غادة والي تعرض التجربة المصرية في محاربة الفقر أمام "آردو"

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بعرض التجربة المصرية في محاربة الفقر والتنمية الريفية والإقراض متناهي الصغر، أمام ممثلو 29 دولة أفريقية وآسيوية خلال، المؤتمر السنوي للمنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية المعروفة اختصارا باسم "آردو".
قدمت والي شرحا وافيا حول السياسات الجديدة للدولة المصرية عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق العدالة الاجتماعية بحزمة من المشروعات التي تنفذها الحكومة موزعة على مختلف الوزارات ومن بينها مشروعات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة التي تنفذها وزارة التضامن.
وبحثت الوزيرة تقديم مصر منحة لتمويل قروضا "دوارة" أي يعاد ضخها كقروض بعد تحصيلها مرة أخرى لرعاية المرأة المعيلة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار عودة الروح للعلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد حاليا طفرة واهتماما ملحوظا مرة أخرى.
وعقدت غادة والي على هامش المؤتمر عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء عدد من الوفود وزير الزراعة والتنمية الريفية في السودان الشقيق، إضافة إلى سفراء كل من فلسطين وباكستان وليبيا.
كانت والي قد وصلت بورت لويس عاصمة البلاد يوم الأحد الماضي لحضور مؤتمر المنظمة وتسليم رئاستها الدورية من مصر إلى موريشوس، حيث كرمها أنيرود جاجنوت رئيس الوزراء الذي استلم منها رئاسة المنظمة لمدة عام.
يذكر أن الزعيم جمال عبد الناصر يعد أحد مؤسسي المنظمة التي ابتعدت عنها مصر لسنوات تزيد عن 30 سنة إلى أن أعاد الرئيس السيسي الاهتمام بالعلاقات المصرية الأفريقية مرة أخرى.
ويعود التفكير في إنشاء المنظمة لفترة الخمسينيات، كانت معظم الدول الأفريقية والآسيوية بحاجة للقيام بأعمال كثيرة لتحقيق التنمية عقب حركات التحرر الوطني، مما أبرز الحاجة إلى أن تجتمع هذه الدول وتتبادل التجارب وتضمن التعاون المشترك.
انعقد "المؤتمر الأفروآسيوي للإنعاش الريفي الأول" في العاصمة الهندية نيودلهي أوائل عام 1961، وقد افتتح أعمال المؤتمر الدكتور راجندرا براساد رئيس جمهورية الهند في ذلك الوقت وشاركت فيه ثلاثة وعشرين دولة من قارتي إفريقيا وآسيا إلى جانب خمس منظمات دولية، وكانت الدول المشاركة هي أفغانستان ومصر وغانا والهند واندونيسيا وإيران واليابان والأردن ولبنان وليبريا وماليزيا والمغرب وبورما (ميانمار) ونيبال وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وسيريلانكا والسودان وتايلند وتونس وتركيا وفيتنام. أما المنظمات التي حضرت المؤتمر فهي منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين والحلف التعاوني الدولي وبعثة التعاون الفني ومنظمة اليونسكو. وكان من أهم مخرجات هذا المؤتمر هو الاقتراح بإنشاء "المنظمة الافروآسيوية للإنعاش الريفي" لكي تتمكن الدول المشاركة من الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات.
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول في العاصمة الإيرانية طهران متصف عام 1961 لمناقشة مسودة الدستور الذي اعدته السكرتارية وتم التوصل الى الصياغة النهائية للدستور بعد مناقشات مطولة .. ثم عرض الدستور على الدورة الثانية "للمؤتمر الأفروآسيوي للإنعاش الريفي" التي عقدت بالقاهرة أواخر عام 1962 م، وقد افتتح المؤتمر السيد كمال الدين حسين نائب رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك. في هذا المؤتمر تلقى الرئيس إشعارا بقبول الدستور من مصر والهند واليابان وليبيا وماليزيا وأعلن أن الدستور يصبح نافذا المفعول اعتبارا عام 1962. وهكذا كان ميلاد المنظمة الأفروأسيوية للإنعاش الريفي في مصر التي ضمت في عضويتها خمسة دول في البداية وكان مقرها الرئيسي في العاصمة الهندية نيودلهي بصفة مؤقتة.
وانتخب المؤتمر وقتها لجنة تنفيذية ضمت تسعة دول هي غانا واندونيسيا واليابان ولبنان وليبيا والمغرب والفلبين وتنزانيا، وقد كونت هذه الدول إلى جانب الدولة الرئيس (مصر) ونائبي الرئيس (ماليزيا والسودان) والدولة الرئيس السابق (الهند) اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة الأفروآسيوية للإنعاش الريفي، وعلى الرغم من أن عددا من الدول أعربت عن رغبتها في استضافة المقر الرئيسي للمنظمة إلا أنه تقرر إنشاء المقر الرئيسي الدائم للمنظمة في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد تم توقيع اتفاقية رسمية بين وزارة الشؤون الخارجية الهندية وسكرتير عام المنظمة بهذا الشأن.
