنتخب والحكومة والبرلمان الجديد بحيث يكون هناك سبل جديدة لتشجيع الأطراف التي لم تشارك للانضمام في هذا الحوار.
وطالب مبعوث الجامعة العربية بالسودان، بأن لا يكون هناك دور للقوى الدولية بصفة خاصة في الملف السوداني، لافتا إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لهذا الدور فيجب أن يقتصر فقط على دور المراقب وأن يكون فقط للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي باعتبار أن السودان دولة عربية افريقية وهويتها تجمع بين العرب والأفارقة، وزاد "يجب أن يكون هناك تعاون عربي أفريقي كمراقبين فقط في العملية التفاوضية بالسودان"، معربا عن أمله أن يكون هذا التصور مدعاة لمواقف إيجابية من كافة الأطراف السودانية ومن جانبي طرفي المعادلة السودانية.
وأضاف أن الجامعة العربية تركز حاليا على الدور الإنساني، مشيرا إلى دور الجامعة المتميز في السودان والذي يعد محل تقدير وإشادة كافة القوى والأحزاب السودانية وكافة أعضاء المجتمع السوداني والدولي، لافتا إلى أن الجامعة قدمت نموذجا يحتذى به حاليا من جانب المنظمات الإقليمية والدولية، وقال "إن أكبر دور اضطلعت به الجامعة مؤخرا كان في دارفور حيث تم إنشاء 15 قرية نموذجية لتشجيع النازحين واللاجئين على العودة لقراهم الأصلية، كما تم إنشاء 3 مستشفيات ومشروعات بناء قدرات ومشروعات لسبل كسب العيش".
وأضاف أن الجامعة العربية من خلال دورها في المجال الإنساني قامت بأدوار إنسانية كذلك في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وولايات بشرق السودان، كما طرحت مبادرة عربية انضم إليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مرحلة لاحقة سميت "بالمبادرة الثلاثية"، وحظيت بقبول وتأييد دولي واسع وتم تضمينها في قرار مجلي الأمن للأمم المتحدة لتنفيذها.
وكشف السفير حليمة عن توجه لعقد "مؤتمر للمانحين" لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالولايات الجنوبية بالسودان، مشيرا إلى وجود تحرك لحث الدول العربية التي لم تف بتعهدات سابقة لدعم معالجة والأوضاع الإنسانية بدارفور للوفاء بالتزاماتها، وقال "أنه جاري حاليا إنشاء آلية لتنسيق المساعدات الإنسانية بين كافة المنظمات العربية والإسلامية العاملة بالسودان تحت مظلة الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي".
وأضاف "أننا نسلك في تعاملنا مع القضايا السودانية بضرورة أن يكون هناك تعاون عربي أفريقي، باعتبار أن السودان دولة عربية أفريقية كما أن الجامعة العربية تضم أكثر من 10 دول عربية في أفريقيا، ويجب بالتالي أن يكون العالم العربي امتداد لأفريقيا وأن يكون البحر الأحمر في إطار نظرة إستراتيجية شاملة "كبحيرة تربطنا بعضنا ببعض".
وبشأن الوضع الداخلي للسودان، قال إن الرئيس عمر البشير، اتخذ مؤخرا العديد من لقرارات التي تتيح طرق أفضل للحريات وتعزز من لأوضاع الديمقراطية، ربما يكون هناك خطوات مرتقبة تجعل الأوضاع أكثر شمولا واتساعا مما هي عليه الأن، لافتا إلى قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين مؤخرا، وهي خطوة إيجابية تعقبها مزيد من الخطوات يجب أن يقابلها خطوات أخرى في المقابل من الطرف الأخر حتى يكون الحوار مجديا.
وحول الأمن الغذائي العربي وتجاوب الجامعة العربية مع تلك المبادرة السودانية، أشار حليمة إلى أنه بعد مؤتمر القمة العربية الأخير بشرم الشيخ، هناك تحركات في هذا الصدد على مستوى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارات الزراعة بالدول العربية، لخروج هذا المشروع الضخم لحيز التنفيذ، وقال "إن هذه فرصة للحديث على التعاون العربي الأفريقي وأن نفكر أن تكون هناك مثل هذه المشروعات العملاقة التي يمكن من خلالها تعزيز وتعميق التعاون العربي الأفريقي، وأن تساهم في حل كثير من المشاكل خاصة الحدودية بين الدول العربية والأفريقية".
