الداخلية :حان وقت العمل الأمني القائم على الرؤية الاستباقية

أكد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أنه قد حان وقت الانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبى متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الإستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان.
وأضاف أن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اليوم بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي.
وتناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمني وتحديات المرحلة ، ومعدلات الأداء الأمني الواجب تحقيقها، مشدداً على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية إستباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه ، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف النيل من إستقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله.
وأشار اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للاستراتيجية الأمنية ، وأن مستهدفها يتمثل فى إجهاض أى عمل إرهابى قبل الشروع فى تنفيذه وإنتزاع المبادرة فى توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط فى عمل إرهابى أو إجرامى أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن .
كما وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان .
وأكد السيد الوزير أن العمل الأمنى يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان فى شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة فى قدرات الأجهزة الأمنية ، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن وإستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون ، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.
وشدد السيد الوزير على أن التفوق الأمنى الذى تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه مطالباً الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.
أكد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أنه قد حان وقت الانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبى متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الإستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان.
وأضاف أن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اليوم بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي.
وتناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمني وتحديات المرحلة ، ومعدلات الأداء الأمني الواجب تحقيقها، مشدداً على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية إستباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه ، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف النيل من إستقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله.
وأشار اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للاستراتيجية الأمنية ، وأن مستهدفها يتمثل فى إجهاض أى عمل إرهابى قبل الشروع فى تنفيذه وإنتزاع المبادرة فى توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط فى عمل إرهابى أو إجرامى أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن .
كما وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان .
وأكد السيد الوزير أن العمل الأمنى يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان فى شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة فى قدرات الأجهزة الأمنية ، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن وإستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون ، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.
وشدد السيد الوزير على أن التفوق الأمنى الذى تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه مطالباً الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.