ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وفد مصر المشارك في اجتماعات الدورة ال 18 لقمة الكوميسا، المقامة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وضم الوفد وزراء التجارة والصناعة، والإسكان، والكهرباء، والتخطيط. وألقى رئيس مجلس الوزراء صباح الإثنين 30 مارس، كلمة مصر خلال القمة حيث أعرب في بداية حديثه عن سعادته بوجوده في أديس أبابا، عقب زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، إليها منذ أيام قليلة، وقدم الشكر لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية للاستضافة الكريمة لهذه القمة، وحفاوة الاستقبال، ولما بذلته إثيوبيا من جهد في سبيل الإعداد لها، ووجه له التهنئة لتولي إثيوبيا رئاسة الكوميسا خلال هذه المرحلة الهامة والحاسمة في تاريخ القارة الأفريقية. ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على رئاسته الحكيمة للكوميسا خلال العام الماضي، حيث أشار إلى أن فترة قيادته شهدت العديد من النجاحات والإنجازات. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: "لقد انضمت مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في يونيو 1998 ، كما انضمت إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، وقد أدى ذلك إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى الشقيقة أعضاء التجمع، حيث زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، وزادت إلى 730 مليون دولار عام 2013، في حين زادت الصادرات المصرية بما فيها صادراتنا إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 2 مليار ونصف المليار عام 2013، كذلك أصبحت مصر أكبر مستورد للشاي من كينيا، وكذلك من أكبر الدول المستوردة للحوم من كل من السودان وإثيوبيا". وأضاف محلب: "كما أصبح لمصر استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا، وعقدت مؤتمراً ناجحاً لدعم وتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 في مدينة شرم الشيخ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعت عدداً من دول الكوميسا والدول الأفريقية للمشاركة في ذلك الحدث، بهدف الاستفادة من التواجد فيه تأكيدا للترابط بين اقتصاديات دولنا، حيث ضم كبار المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي". وذكر: "تقوم مصر حاليا بحفر قناة جديدة موازية لقناة السويس الحالية، وذلك بهدف تسهيل التجارة العالمية، وهى إضافة كبيرة لقارتنا، ولتجارتنا البينية مع دول العالم، وسيتم افتتاح هذه القناة الجديدة في شهر أغسطس القادم بإذن الله، وسيسعد أشقاؤكم في مصر وجودكم في الاحتفال بافتتاح هذه القناة الجديدة. وتابع: "إن تجربتنا معا توضح أن الفائدة الأساسية من إقامة منطقة تجارية حرة هي توسيع نطاق السوق، وهو شرط أساسي ليتمكن منتجونا الصناعيون من التمتع بموفورات الإنتاج الكبير، وهو ما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وقدراتهم علي المنافسة، وزيادة صادراتهم، بل والاحتفاظ بحصتهم في أسواقهم المحلية في مواجهة منافسة الواردات" وأوضح: "لكن التنمية الصناعية تتطلب أيضا الاهتمام بالتعليم خاصة الفني منه، وبالتدريب المهني، لرفع كفاءة الأيدي العاملة، وكذا الاهتمام بمستوي المواصفات القياسية لتقترب بل وتتطابق مع المواصفات القياسية في الدول المتقدمة، وترتفع جودة منتجاتنا. إن التنمية الصناعية تتطلب أيضا توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، لإنتاج السلع ذات المكون التكنولوجي المرتفع، ذات القيمة المضافة العالية". واستطرد: "بالإضافة إلى كل ذلك فيتعين ألا ننسي أن بلادنا كلها تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك يجب أن نهتم أيضا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة، التي تتيح فرص عمل أمام الشباب، ونعمل علي خلق علاقات تشابكية بينها وبين الصناعات الكبيرة، لضمان نجاحها واستدامتها وهو ما يؤدي إلي تعميق الصناعة". وذكر: "إن فوائد منطقة التجارة الحرة عديدة لذلك نتطلع إلي تحقيق مزيد من الاندماج لاقتصاديات دول تجمعنا، ونتطلع إلي اندماج التكتلات الثلاثة لشرق وجنوب إفريقيا علي أمل أن نري في الأجل القريب اندماج القارة كلها في سوق واحدة في مواجهة تكتلات الشمال المتقدم". وقال محلب: "نجتمع اليوم في ظل العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، حيث تهدد تلك التحديات مساعينا من أجل الارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا، وفقاً لما أرساه لنا وتطلع إليه الرعيل الأول والآباء المؤسسون من قادتنا وزعمائنا واضعي حجر الأساس للمعاهدة المنشئة لهذا التجمع المهم". وبين: "أن تقويض السلم والأمن في المنطقة من شأنه أن يقوض جهودنا الاقتصادية والتنموية، فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي والرخاء والتنمية لشعوبنا، وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادي والوفاء بمتطلبات شعوبنا التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمني والسلم في منطقتنا.. وفي هذا الإطار، فقد أطلعت باهتمام على ما أسفرت عنه الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية على مختلف مستويات وفعاليات تجمعنا، وإني أتطلع لما ستسفر عنه نتائج هذه القمة من توصيات من شأنها أن تدعم جهودنا من أجل مواصلة خطواتنا التنموية". ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وفد مصر المشارك في اجتماعات الدورة ال 18 لقمة الكوميسا، المقامة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وضم الوفد وزراء التجارة والصناعة، والإسكان، والكهرباء، والتخطيط. وألقى رئيس مجلس الوزراء صباح الإثنين 30 مارس، كلمة مصر خلال القمة حيث أعرب في بداية حديثه عن سعادته بوجوده في أديس أبابا، عقب زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، إليها منذ أيام قليلة، وقدم الشكر لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية للاستضافة الكريمة لهذه القمة، وحفاوة الاستقبال، ولما بذلته إثيوبيا من جهد في سبيل الإعداد لها، ووجه له التهنئة لتولي إثيوبيا رئاسة الكوميسا خلال هذه المرحلة الهامة والحاسمة في تاريخ القارة الأفريقية. ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على رئاسته الحكيمة للكوميسا خلال العام الماضي، حيث أشار إلى أن فترة قيادته شهدت العديد من النجاحات والإنجازات. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: "لقد انضمت مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في يونيو 1998 ، كما انضمت إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، وقد أدى ذلك إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى الشقيقة أعضاء التجمع، حيث زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، وزادت إلى 730 مليون دولار عام 2013، في حين زادت الصادرات المصرية بما فيها صادراتنا إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 2 مليار ونصف المليار عام 2013، كذلك أصبحت مصر أكبر مستورد للشاي من كينيا، وكذلك من أكبر الدول المستوردة للحوم من كل من السودان وإثيوبيا". وأضاف محلب: "كما أصبح لمصر استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا، وعقدت مؤتمراً ناجحاً لدعم وتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 في مدينة شرم الشيخ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعت عدداً من دول الكوميسا والدول الأفريقية للمشاركة في ذلك الحدث، بهدف الاستفادة من التواجد فيه تأكيدا للترابط بين اقتصاديات دولنا، حيث ضم كبار المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي". وذكر: "تقوم مصر حاليا بحفر قناة جديدة موازية لقناة السويس الحالية، وذلك بهدف تسهيل التجارة العالمية، وهى إضافة كبيرة لقارتنا، ولتجارتنا البينية مع دول العالم، وسيتم افتتاح هذه القناة الجديدة في شهر أغسطس القادم بإذن الله، وسيسعد أشقاؤكم في مصر وجودكم في الاحتفال بافتتاح هذه القناة الجديدة. وتابع: "إن تجربتنا معا توضح أن الفائدة الأساسية من إقامة منطقة تجارية حرة هي توسيع نطاق السوق، وهو شرط أساسي ليتمكن منتجونا الصناعيون من التمتع بموفورات الإنتاج الكبير، وهو ما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وقدراتهم علي المنافسة، وزيادة صادراتهم، بل والاحتفاظ بحصتهم في أسواقهم المحلية في مواجهة منافسة الواردات" وأوضح: "لكن التنمية الصناعية تتطلب أيضا الاهتمام بالتعليم خاصة الفني منه، وبالتدريب المهني، لرفع كفاءة الأيدي العاملة، وكذا الاهتمام بمستوي المواصفات القياسية لتقترب بل وتتطابق مع المواصفات القياسية في الدول المتقدمة، وترتفع جودة منتجاتنا. إن التنمية الصناعية تتطلب أيضا توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، لإنتاج السلع ذات المكون التكنولوجي المرتفع، ذات القيمة المضافة العالية". واستطرد: "بالإضافة إلى كل ذلك فيتعين ألا ننسي أن بلادنا كلها تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك يجب أن نهتم أيضا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة، التي تتيح فرص عمل أمام الشباب، ونعمل علي خلق علاقات تشابكية بينها وبين الصناعات الكبيرة، لضمان نجاحها واستدامتها وهو ما يؤدي إلي تعميق الصناعة". وذكر: "إن فوائد منطقة التجارة الحرة عديدة لذلك نتطلع إلي تحقيق مزيد من الاندماج لاقتصاديات دول تجمعنا، ونتطلع إلي اندماج التكتلات الثلاثة لشرق وجنوب إفريقيا علي أمل أن نري في الأجل القريب اندماج القارة كلها في سوق واحدة في مواجهة تكتلات الشمال المتقدم". وقال محلب: "نجتمع اليوم في ظل العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، حيث تهدد تلك التحديات مساعينا من أجل الارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا، وفقاً لما أرساه لنا وتطلع إليه الرعيل الأول والآباء المؤسسون من قادتنا وزعمائنا واضعي حجر الأساس للمعاهدة المنشئة لهذا التجمع المهم". وبين: "أن تقويض السلم والأمن في المنطقة من شأنه أن يقوض جهودنا الاقتصادية والتنموية، فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي والرخاء والتنمية لشعوبنا، وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادي والوفاء بمتطلبات شعوبنا التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمني والسلم في منطقتنا.. وفي هذا الإطار، فقد أطلعت باهتمام على ما أسفرت عنه الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية على مختلف مستويات وفعاليات تجمعنا، وإني أتطلع لما ستسفر عنه نتائج هذه القمة من توصيات من شأنها أن تدعم جهودنا من أجل مواصلة خطواتنا التنموية".