النائب العام يعلن قرار الاتهام في قضايا "إعتصام النهضة المسلح" و"مقتل محامي المطرية" و"المستشار حسن النجار"..

إحالة 379 متهم للجنايات في "إعتصام النهضة المسلح".. واسبعاد 488 متهم
مقاطع الفيديو تظهر العديد من المعتصمين يطلقون الأعيرة النارية على الشرطة
72 شاهد نفوا سلمية الاعتصام.. وكان اعتصاما مسلحاً
ومحاكمة جنائية لضابطين بالأمن الوطني.. عذبا محامي المطرية حتى الموت
ومحاكمة محافظ الشرقية الأسبق وآخر بتهمة التظاهر بدون إذن
أعلن المستشار هشام بركات, النائب العام, قرار الاتهام في قضية الاعتصام المسلح في ميدان النهضة, ووافق على إحالة 379 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المشاركين في إعتصام ميدان النهضة المسلح بمحافظة الجيزة, إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الجماعة الإرهابية قد نظموا ذلك الاعتصام المسلح, وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة, والبحر الأعظم, وبين السرايات, وغيرها بمحافظة الجيزة, ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة, وأن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح درءاً للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفذت كافة المساعي الحميدة الرامية إلى إنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية.
وقال النائب العام أنه نفاذا لذلك القرار, قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت بإنهاء اعتصامهم المسلح, والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقه, وطالبتهم سلمياً بإخلاء الميدان ومحيطه, إلا أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الأمن بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات, وقد أسفر ذلك عن مقتل 2 وإصابة 27من قوات الشرطة, وتخريب 52 مركبة شرطية, مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم, وتفريق تجمهرهم, وضبط المئات من المتهمين, وضبط 19 بندقية آلية, و35 سلاح ناري خرطوش, وكباس معدني معد لإطلاق الأعيرة النارية, وما يزيد عن 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة, وقنبلة محلية الصنع, وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي, وسترات واقية ضد الرصاص,و80 زجاجة مولتوف, وروادع شخصية, وأسلحة بيضاء, وأدوات من التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
جاء ذلك في إطار كشف النيابة العامة للحقائق في القضايا التي تباشر تحقيقاتها, بوصفها نائبة عن المجتمع بأسره, وإعلانالنتائج التي توصلت إليها في تلك القضايا, فإن النيابة العامة تعلن نتائج ما توصلت إليه 3 قضايا انتهت منها تحقيقاً, وتصرفاً, وهي: "إعتصام المنهضة المسلح".
واستمعت النيابة لشهادة 72 شاهداً من المواطنين ومسؤولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة, وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام اللذين نفوا سلمية الاعتصام, وأنه كان اعتصاماً مسلحاً, حفل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشىت والممتلكات العامة والخاصة, كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم, وقتلهم بعض المواطنين أثناء الاعتصام.
إعترافات المتهمين
واعترف 187 متهماً بتحقيقات النيابة العامة بإنتماءهم لجماعة الإخوان الإرهابية واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به, بعد تسليح بعض المعتصمين بأسلحة مختلفة فور صدور تكليفات بذلك, من قيادات الإرهابية, وان قوات الشرطة ناشدتهم بفض الاعتصام, والخروج عبر الممر الآمن المعد منها, فبادر بعض المعتصمون بإطلاق الإعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة, واحتلوا حديقة الأورمان, ومباني كلية الهندسة جامعة القاهرة, واتخذوها مواقع لموالاة التعدي على القوات.
مقاطع الفيديو
وكشفت مقاطع الفيديو الموجودة بأحراز القضية عن ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية والخرطوش, وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام, كما تبين من التحقيقات أن المتهمين خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام, وأن قيمة التلفيات قدرت ب50 مليون جنيه مصري وفقاً للثابت من التقارير الفنية.
قائمة الاتهامات
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: إرتكاب جرائم تدبير تجمهر, والاشتراك فيه, وتأليف عصابة مسلحة, وتولي قيادتها,والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, والشروع فيه, والبلطجة, ومقاومة السلطات بالقوة, والعنف, وتعطيل سير وسائل النقل, واحتلال المباني والنشآت الحكومية, وتخريبها, والقبض على الناس, وحجزهم, وتعذيبهم بدنياً, وحيازة وإحراز الأسلحة النارية, وذخائر, ومفرقعات, وأسلحة بيضاء, والأدوات التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص, وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين إحتياطيا, إلى محكمة الجنايات, مع سرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين, وحبسهم على ذمة القضية.. وأشار المستشار هشام بركات, إلى استبعاد 488 متهماً في القضية لعدم كفاية الأدلة قبالهم إرتكاب الجرائم محل الاتهام.
