أعلن ممثل الاتحاد الأوروبى لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جون روتر أن الاتحاد سيواصل دوره السياسى، إلى جانب تقديمه المساعدات المالية للفلسطينيين. وشدد روتر خلال لقائه عددا من الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام فى مدينة رام الله اليوم الاثنين، على أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعم مشاريع التنمية للمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين ، واستعرض المشاريع والدعم الذى يقدمه الاتحاد للسلطة والشعب الفلسطينى. وأكد روتر موقف الاتحاد الثابت من الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وأن المستوطنات غير شرعية. وقال روتر: إن الاتحاد الأوروبى سيركز فى المرحلة المقبلة على العمل مع المجتمع المحلى الفلسطينى فى مشاريع جرى التفاهم عليها مع السلطة الوطنية، لافتا إلى أن الاتحاد يبحث مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تسهيل تنفيذ هذا المشاريع فى المناطق المصنفة "سى". وفى رده على سؤال للصحفيين حول قيام إسرائيل بتدمير عدة مشاريع مولها الاتحاد الأوروبى فى المناطق المصنفة "سى" كآبار المياه وبعض الطرق، أجاب المسئول الأوروبى قائلا: "إن الاتحاد يجرى اتصالات مع الجانب الإسرائيلى لمتابعة هذه القضية"، موضحاً أن الاحتلال والانقسام الداخلى مازالا يؤثران بشكل جدى على قدرة السلطة فى خدمة الجمهور بشكل فعال وفى السير نحو التنمية الاقتصادية. وأشار المسئول إلى أن قدرة السلطة على فرض سيادة القانون أصبحت أكثر فعالية مع تقدم ثابت سجل فى إصلاح قطاع العدالة.