ارتفاع صافي أرباح بنك الإسكندرية ل 724 مليون جنيه بنسبة 9.5%

حققت النتائج المالية لبنك الإسكندرية المنتهية، في 31 ديسمبر 2014، ارتفاعًا في صافي الأرباح ، بنسبة 9.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 724 مليون جنيه، على الرغم من زيادة معدل الضريبة الساري البالغة 5%.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب ل 16.3% بما يساوي 1074 مليون جنيه مقارنة بسنة 2013.
وأظهرت جميع المؤشرات المالية أداءً جيداً من حيث استمرارية زيادة حجم العمليات مقارنة بالسنة الماضية، وانتهج البنك سياسة تنويع ودائع عملاء التجزئة بشكل جيد والحفاظ على وفرة السيولة وهيكل رأس المال، وتركز نشاط الإقراض على إعادة بناء محفظة الشركات لتستهدف قطاعات محددة على نحو جيد مثل الشركات متوسطة الحجم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما حقق البنك في نتائجه إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 2689 مليون جنيه وذلك بدعم من قوة نمو "الإيرادات الرئيسية" إيرادات الفوائد والعمولات.وارتفع صافي إيرادات الفوائد 11.2% مقارنة بالسنة الماضية "إلى 2276 مليون جنيه"، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفاعلية إدارة الالتزامات، في حين نما صافي الدخل من الرسوم والعمولات بشكل كبير بنسبة 19.7% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة لزيادة أحجام الأعمال في جميع الخدمات.
كما سجل إجمالي المصروفات الإدارية 1357 مليون جنيه بنمو نسبته 7.4% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة لعدم تغيير تكلفة الموظفين تقريباً إذ سجلت زيادة نسبتها +1.1% وللنمو الكبير البالغ نسبته 23.6% في المصروفات الإدارية الأخرى والتي شملت المساهمات الاستثنائية الممنوحة لبرامج التنمية في مصر والبالغة نحو 33 مليون جنيه.
وكان من شأن النمو المسجل في المصروفات الإدارية الأخرى والذي جرى تعديله لتأثير البنود الاستثنائية أن يبلغ نحو 14.2%..
وقال البنك في بيان له الخميس 26 إن النتائج جمعت بين نمو أحجام الأعمال والربحية القادرة على الصمود وتحسين جودة الأصول وقوة الوضع المالي وذلك في ظل تحسن البيئة التشغيلية بشكل كبير، وهو ما يعزز إستراتيجية النمو المستدام الخاصة بالبنك التي تركز على تقديم خدمات مالية الأفضل في فئتها لعملاء التجزئة والشركات مما يحافظ على جودة الأصول ويزيد الكفاءة التشغيلية.
وبحسب النتائج تراجعت خسائر انخفاض قيمة القروض 10% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة التحسن المحقق في عمليات التحصيل، واصل البنك تشديد مراقبة جودة الأصول مما خفّض نسبة القروض غير المنتظمة بنحو -1.2 نقطة أساس وزاد نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بنحو 5.7 نقطة أساس، زاد "صافي" القروض الممنوحة للعملاء بنسبة 7.2% مقارنة بالسنة الماضية إلى 21065 مليون جنيه وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمة قطاع التجزئة بنسبة 13.3%. وحافظ البنك على وضعه الرائد في قروض التجزئة إذ بلغت حصته السوقية 8%.
كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7.9% أو 2668 مليون جنيه مقارنة بالسنة الماضية إلى 36592 مليون جنيه وذلك بدعم من قوة أداء قطاع التجزئة 6.8% فضلاً عن قوة نمو ودائع الشركات 14.2%.
وانخفضت نسبة القروض والودائع إلى 57.6% مقارنة بنسبة 59.4% في نهاية 2013.
كما تمتع بنك الإسكندرية بنهاية عام 2014 بوضع جيد من حيث السيولة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.5%، وهو ما يشير إلى زيادة جوهرية في رأس المال تمكن البنك من دعم خطط النمو العضوي.