قامت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بعرض التجربة المصرية في محاربة الفقر والتنمية الريفية والإقراض متناهي الصغر، أمام ممثلو 29 دولة أفريقية وآسيوية خلال، المؤتمر السنوي للمنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية المعروفة اختصارا باسم "آردو".
قدمت والي شرحا وافيا حول السياسات الجديدة للدولة المصرية عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق العدالة الاجتماعية بحزمة من المشروعات التي تنفذها الحكومة موزعة على مختلف الوزارات ومن بينها مشروعات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة التي تنفذها وزارة التضامن.
وبحثت الوزيرة تقديم مصر منحة لتمويل قروضا "دوارة" أي يعاد ضخها كقروض بعد تحصيلها مرة أخرى لرعاية المرأة المعيلة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار عودة الروح للعلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد حاليا طفرة واهتماما ملحوظا مرة أخرى.
وعقدت غادة والي على هامش المؤتمر عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء عدد من الوفود وزير الزراعة والتنمية الريفية في السودان الشقيق، إضافة إلى سفراء كل من فلسطين وباكستان وليبيا.
كانت والي قد وصلت بورت لويس عاصمة البلاد يوم الأحد الماضي لحضور مؤتمر المنظمة وتسليم رئاستها الدورية من مصر إلى موريشوس، حيث كرمها أنيرود جاجنوت رئيس الوزراء الذي استلم منها رئاسة المنظمة لمدة عام.
يذكر أن الزعيم جمال عبد الناصر يعد أحد مؤسسي المنظمة التي ابتعدت عنها مصر لسنوات تزيد عن 30 سنة إلى أن أعاد الرئيس السيسي الاهتمام بالعلاقات المصرية الأفريقية مرة أخرى.
ويعود التفكير في إنشاء المنظمة لفترة الخمسينيات، كانت معظم الدول الأفريقية والآسيوية بحاجة للقيام بأعمال كثيرة لتحقيق التنمية عقب حركات التحرر الوطني، مما أبرز الحاجة إلى أن تجتمع هذه الدول وتتبادل التجارب وتضمن التعاون المشترك.
انعقد "المؤتمر الأفروآسيوي للإنعاش الريفي الأول" في العاصمة الهندية نيودلهي أوائل عام 1961، وقد افتتح أعمال المؤتمر الدكتور راجندرا براساد رئيس جمهورية الهند في ذلك الوقت وشاركت فيه ثلاثة وعشرين دولة من قارتي إفريقيا وآسيا إلى جانب خمس منظمات دولية، وكانت الدول المشاركة هي أفغانستان ومصر وغانا والهند واندونيسيا وإيران واليابان والأردن ولبنان وليبريا وماليزيا والمغرب وبورما (ميانمار) ونيبال وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وسيريلانكا والسودان وتايلند وتونس وتركيا وفيتنام. أما المنظمات التي حضرت المؤتمر فهي منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين والحلف التعاوني الدولي وبعثة التعاون الفني ومنظمة اليونسكو. وكان من أهم مخرجات هذا المؤتمر هو الاقتراح بإنشاء "المنظمة الافروآسيوية للإنعاش الريفي" لكي تتمكن الدول المشاركة من الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات.
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول في العاصمة الإيرانية طهران متصف عام 1961 لمناقشة مسودة الدستور الذي اعدته السكرتارية وتم التوصل الى الصياغة النهائية للدستور بعد مناقشات مطولة .. ثم عرض الدستور على الدورة الثانية "للمؤتمر الأفروآسيوي للإنعاش الريفي" التي عقدت بالقاهرة أواخر عام 1962 م، وقد افتتح المؤتمر السيد كمال الدين حسين نائب رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك. في هذا المؤتمر تلقى الرئيس إشعارا بقبول الدستور من مصر والهند واليابان وليبيا وماليزيا وأعلن أن الدستور يصبح نافذا المفعول اعتبارا عام 1962. وهكذا كان ميلاد المنظمة الأفروأسيوية للإنعاش الريفي في مصر التي ضمت في عضويتها خمسة دول في البداية وكان مقرها الرئيسي في العاصمة الهندية نيودلهي بصفة مؤقتة.
وانتخب المؤتمر وقتها لجنة تنفيذية ضمت تسعة دول هي غانا واندونيسيا واليابان ولبنان وليبيا والمغرب والفلبين وتنزانيا، وقد كونت هذه الدول إلى جانب الدولة الرئيس (مصر) ونائبي الرئيس (ماليزيا والسودان) والدولة الرئيس السابق (الهند) اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة الأفروآسيوية للإنعاش الريفي، وعلى الرغم من أن عددا من الدول أعربت عن رغبتها في استضافة المقر الرئيسي للمنظمة إلا أنه تقرر إنشاء المقر الرئيسي الدائم للمنظمة في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد تم توقيع اتفاقية رسمية بين وزارة الشؤون الخارجية الهندية وسكرتير عام المنظمة بهذا الشأن.