وأضاف السفير حليمة، أنه من المفيد دعما للتعاون العربي الأفريقي أن تكون هناك رؤى جديدة ومستحدثة مثل إنشاء تجمع يضم دول مصر والسودان وأثيوبيا، ويضم فيما بعد ليبيا، وهذه الدول مجتمعة ممكن أن تشكل مع بعضها قوة اقتصادية ضخمة بما لديها من إمكانيات وموارد بها قدر كبير من التكامل، وسيكون لها تأثير كبير في مجريات الأمور السياسية.
طالب مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، الدول الغربية وأمريكا بإعادة النظر في مواقفها من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن السوداني.
ونوه إلى أنه يطالب أيضا بتغيير موقفها -الذي وصفه "بالغريب والشاذ"- من الاستحقاق الدستوري الانتخابي للشعب السوداني الذي يجرى حاليا، ولكن أيضا من كافة القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بدولة السودان.
وأكد السفير صلاح حليمة-في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالسودان الاثنين 13 إبريل-أنه في الوقت الذي يوجد فيه شبه إجماع من كافة المنظمات الإقليمية، والعديد من دول العالم سواء في أفريقيا أو خارجها على المشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية، نجد هذا الموقف المسبق والغريب من الدول الغربية وأمريكا، مشيرا إلى أن تلك الدول يجب أن تعيد النظر في مواقفها من القضايا السودانية بشكل عام على ضوء أن السودان يواجه تحديات مختلفة سواء سياسية أو اقتصادية، فضلا عن الأوضاع الأمنية.
وقال حليمة، إن مثل هذه الدول إذا تفهمت الأوضاع القائمة في السودان بشكل أوضح، ورأت مواقف الدول الأفريقية والدول العربية بشكل ورؤية مختلفة، فإنها بلا شك ستغير موقفها الذي يستند على استنتاجات وتقارير مسبقة.
وأوضح السفير صلاح حليمة، أن الانتخابات التي بدأت اليوم بالسودان، هي استحقاق دستوري طبقا لدستور عام 2005 الانتقالي يتعين تنفيذه باعتباره نصا دستوريا وافقت عليه كافة الأحزاب والقوى السياسية، عند وضع الدستور وبمشاركتهم جميعا، مشيرا إلى أنه كان البديل لإجراء الانتخابات في هذا الموعد هو أن تتوافق كافة القوى والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على أن تكون الانتخابات إحدى مخرجات هذا الحوار الوطني، لافتا إنه عندما لم يحدث ذلك أصبح من الضروري الالتزام بالدستور وأن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.
وتابع "من هذا المنطلق جاء موقف الجامعة العربية في المشاركة في العملية الانتخابية بالسودان ببعثة للمراقبة تضم 40 عضوا تم توزيعهم في مجموعات على الولايات السودانية المختلفة، كما تم إنشاء غرفة عمليات في مكتب مبعوث الجامعة بالخرطوم."
وأشار السفير حليمة، إلى أن الحوار الوطني السوداني المتوقف حاليا، مرتبط مع المسارات المختلفة التي تجري في منبر "أديس أبابا" سواء المفاوضات بين حكومة الخرطوم وقطاع الشمال، أو مسار المفاوضات الداخلي للحوار الوطني ذاته، أو حتى المسار الخاص بالعلاقات بين السودان وجنوب السودان فضلا عن المسار الخاص بدارفور،لافتا إلى أن هناك جولة من المفاوضات انتقلت من منبر الدوحة إلى منبر أديس أبابا.
ورأى حليمة، أن سير المفاوضات على هذه المسارات يتسم بالبطء الشديد، ولا يحقق الانجاز المنشود في التوقيتات المطلوبة، مؤكدا أن ذلك يستلزم عمل مقاربة جديدة في الرؤى لكيفية التعامل مع القضايا السودانية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هو انسب الوسائل لتحقيق التقدم للقضايا السودانية، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار "سوداني- سوداني"، بمشاركة كافة القوى والأحزاب بما فيها المعارضة والحركات المسلحة التي اتخذت موقفا أثرت سلبا على الحوار، كما توقع السفير حليمة، أن تكون الأجواء بعد الانتخابات متاحة والظروف أفضل لاستئناف الحوار سواء في ظل تطورات وتشجيع النظام في الولاية الجدية وللرئيس المنتخب والحكومة والبرلمان الجديد بحيث يكون هناك سبل جديدة لتشجيع الأطراف التي لم تشارك للانضمام في هذا الحوار.
