قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن قناة السويس الجديدة تهدف لتسهيل التجارة العالمية، وتعتبر إضافة كبيرة للقارة الأفريقية ولتجارتها البينية مع دول العالم، مضيفا أنه سيتم افتتاحها في أغسطس المقبل. وأوضح محلب، في كلمته أمام اجتماع الكوميسا بأديس أبابا، الاثنين، «وجودكم في الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة، سيسعد أشقاءكم في مصر»، مشيرا إلى أن تجربتنا معا توضح أن الفائدة الأساسية من إقامة منطقة تجارية حرة، هي توسيع نطاق السوق، وهو شرط أساسي ليتمكن منتجونا الصناعيون من التمتع بوفورات الإنتاج الكبير، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وقدراتهم على المنافسة، وزيادة صادراتهم، والاحتفاظ بحصتهم في أسواقهم المحلية في مواجهة منافسة الواردات. وأكد رئيس الوزراء أن التنمية الصناعية تتطلب الاهتمام بالتعليم خاصة الفني وبالتدريب، لرفع كفاءة الأيدي العاملة، والاهتمام بمستوى المواصفات القياسية لتقترب وتتطابق مع المواصفات القياسية في الدول المتقدمة، وترتفع جودة منتجاتنا، كما تتطلب توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، لإنتاج السلع ذات المكون التكنولوجي المرتفع، ذات القيمة المضافة العالية. وتابع: «يتعين ألا ننسي أن بلادنا تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك يجب أن نهتم أيضا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة، التي تتيح فرص عمل أمام الشباب، ونعمل على خلق علاقات تشابكية بينها وبين الصناعات الكبيرة، لضمان نجاحها واستدامتها، ما يؤدي إلى تعميق الصناعة». وأشار إلى أن فوائد منطقة التجارة الحرة عديدة، لذلك نتطلع إلى تحقيق مزيد من الاندماج لاقتصاديات دول تجمعنا، ونتطلع إلى اندماج التكتلات الثلاثة لشرق وجنوب أفريقيا على أمل أن نرى اندماج القارة كلها في سوق واحدة، في الأجل القريب، لمواجهة تكتلات الشمال المتقدم. وأضاف محلب: «نجتمع اليوم في ظل العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي تهدد مساعينا للارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا، وفقا لما أرساه لنا وتطلع إليه الرعيل الأول والآباء المؤسسون من قادتنا وزعمائنا واضعي حجر الأساس للمعاهدة المنشئة لهذا التجمع المهم». وشدد رئيس الوزراء على أن تقويض السلم والأمن في المنطقة، يقوض جهودنا الاقتصادية والتنموية، فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي والرخاء والتنمية لشعوبنا، وبدون الاستقرار الاقتصادي والوفاء بمتطلبات شعوبنا التنموية، لن يتحقق الاستقرار الأمني والسلم في منطقتنا، لافتا إلى أنه اطلع باهتمام على ما أسفرت عنه الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية على مختلف مستويات وفعاليات تجمعنا، ويتطلع لما ستسفر عنه نتائج هذه القمة من توصيات من شأنها أن تدعم جهودنا لمواصلة خطواتنا التنموية. وقال محلب إن تجمع الكوميسا شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا مهما وحيويا في تطوير آلياته للعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، مضيفا: «أنتهز هذه المناسبة لأشيد بجهود الكوميسا وبالتنسيق مع الNEPAD، من أجل العمل على تنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويوفر منفذا إضافيا لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في الكوميسا»، وتابع: «مصر أعلنت التزامها برعايتها للمشروع وتضافر جهود الحكومة المصرية للقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة، وأن تعمل على توفير أقصى ما يتوافر لديها من إمكانيات فنية ومادية لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع». ودعا محلب المشاركون لحضور مؤتمر قمة التكتلات الثلاثة الاقتصادية الأفريقية الكبرى، التي تستضيفها شرم الشيخ في 10 يونيو المقبل، ويسبقها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بذلك، لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة، لتكون خطوة مهمة نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة المأمول لها تحقيق معاهدة أبوجا وإعلان أروشا. وأكد رئيس الوزراء أن أفريقيا تمتلك الطاقات والقدرات والثروات والإرادة السياسية، كي تنطلق نحو صنع المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبنا وأجيالنا القادمة، وهو ما سنعمل معا على تحقيقه في القريب العاجل. وأشار محلب إلى أن مصر انضمت لاتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» في يونيو 1998، وانضمت إلى منطقة التجارة الحرة لها منذ إنشائها في أكتوبر 2000، وأدى ذلك إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لمصر والدول الشقيقة أعضاء التجمع، حيث زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، زادت إلى 730 مليون دولار عام 2013، في حين زادت الصادرات المصرية بما فيها صادراتنا إلى ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 2.5 مليار عام 2013، كما أصبحت مصر أكبر مستورد للشاي من كينيا، ومن أكبر الدول المستوردة للحوم من السودان وإثيوبيا، ولها استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا.
