قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جون روتر إن الاتحاد سيواصل دوره السياسي، إلى جانب تقديمه المساعدات المالية للفلسطينيين. وشدد روتر - خلال لقائه عددا من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في مدينة رام الله الاثنين 4 يونيه - على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مشاريع التنمية للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، واستعرض المشاريع والدعم الذي يقدمه الاتحاد للسلطة والشعب الفلسطيني. وأكد موقف الاتحاد الثابت من الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدسالشرقية وأن المستوطنات غير شرعية. وقال روتر إن الاتحاد الأوروبي سيركز في المرحلة المقبلة على العمل مع المجتمع المحلى الفلسطيني في مشاريع جرى التفاهم عليها مع السلطة الوطنية..لافتا إلى أن الاتحاد يبحث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسهيل تنفيذ هذا المشاريع في المناطق المصنفة (سى). وفى رده على سؤال للصحفيين حول قيام إسرائيل بتدمير عدة مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في المناطق المصنفة (سى) كآبار المياه وبعض الطرق، أجاب المسئول الأوروبي قائلا إن الاتحاد يجرى اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لمتابعة هذه القضية. وأوضح أن الاحتلال والانقسام الداخلي مازالا يؤثران بشكل جدي على قدرة السلطة في خدمة الجمهور بشكل فعال وفى السير نحو التنمية الاقتصادية..مشيرا إلى أن قدرة السلطة على فرض سيادة القانون أصبحت أكثر فعالية مع تقدم ثابت سجل في إصلاح قطاع العدالة.