وطالب مبعوث الجامعة العربية بالسودان، بأن لا يكون هناك دور للقوى الدولية بصفة خاصة في الملف السوداني، لافتا إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لهذا الدور فيجب أن يقتصر فقط على دور المراقب وأن يكون فقط للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي باعتبار أن السودان دولة عربية افريقية وهويتها تجمع بين العرب والأفارقة، وزاد "يجب أن يكون هناك تعاون عربي أفريقي كمراقبين فقط في العملية التفاوضية بالسودان"، معربا عن أمله أن يكون هذا التصور مدعاة لمواقف إيجابية من كافة الأطراف السودانية ومن جانبي طرفي المعادلة السودانية.
وأضاف أن الجامعة العربية تركز حاليا على الدور الإنساني، مشيرا إلى دور الجامعة المتميز في السودان والذي يعد محل تقدير وإشادة كافة القوى والأحزاب السودانية وكافة أعضاء المجتمع السوداني والدولي، لافتا إلى أن الجامعة قدمت نموذجا يحتذى به حاليا من جانب المنظمات الإقليمية والدولية، وقال "إن أكبر دور اضطلعت به الجامعة مؤخرا كان في دارفور حيث تم إنشاء 15 قرية نموذجية لتشجيع النازحين واللاجئين على العودة لقراهم الأصلية، كما تم إنشاء 3 مستشفيات ومشروعات بناء قدرات ومشروعات لسبل كسب العيش".
وأضاف أن الجامعة العربية من خلال دورها في المجال الإنساني قامت بأدوار إنسانية كذلك في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وولايات بشرق السودان، كما طرحت مبادرة عربية انضم إليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مرحلة لاحقة سميت "بالمبادرة الثلاثية"، وحظيت بقبول وتأييد دولي واسع وتم تضمينها في قرار مجلي الأمن للأمم المتحدة لتنفيذها.
وكشف السفير حليمة عن توجه لعقد "مؤتمر للمانحين" لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالولايات الجنوبية بالسودان، مشيرا إلى وجود تحرك لحث الدول العربية التي لم تف بتعهدات سابقة لدعم معالجة والأوضاع الإنسانية بدارفور للوفاء بالتزاماتها، وقال "أنه جاري حاليا إنشاء آلية لتنسيق المساعدات الإنسانية بين كافة المنظمات العربية والإسلامية العاملة بالسودان تحت مظلة الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي".
وأضاف "أننا نسلك في تعاملنا مع القضايا السودانية بضرورة أن يكون هناك تعاون عربي أفريقي، باعتبار أن السودان دولة عربية أفريقية كما أن الجامعة العربية تضم أكثر من 10 دول عربية في أفريقيا، ويجب بالتالي أن يكون العالم العربي امتداد لأفريقيا وأن يكون البحر الأحمر في إطار نظرة إستراتيجية شاملة "كبحيرة تربطنا بعضنا ببعض".
وبشأن الوضع الداخلي للسودان، قال إن الرئيس عمر البشير، اتخذ مؤخرا العديد من لقرارات التي تتيح طرق أفضل للحريات وتعزز من لأوضاع الديمقراطية، ربما يكون هناك خطوات مرتقبة تجعل الأوضاع أكثر شمولا واتساعا مما هي عليه الأن، لافتا إلى قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين مؤخرا، وهي خطوة إيجابية تعقبها مزيد من الخطوات يجب أن يقابلها خطوات أخرى في المقابل من الطرف الأخر حتى يكون الحوار مجديا.
وحول الأمن الغذائي العربي وتجاوب الجامعة العربية مع تلك المبادرة السودانية، أشار حليمة إلى أنه بعد مؤتمر القمة العربية الأخير بشرم الشيخ، هناك تحركات في هذا الصدد على مستوى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارات الزراعة بالدول العربية، لخروج هذا المشروع الضخم لحيز التنفيذ، وقال "إن هذه فرصة للحديث على التعاون العربي الأفريقي وأن نفكر أن تكون هناك مثل هذه المشروعات العملاقة التي يمكن من خلالها تعزيز وتعميق التعاون العربي الأفريقي، وأن تساهم في حل كثير من المشاكل خاصة الحدودية بين الدول العربية والأفريقية".
وأضاف السفير حليمة، أنه من المفيد دعما للتعاون العربي الأفريقي أن تكون هناك رؤى جديدة ومستحدثة مثل إنشاء تجمع يضم دول مصر والسودان وأثيوبيا، ويضم فيما بعد ليبيا، وهذه الدول مجتمعة ممكن أن تشكل مع بعضها قوة اقتصادية ضخمة بما لديها من إمكانيات وموارد بها قدر كبير من التكامل، وسيكون لها تأثير كبير في مجريات الأمور السياسية.