ضياء رشوان يعرض أعمال لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية

قدم أمين عام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان عرضا لما تم إنجازه من جهود لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية منذ بدء عملها وحتى الآن.
وأوضح رشوان في بيان الأحد 5 إبريل أنه، وبحسب الاتفاق الذي تم مع السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الأستاذ جلال عارف وأمينها العام ضياء رشوان يوم 18 أكتوبر 2014، وأقرته اللجنة الوطنية، فسوف تتم مناقشة الصياغة الأخيرة من لجنة تضم ممثلي الحكومة برئاسة السيد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير العدالة الانتقالية وأحد مساعدي وزير العدل، وأربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يتم اختيارهم منها.
وفور انتهاء هذه اللجنة الأخيرة من أعمالها، ترفع الصياغة النهائية المتفق عليها بين الطرفين إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بها.
وأوضح رشوان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه ووفقا لآخر اجتماع للجنة التشريعات الصحفية والإعلامية تم ضم التشريعات الصحفية والإعلامية في قانون موحد، والآن أمام اللجنة ما يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام للانتهاء مسودة التشريعات، وإعادتها إلى الهيئة التنسيقية لوضعها على موقع إليكتروني لكي تكون متاحة للجميع، مشيرا إلى أن التشريعات تتكون من 177 مادة، تشمل القانون الموحد للحريات الصحفية.
وأكد أن هناك مقترحا بتخصيص موقع إليكتروني لنشر التشريعات التي تم الانتهاء منها، وأن يتاح من خلاله تلقي المقترحات خلال 15 يوما، ومن ثم عرضها مجددا على اللجنة العامة واختيار الأربعة الذين سيقومون بالتفاوض مع مجلس الوزراء، متوقعا أن تصدر التشريعات خلال شهر لعرضها على مجلس الوزراء.
ودعا رشوان إلى أن تشارك الجهات التي وضعت التشريعات المنظمة لعملها في طباعة التشريعات في عدة آلاف من النسخ الورقية، وتعرض مجددا على اللجنة العامة لاختيار أربعة للتفاوض مع مجلس الوزراء.
وقال إنه لا يعرف بعد إذا كانت انتهت عضويته باللجنة بانتهاء مهامه كنقيب للصحفيين، ويسري نفس الشيء بالنسبة إلى جمال فهمي وكيل أول مجلس النقابة والذي لم تتم إعادة انتخابه، موضحا في الوقت نفسه أن هناك ثمانية من أعضاء اللجنة الخمسين لم يحضروا أي جلسة على الإطلاق.
وأكد رشوان في بيان مفصل بنشاط اللجنة منذ بدء أعمالها أنه كان لا بد من وضع كافة تفاصيل ما جرى من جهود وخطوات فيما يخص التشريعات التي ستنظم مستقبل الصحفيين بين أيديهم، حتى يستطيعوا متابعتها والاستمرار في بذل مزيد من الجهود حتى تحظى المهنة وأبنائها بما يليق بها وبهم من حريات وحقوق وتنظيم ناضل الصحفيون عشرات السنوات من أجل تحويلها من أحلام وآمال تطوف بخيالهم إلى واقع حي يعيشوه ويتمتعون في ظله بكل ما حرموا منه قبل ذلك.
وقال "إنه بدأ التفكير في تشكيل لجنة مستقلة من الصحفيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الإعلام والشخصيات العامة منذ نهاية يوليو 2014 بداخل مجلس نقابة الصحفيين، وتواصلت الاجتماعات التحضيرية لتشكيل اللجنة وتحديد أسلوب عملها بدءاً من الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، واستقر الرأي بعد التشاور مع الأطراف والجهات المختلفة الممثلة للصحفيين والإعلاميين على تشكيل نواة تلك اللجنة من 24 عضواً، يمثل الصحفيون منهم 12 عضواً هم ستة من مجلس نقابة الصحفيين وستة من المجلس الأعلى للصحافة، بينما يمثل الإعلاميون 12 آخرون هم أربعة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومثلهم من الإعلام الخاص وأربعة من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس".
وتكون التشكيل من ستة من أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، هم : ضياء رشوان ، جمال فهمي، كارم محمود، جمال عبد الرحيم، خالد ميري، خالد البلشي، وستة من أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، هم : جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، الدكتور محمد نور فرحات، الدكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي، و 12 من الإعلاميين تم اختيارهم بالتوافق يمثلون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والقنوات الفضائية الخاصة، وهم : عصام الأمير ، حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، علي عبدالرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبد العزيز، حافظ المرازي.
واجتمعت لجنة الأربعة والعشرين بمقر نقابة الصحفيين يوم 22/10/2014 لكي تقرر توسيع عضويتها إلى خمسين عضواً تمت إضافتهم بالتصويت من جانب الأعضاء الأربعة والعشرين، يمثلون أساتذة وخبراء قانون، أساتذة الصحافة والإعلام، وذوي خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب الصحفيين والإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئي والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين "تحت التأسيس"، إضافة إلى الشخصيات العامة.