مقتل محامي المطرية
وفي قضية مقتل المواطن كريم حمدي المعروفة إعلاميا باسم "محامي المطرية" الصادر بشأنها قراراً بحظر النشر, أمر النائب العام بإحالة الضابطين المتهمين بتعذيب المجني عليه حتى الموت, إلى محكمة الجنايات.. ووجهت لهم النيابة تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
تعود وقائع القضية إلى صدور قرار بضبط وإحضار المجني عليه, بناءاً على إعتراف متهم آخر عليه, كان قد ضبط وبحوزته أسلحة نارية, وإقراره بانضمامهما للجماعة الإرهابية, وضلوعهما في إرتكاب جرائم روعت الشعب المصري, ونفاذا لهذا الإذن تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة, التي باشرت التحقيقات معه, وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات, فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وفي 24 فبراير من العام الجاري, ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي, بوفاة المجني عليه, وأن به إصابات متعددة.. وكشفت التحقيقات أنه خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية, تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم, فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي, مما أودي بحياته.. سبق وقد تم تجديد حبس المتهمين, إلى أن أصدر قاضي المعارضات قراراً بإخلاء سبيلهم.
قضية محافظ الشرقية
وفي قضية المستشار حسن النجار, محافظ الشرقية الأسبق, أعلن المستشار هشام بركات, عن إحالته ومتهم آخر إلى المحاكمة الجنائية.. أحيل المتهمين محبوسين على ذمة القضية, وقام مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة وإحالة محافظ الشرقية الأسبق للصلاحية.
كشفت التحقيات عن تنظيم أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لتظاهرة بمحيط إحدى المراكز التجارية بمدينة نصر مساء يوم 29 مارس الماضي, وقاموا خلالها بقطع الطريق, وترديد الهتانفات المعادية لمؤسسات الدولة, وأثناء تدخل قوات الشرطة لفض التظاهرة, لاذ المتظاهرون بالفرار, وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين أثناء محاولتهما الهرب, أحدهما كان قد سبق له المشاركه في تظاهرة مثيلة منذ ما يزيد عن شهر, وقررت النيابة آنذاك حبسه, ثم تم إخلاء سبيله, إلا أنه عاد للمشاركة في تظاهرات الجماعة الإرهابية, بعد إخلاء سبيله بأيام معدودة, وتبين أن المتهم الثاني المضبوط هو المتهم المستشار بمحكمة استئناف القاهرة, ومحافظ الشرقية الأسبق, إبان سيطرة الجماعة الإرهابية على مقاليد السلطة في البلاد.
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات السلمية بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
إحالة 379 متهم للجنايات في "إعتصام النهضة المسلح".. واسبعاد 488 متهم
مقاطع الفيديو تظهر العديد من المعتصمين يطلقون الأعيرة النارية على الشرطة
72 شاهد نفوا سلمية الاعتصام.. وكان اعتصاما مسلحاً
ومحاكمة جنائية لضابطين بالأمن الوطني.. عذبا محامي المطرية حتى الموت
ومحاكمة محافظ الشرقية الأسبق وآخر بتهمة التظاهر بدون إذن
أعلن المستشار هشام بركات, النائب العام, قرار الاتهام في قضية الاعتصام المسلح في ميدان النهضة, ووافق على إحالة 379 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المشاركين في إعتصام ميدان النهضة المسلح بمحافظة الجيزة, إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الجماعة الإرهابية قد نظموا ذلك الاعتصام المسلح, وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة, والبحر الأعظم, وبين السرايات, وغيرها بمحافظة الجيزة, ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة, وأن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح درءاً للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفذت كافة المساعي الحميدة الرامية إلى إنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية.
وقال النائب العام أنه نفاذا لذلك القرار, قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت بإنهاء اعتصامهم المسلح, والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقه, وطالبتهم سلمياً بإخلاء الميدان ومحيطه, إلا أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الأمن بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات, وقد أسفر ذلك عن مقتل 2 وإصابة 27من قوات الشرطة, وتخريب 52 مركبة شرطية, مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم, وتفريق تجمهرهم, وضبط المئات من المتهمين, وضبط 19 بندقية آلية, و35 سلاح ناري خرطوش, وكباس معدني معد لإطلاق الأعيرة النارية, وما يزيد عن 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة, وقنبلة محلية الصنع, وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي, وسترات واقية ضد الرصاص,و80 زجاجة مولتوف, وروادع شخصية, وأسلحة بيضاء, وأدوات من التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
جاء ذلك في إطار كشف النيابة العامة للحقائق في القضايا التي تباشر تحقيقاتها, بوصفها نائبة عن المجتمع بأسره, وإعلانالنتائج التي توصلت إليها في تلك القضايا, فإن النيابة العامة تعلن نتائج ما توصلت إليه 3 قضايا انتهت منها تحقيقاً, وتصرفاً, وهي: "إعتصام المنهضة المسلح".
