القاهرة تستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات إفريقية بحضور ممثلى 26 دولة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراء مباحثات حول اقتراح توقيع إتفاق تجارة حرة يربط بين التكتلات الإفريقية الثلاث الكبرى وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى يستهدف تعزيز التجارة المشتركة وجذب الإستثمارات بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث والتى يصل عددها إلى 26 دولة إفريقية .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير أمس مع سنيديسو نيجونيا سكرتير عام منظمة الكوميسا والذى يزور القاهرة حالياً .
وأضاف عبد النور أن الأتفاق المقرر ابرامه قبل نهاية العام الحالى يأتى فى إطار حرص الحكومة على إستعادة دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية من خلال دعم وتنمية علاقاتها التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإفريقية ، مشيراً إلى أن تحقيق التكامل الإقتصادى بين دول القارة الإفريقية سيسهم فى زيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة إلى جانب إزالة أية مشكلات قد تعكر صفو العلاقات السياسية بين هذه الدول .
واشار عبد النور الى أن هذا الاتفاق سيسهم فى تحقيق نقلة اقتصادية هي الأولى من نوعها للدول أعضاء التحالف وذلك من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة والذى يصل الى حوالى 1.2 تريليون دولار بنسبة تصل الي60% من إجمالي اقتصاد القارة الإفريقية مما يكشف عن مدى القوة الاقتصادية لدول التحالف، مشيراً الى ان اندماج أسواق ال 26 دولة وهم يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الأفريقي في سوق واحد يتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية
وأضاف الوزير أن هذا الإتفاق يتضمن التعاون فى 3 محاور أساسية وهى تكامل الأسواق والتنمية الصناعية بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية ، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يتم إطلاق هذا الإتفاق من مصر بحضور كافة الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاثة
ومن جانبه أكد سنيديسو نيجونيا سكرتير عام منظمة الكوميسا أن زيارته لمصر تأتى فى إطار حرص المنظمة على التواصل مع كافة الدول الأعضاء بالكوميسا وأيضاً للتنسيق والترتيب حول موقف المفاوضات الجارية بين الدول الاعضاء بالتكتلات الثلاث بهدف التوصل الى اتفاق نهائى لانشاء منطقة التجارة الحرة والتى تستهدف تحرير التجارة بين الدول الاعضاء والقضاء على اى عوائق تجارية بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات وايضاً الاستثمارات بين ال26 دولة الاعضاء بالتكتلات الثلاثة. وقال أن اطلاق هذا الاتفاق من مصر هى رسالة لكل دول العالم بأن مصر استعادت دورها الرئيسى والقيادى فى القارة الافريقية وان القارة الافريقية اصبحت تمتلك مناخ مواتيا لجذب المستثمرين الاجانب من مختلف انحاء العالم للاستثمار فى مختلف الدول الافريقية.