وضمت اللجنة كلا من : د.علي عبد العال، المستشار د.محمد صلاح أبورجب، د.محمود علم الدين، د.هويدا مصطفى، الدكتورة نجوى كامل، دكتور حمدي حسن، حسين عبد الرازق، أمينة شفيق، يحي قلاش، منى سلمان، دينا عبد الرحمن، أحمد أيوب، محمد السيد صالح، صالح الصالحي، عامر الوكيل، علي أبو هميلة، محجوب سعادة، أحمدابوالفتوح، ألبيرت شفيق ممثل غرفة الإعلام المرئي والمسموع، أحمد السيد النجار، ياسر رزق، عمرو خفاجي، صلاح عبد الصبور، الدكتور جلال أمين، وحيد حامد.
واختارت اللجنة بعد اكتمال تشكيلها هيئة تنسيقية من 17 عضواً لإدارة عملها، ستة منهم اختارتهم في أول اجتماعاتها ثم أضيف إليهم منسقو وأمناء اللجان الفرعية الخمسة وأمين عام نقابة الصحفيين، واستقر الاختيار على المسئوليات التالية: رئيس اللجنة: جلال عارف، أمين عام اللجنة: ضياء رشوان، نائب رئيس اللجنة: حمدي قنديل، نائب رئيس اللجنة: علي عبدالرحمن، نائب رئيس اللجنة: جمال فهمي، المتحدث الإعلامي للجنة: ياسر عبدالعزيز.
وتفرعت اللجنة إلى خمس لجان نوعية تختص كل منها بأحد الموضوعات أو المهام الرئيسية المتعلقة بعملها، وهي: لجنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنسقها صلاح عيسى، والأمين العام لها الدكتور حسن عماد مكاوي ، ولجنة الهيئة الوطنية للصحافة ، ومنسقتها أمينة شفيق ، والأمين العام لها خالد ميري، ولجنة الهيئة الوطنية للإعلام، ومنسقها علي عبدالرحمن، والأمين العام لها الدكتورة لمياء محمود، ولجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر، والمنسق لها هو حسين عبد الرازق ، وأمين اللجنة: خالد البلشي، ولجنة الاتصال والاستماع، ومنسقها يحيي قلاش، والأمين العام لها أحمد أيوب.
وأوضح رشوان أن اللجان النوعية الأربع الأولى عقدت اجتماعين كل أسبوع على الأقل، وعقدت لجنة الاتصال والاستماع ثلاثة اجتماعات أسبوعياً بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بينما عقدت الهيئة التنسيقية اجتماعاً كل أسبوع، وبذلك يكون عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أسبوعياً هو 12 اجتماعاً على الأقل.
وتوالت اجتماعات اللجنة بعد الاستقرار على طريقة تشكيلها بحيث كان الاجتماع الأول للجنة ال 24 يوم 22/10/2014 بمقر نقابة الصحفيين، وعقد الاجتماع الثاني لاستكمال تشكيلها يوم 28/10/2014 بالمجلس الأعلى للصحافة، ثم عقد الاجتماع الثالث للجنة بكامل أعضائها يوم 3/11/2014 بالمجلس الأعلى للصحافة، حيث تم توزيع الأعضاء على اللجان النوعية، وتم الاجتماع الرابع للجنة بكامل أعضائها يوم 10/11/2014 بمقر نقابة الصحفيين، وبدأ أول اجتماعات اللجان الخمس النوعية يوم 10/11/2014 بمقر نقابة الصحفيين.
ومنذ ذلك التاريخ واصلت اللجان النوعية والهيئة التنسيقية اجتماعاتها المتواصلة بالمعدلات السابق الإشارة إليها في دورية عمل اللجنة.
وانتهت اللجان النوعية الخمس من أعمالها في منتصف يناير 2015 وتم إعداد مشروعات القوانين الأربعة المطلوبة منها، وتمت إحالتها إلى اللجنة العامة للحوار حولها وإقرارها نهائياً في اجتماعاتها المتتابعة في التواريخ التالية :
الاثنين 19/1/2015 بمقر الشركة القومية للتوزيع، الأربعاء 21/1/2015 بمقر نقابة الصحفيين، السبت 24/1/2015 بمقر نقابة الصحفيين، السبت 31/1/2015 بمقر نقابة الصحفيين، الأحد 1/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين، الخميس 5/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين، الاثنين 9/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين، الأربعاء 11/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين، السبت 21/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين بحضور الأعضاء المنتخبين عن الصحفيين والإداريين والعمال وبعض الأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لأخذ آراءهم في مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وعقد، السبت 7 مارس، اجتماع "الهيئة التنسيقية" بمقر الشركة القومية للتوزيع، حيث تم إقرار الانتهاء من كافة مسودات المشروعات التي اختصت بها اللجان الفرعية الأربع، وتمت إحالتها إلى لجنة مصغرة مهنية – قانونية لصياغتها بصورة نهائية في مسودة واحدة لقانون موحد لحرية الصحافة والإعلام والكيانات المنظمة لهما.