واستمعت النيابة لشهادة 72 شاهداً من المواطنين ومسؤولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة, وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام اللذين نفوا سلمية الاعتصام, وأنه كان اعتصاماً مسلحاً, حفل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشىت والممتلكات العامة والخاصة, كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم, وقتلهم بعض المواطنين أثناء الاعتصام.
إعترافات المتهمين
واعترف 187 متهماً بتحقيقات النيابة العامة بإنتماءهم لجماعة الإخوان الإرهابية واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به, بعد تسليح بعض المعتصمين بأسلحة مختلفة فور صدور تكليفات بذلك, من قيادات الإرهابية, وان قوات الشرطة ناشدتهم بفض الاعتصام, والخروج عبر الممر الآمن المعد منها, فبادر بعض المعتصمون بإطلاق الإعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة, واحتلوا حديقة الأورمان, ومباني كلية الهندسة جامعة القاهرة, واتخذوها مواقع لموالاة التعدي على القوات.
مقاطع الفيديو
وكشفت مقاطع الفيديو الموجودة بأحراز القضية عن ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية والخرطوش, وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام, كما تبين من التحقيقات أن المتهمين خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام, وأن قيمة التلفيات قدرت ب50 مليون جنيه مصري وفقاً للثابت من التقارير الفنية.
قائمة الاتهامات
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: إرتكاب جرائم تدبير تجمهر, والاشتراك فيه, وتأليف عصابة مسلحة, وتولي قيادتها,والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, والشروع فيه, والبلطجة, ومقاومة السلطات بالقوة, والعنف, وتعطيل سير وسائل النقل, واحتلال المباني والنشآت الحكومية, وتخريبها, والقبض على الناس, وحجزهم, وتعذيبهم بدنياً, وحيازة وإحراز الأسلحة النارية, وذخائر, ومفرقعات, وأسلحة بيضاء, والأدوات التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص, وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين إحتياطيا, إلى محكمة الجنايات, مع سرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين, وحبسهم على ذمة القضية.. وأشار المستشار هشام بركات, إلى استبعاد 488 متهماً في القضية لعدم كفاية الأدلة قبالهم إرتكاب الجرائم محل الاتهام.
مقتل محامي المطرية
وفي قضية مقتل المواطن كريم حمدي المعروفة إعلاميا باسم "محامي المطرية" الصادر بشأنها قراراً بحظر النشر, أمر النائب العام بإحالة الضابطين المتهمين بتعذيب المجني عليه حتى الموت, إلى محكمة الجنايات.. ووجهت لهم النيابة تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
تعود وقائع القضية إلى صدور قرار بضبط وإحضار المجني عليه, بناءاً على إعتراف متهم آخر عليه, كان قد ضبط وبحوزته أسلحة نارية, وإقراره بانضمامهما للجماعة الإرهابية, وضلوعهما في إرتكاب جرائم روعت الشعب المصري, ونفاذا لهذا الإذن تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة, التي باشرت التحقيقات معه, وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات, فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وفي 24 فبراير من العام الجاري, ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي, بوفاة المجني عليه, وأن به إصابات متعددة.. وكشفت التحقيقات أنه خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية, تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم, فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي, مما أودي بحياته.. سبق وقد تم تجديد حبس المتهمين, إلى أن أصدر قاضي المعارضات قراراً بإخلاء سبيلهم.
قضية محافظ الشرقية
وفي قضية المستشار حسن النجار, محافظ الشرقية الأسبق, أعلن المستشار هشام بركات, عن إحالته ومتهم آخر إلى المحاكمة الجنائية.. أحيل المتهمين محبوسين على ذمة القضية, وقام مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة وإحالة محافظ الشرقية الأسبق للصلاحية.
كشفت التحقيات عن تنظيم أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لتظاهرة بمحيط إحدى المراكز التجارية بمدينة نصر مساء يوم 29 مارس الماضي, وقاموا خلالها بقطع الطريق, وترديد الهتانفات المعادية لمؤسسات الدولة, وأثناء تدخل قوات الشرطة لفض التظاهرة, لاذ المتظاهرون بالفرار, وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين أثناء محاولتهما الهرب, أحدهما كان قد سبق له المشاركه في تظاهرة مثيلة منذ ما يزيد عن شهر, وقررت النيابة آنذاك حبسه, ثم تم إخلاء سبيله, إلا أنه عاد للمشاركة في تظاهرات الجماعة الإرهابية, بعد إخلاء سبيله بأيام معدودة, وتبين أن المتهم الثاني المضبوط هو المتهم المستشار بمحكمة استئناف القاهرة, ومحافظ الشرقية الأسبق, إبان سيطرة الجماعة الإرهابية على مقاليد السلطة في البلاد.
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات السلمية بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)