أول دراسة تتناول أسباب قرار مجلس الأمن بالإجماع للمشروع العربى لمكافحة الإهاب

إن قرار إعتماد مجلس الأمن بالإجماع لمشروع القرار العربي حول مكافحة الإرهاب في ليبيا، يشكل انتصارًا للدبلوماسية العربية والمصرية، ويمثل بدايةً للاقتناع الدولي بالرؤية المصرية التي تنادي بضرورة أن تشمل الحرب ضد الإرهاب كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وعدم اقتصارها على تنظيمي داعش في سوريا والعراق والقاعدة بفروعها المختلفة، ما يعني إمكانية توظيف هذا النجاح لصالح تعزيز الوجود العربي داخل أروقة المنظمات الدولية لتبني الرؤى العربية التي تتماشى مع اعتبارات الأمن القومي العربي.
هذا ماأكدت عليه دراسة حديثة لبرنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة بعنوان " أبعاد اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار العربي حول مكافحة الإرهاب في ليبيا دلالات التوقيت "
وتشير الدراسة إلى أن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع لمشروعَ القرار العربي حول مواجهة الإرهاب في ليبيا، وتأكيده الشرعية القانونية والدولية للتدابير التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش، يثير العديدَ من التساؤلات حول دلالات هذا النجاح، لا سيما بعد المعركة السياسية التي خاضتها مصر في أروقة الأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول الأعضاء في المجلس، وعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها ليبيا والأردن، باعتبار الأخير العضو العربي في مجلس الأمن.
وقالت الدراسة أن جوهر القرار يستندُ إلى مطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تحارب بكافة الوسائل وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناجمة عن الأعمال الإرهابية على الأراضي الليبية، باعتبارها مصدرًا لتهديد السلم والأمن الدوليين. وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى الإشارة إلى أن القرار يتضمن عددًا من الأبعاد غير المسبوقة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب.، وأهمها:
* أنه لأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارًا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا، باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يُعد القرار أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم داعش بالاسم ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كلٍّ من العراق وسوريا.
* يشجع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك أنصار الشريعة.
* مطالبة خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية عن الجماعات والأنشطة الإرهابية في ليبيا، ومصادر تسليحها وتمويلها، وهو ما قد يكشف عن قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة على الأراضي الليبية، التي يتم توظيفها في تعميق الانقسام وتغذية الصراع، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى بدء تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب في ليبيا.
* وايضاً مطالبة القرار للجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، ويعد تخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي مطلبًا مصريًّا ملحًّا.
وأخيراً أكدت الدراسة وجود عوامل داعمة لاتخاذ مجلس الأمن بالإجماع مشروعَ القرار العربي لمواجهة الإرهاب على الأراضي الليبية، أهمها الضربة الجوية المصرية ضد معاقل وتجمعات تنظيم داعش في ليبيا، التى شكلت رسالة إنذار مبكر عن خطورة التحدي الذي تشكله الجماعات الإرهابية على وحدة ليبيا وتماسكها، وعلى أمن دول الجوار، وبأن مصر لن تسمح بتحول ليبيا إلى عراق جديد، بما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بمسئولياته لمنع هذا التدهور حفاظًا على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى الإجماع الدولى حول ضرورة التحرك السياسي، وإسهام المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقيادة الأردن - نظرًا لعضويته غير الدائمة بمجلس الأمن-
في إقناع المجتمع الدولي بخطورة الأوضاع وتدهورها في ليبيا.
إن قرار إعتماد مجلس الأمن بالإجماع لمشروع القرار العربي حول مكافحة الإرهاب في ليبيا، يشكل انتصارًا للدبلوماسية العربية والمصرية، ويمثل بدايةً للاقتناع الدولي بالرؤية المصرية التي تنادي بضرورة أن تشمل الحرب ضد الإرهاب كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وعدم اقتصارها على تنظيمي داعش في سوريا والعراق والقاعدة بفروعها المختلفة، ما يعني إمكانية توظيف هذا النجاح لصالح تعزيز الوجود العربي داخل أروقة المنظمات الدولية لتبني الرؤى العربية التي تتماشى مع اعتبارات الأمن القومي العربي.
هذا ماأكدت عليه دراسة حديثة لبرنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة بعنوان " أبعاد اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار العربي حول مكافحة الإرهاب في ليبيا دلالات التوقيت "
وتشير الدراسة إلى أن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع لمشروعَ القرار العربي حول مواجهة الإرهاب في ليبيا، وتأكيده الشرعية القانونية والدولية للتدابير التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش، يثير العديدَ من التساؤلات حول دلالات هذا النجاح، لا سيما بعد المعركة السياسية التي خاضتها مصر في أروقة الأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول الأعضاء في المجلس، وعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها ليبيا والأردن، باعتبار الأخير العضو العربي في مجلس الأمن.
وقالت الدراسة أن جوهر القرار يستندُ إلى مطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تحارب بكافة الوسائل وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناجمة عن الأعمال الإرهابية على الأراضي الليبية، باعتبارها مصدرًا لتهديد السلم والأمن الدوليين. وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى الإشارة إلى أن القرار يتضمن عددًا من الأبعاد غير المسبوقة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب.، وأهمها:
* أنه لأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارًا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا، باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يُعد القرار أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم داعش بالاسم ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كلٍّ من العراق وسوريا.
* يشجع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك أنصار الشريعة.
* مطالبة خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية عن الجماعات والأنشطة الإرهابية في ليبيا، ومصادر تسليحها وتمويلها، وهو ما قد يكشف عن قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة على الأراضي الليبية، التي يتم توظيفها في تعميق الانقسام وتغذية الصراع، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى بدء تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب في ليبيا.
* وايضاً مطالبة القرار للجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، ويعد تخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي مطلبًا مصريًّا ملحًّا.
وأخيراً أكدت الدراسة وجود عوامل داعمة لاتخاذ مجلس الأمن بالإجماع مشروعَ القرار العربي لمواجهة الإرهاب على الأراضي الليبية، أهمها الضربة الجوية المصرية ضد معاقل وتجمعات تنظيم داعش في ليبيا، التى شكلت رسالة إنذار مبكر عن خطورة التحدي الذي تشكله الجماعات الإرهابية على وحدة ليبيا وتماسكها، وعلى أمن دول الجوار، وبأن مصر لن تسمح بتحول ليبيا إلى عراق جديد، بما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بمسئولياته لمنع هذا التدهور حفاظًا على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى الإجماع الدولى حول ضرورة التحرك السياسي، وإسهام المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقيادة الأردن - نظرًا لعضويته غير الدائمة بمجلس الأمن-
في إقناع المجتمع الدولي بخطورة الأوضاع وتدهورها في ليبيا.