حققت النتائج المالية لبنك الإسكندرية المنتهية، في 31 ديسمبر 2014، ارتفاعًا في صافي الأرباح ، بنسبة 9.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 724 مليون جنيه، على الرغم من زيادة معدل الضريبة الساري البالغة 5%.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب ل 16.3% بما يساوي 1074 مليون جنيه مقارنة بسنة 2013.
وأظهرت جميع المؤشرات المالية أداءً جيداً من حيث استمرارية زيادة حجم العمليات مقارنة بالسنة الماضية، وانتهج البنك سياسة تنويع ودائع عملاء التجزئة بشكل جيد والحفاظ على وفرة السيولة وهيكل رأس المال، وتركز نشاط الإقراض على إعادة بناء محفظة الشركات لتستهدف قطاعات محددة على نحو جيد مثل الشركات متوسطة الحجم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما حقق البنك في نتائجه إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 2689 مليون جنيه وذلك بدعم من قوة نمو "الإيرادات الرئيسية" إيرادات الفوائد والعمولات.وارتفع صافي إيرادات الفوائد 11.2% مقارنة بالسنة الماضية "إلى 2276 مليون جنيه"، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفاعلية إدارة الالتزامات، في حين نما صافي الدخل من الرسوم والعمولات بشكل كبير بنسبة 19.7% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة لزيادة أحجام الأعمال في جميع الخدمات.
كما سجل إجمالي المصروفات الإدارية 1357 مليون جنيه بنمو نسبته 7.4% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة لعدم تغيير تكلفة الموظفين تقريباً إذ سجلت زيادة نسبتها +1.1% وللنمو الكبير البالغ نسبته 23.6% في المصروفات الإدارية الأخرى والتي شملت المساهمات الاستثنائية الممنوحة لبرامج التنمية في مصر والبالغة نحو 33 مليون جنيه.
وكان من شأن النمو المسجل في المصروفات الإدارية الأخرى والذي جرى تعديله لتأثير البنود الاستثنائية أن يبلغ نحو 14.2%..
وقال البنك في بيان له الخميس 26 إن النتائج جمعت بين نمو أحجام الأعمال والربحية القادرة على الصمود وتحسين جودة الأصول وقوة الوضع المالي وذلك في ظل تحسن البيئة التشغيلية بشكل كبير، وهو ما يعزز إستراتيجية النمو المستدام الخاصة بالبنك التي تركز على تقديم خدمات مالية الأفضل في فئتها لعملاء التجزئة والشركات مما يحافظ على جودة الأصول ويزيد الكفاءة التشغيلية.
وبحسب النتائج تراجعت خسائر انخفاض قيمة القروض 10% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة التحسن المحقق في عمليات التحصيل، واصل البنك تشديد مراقبة جودة الأصول مما خفّض نسبة القروض غير المنتظمة بنحو -1.2 نقطة أساس وزاد نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بنحو 5.7 نقطة أساس، زاد "صافي" القروض الممنوحة للعملاء بنسبة 7.2% مقارنة بالسنة الماضية إلى 21065 مليون جنيه وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمة قطاع التجزئة بنسبة 13.3%. وحافظ البنك على وضعه الرائد في قروض التجزئة إذ بلغت حصته السوقية 8%.
كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7.9% أو 2668 مليون جنيه مقارنة بالسنة الماضية إلى 36592 مليون جنيه وذلك بدعم من قوة أداء قطاع التجزئة 6.8% فضلاً عن قوة نمو ودائع الشركات 14.2%.
وانخفضت نسبة القروض والودائع إلى 57.6% مقارنة بنسبة 59.4% في نهاية 2013.
كما تمتع بنك الإسكندرية بنهاية عام 2014 بوضع جيد من حيث السيولة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.5%، وهو ما يشير إلى زيادة جوهرية في رأس المال تمكن البنك من دعم خطط النمو العضوي.