حزب التجمع :أتوقع إجراء "الانتخابات" ما بين فترة العيدين الصغير والكبير تأخير الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر يُمثل إشكالية دستورية

توقع رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ما بين فترة العيدين الصغير والكبير، لأنّه من الصعب إجراؤها في شهر رمضان، قائلاً: "في حالة إجراؤها في هذه الفترة سينعقد البرلمان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر".
وأضاف عبد العال في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ موعد الانتخابات يتوقف على انتهاء أعمال اللجنة من تعديل القوانين، موضحاً أنّ تأخير الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر يُمثل إشكالية دستورية.
وأوضح عبد العال أنّ مجلس الوزراء لم يُوافق على اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية في جلسة الحوار السياسي اليوم، مع رؤساء الأحزاب، وذلك لأنّه في مرحلة تجميع المقترحات، مضيفاً أنّ البعض من رؤساء الأحزاب اقترح تقليل 40 مقعداً من القوائم لصالح الفردي، كما أن البعض اقترح بضرورة تضييق النظام الجغرافي لدوائر القوائم، بالإضافة إلى اقتراح بشأن أن يكون هناك ثمانية قوائم.
وتابع عبد العال أن بعض الأحزاب اقترحت ضرورة استشارة المحكمة الدستورية العليا من أجل تفادي عدم دستورية القوانين.
وواصل حديثه قائلاً: "الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لديها إرادة في تعديل قانون الانتخابات بشكل يُرضي جميع الأطراف السياسية".
توقع رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ما بين فترة العيدين الصغير والكبير، لأنّه من الصعب إجراؤها في شهر رمضان، قائلاً: "في حالة إجراؤها في هذه الفترة سينعقد البرلمان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر".
وأضاف عبد العال في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ موعد الانتخابات يتوقف على انتهاء أعمال اللجنة من تعديل القوانين، موضحاً أنّ تأخير الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر يُمثل إشكالية دستورية.
وأوضح عبد العال أنّ مجلس الوزراء لم يُوافق على اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية في جلسة الحوار السياسي اليوم، مع رؤساء الأحزاب، وذلك لأنّه في مرحلة تجميع المقترحات، مضيفاً أنّ البعض من رؤساء الأحزاب اقترح تقليل 40 مقعداً من القوائم لصالح الفردي، كما أن البعض اقترح بضرورة تضييق النظام الجغرافي لدوائر القوائم، بالإضافة إلى اقتراح بشأن أن يكون هناك ثمانية قوائم.
وتابع عبد العال أن بعض الأحزاب اقترحت ضرورة استشارة المحكمة الدستورية العليا من أجل تفادي عدم دستورية القوانين.
وواصل حديثه قائلاً: "الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لديها إرادة في تعديل قانون الانتخابات بشكل يُرضي جميع الأطراف السياسية".