ملف قضية مقتل شيماء الصباغ امام استئناف القاهرة خلال ساعات لتحديد جلسة لمحاكمة الضابط القاتل

السجن 15 عاما اشد عقوبة عن تهمة ضرب افضى الى موت مع سبق الاصرار
[ تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات ملف قضية مقتل الناشطة شيماء الصّباغ المتهم بقتلها ضابط الشرطة الملثم وذلك لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته بتهمة الضرب المفضي الي الموت مع سبق الإصرار وتصل عقوبتها طبقا للمادة 236 عقوبات الي السجن 15 عاما ، وقامت النيابة بأعداد صور من اوراق القضية خصصت لوقائع تنظيم التظاهر والاشتراك فيه لعدد 17 متهما بينهم زهدي الشامي وهم من الذين كانوا يرافقوا المجني عليها شيماء اثناء التظاهر وإحالتهم الي محكمة الجنح المختصة ووجهت لهم النيابة تهم التنظيم والاشتراك في مظاهرة بهدف الاخلال بالسلم والأمن العام ، وصور اخري بشأن ما نسب لكل من لواء شرطة ومجند اللذين تم استجوابهما بشأن ما اسند إليهما من جريمة اخفاء الأدلة وسيتم التصرف فيها بشكل مستقل .
[ بدات تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الاول للنيابة والتي باشرها يحي مختار ومعتز عبدالله وكيلي نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن رئيس النيابة وشارك في فحص القضية محمد النبوي وهيثم ابو الحسن رئيسي النيابة الكلية ، بعد تلقي النيابة بلاغا بقتل المجني عليها اثناء اشتراكها في المظاهرة .
[ وقد سعت النيابة الي جمع الأدلة من خلال المعاينة التصويرية لموقع الحادث وجمع المقاطع المصورة التي صورت الاحداث واستطاعت من خلال المقاطع واستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة وبمعاونة الجهات الفنية المختصة من تحليل هذه الصور والوقوف علي ملامح شهود الواقعة الذين تصادف وجودهم في مسرح الاحداث بينهم سائق سيارة اجرة كان يمر بالصدفة ، وكان في وضع مثالي لحظة اطلاق الضابط المتهم الخرطوش ، واستطاعت النيابة من خلال صورة التاكسي تكبير الصورة والتوصل الي رقم السيارة وقائدها والتحقق من مطابقة ملامح صورة السائق مع ما ظهر في مشهد الاحداث ، وادلي بشهادة تفصيلية .
وعن وجود عدد من رجال الشرطة ملثمين عندما بدات النيابة التحقيق كانت هناك روايات كثيرة فتم التحقق منها وسؤال كل الجهات الفنية..واكد الطب الشرعي ان محدث اصابة المجني عليها شخص ملثم ، وبسؤال الضابط المتهم اعترف انه هذا الشخص وأقر بالتحقيقات انه الشخص الملثم بينما أنكر الاتهامات الموجهة اليه مشيرا الي انه كان يطلق الغاز ، ورأت النيابة العامة ان الجريمة المرتكبة لم يكن لدي المتهم فيها نية القتل وازهاق روح المجني عليها ، واتجهت نيته الي الضرب صوب المتظاهرين لتفريقهم .
كما استعانت النيابة بخبراء فنيين من جهات مختلفة لتحديد عما اذا كان هذا الشخص الملثم يقف علي المسافة المتفقة مع مسافة اطلاق النيران من عدمه فأكدت التحقيقات والمتضمنه ما جاء بالتقارير صحة المسافة وقت الإطلاق ..واستندت النيابة في قرار الاتهام الي اكثر من 20 شاهد اثبات بينهم طلبة ومهندسين وصحفيين بوكالات أنباء وسائق سيارة تاكسي .
السجن 15 عاما اشد عقوبة عن تهمة ضرب افضى الى موت مع سبق الاصرار
[ تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات ملف قضية مقتل الناشطة شيماء الصّباغ المتهم بقتلها ضابط الشرطة الملثم وذلك لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته بتهمة الضرب المفضي الي الموت مع سبق الإصرار وتصل عقوبتها طبقا للمادة 236 عقوبات الي السجن 15 عاما ، وقامت النيابة بأعداد صور من اوراق القضية خصصت لوقائع تنظيم التظاهر والاشتراك فيه لعدد 17 متهما بينهم زهدي الشامي وهم من الذين كانوا يرافقوا المجني عليها شيماء اثناء التظاهر وإحالتهم الي محكمة الجنح المختصة ووجهت لهم النيابة تهم التنظيم والاشتراك في مظاهرة بهدف الاخلال بالسلم والأمن العام ، وصور اخري بشأن ما نسب لكل من لواء شرطة ومجند اللذين تم استجوابهما بشأن ما اسند إليهما من جريمة اخفاء الأدلة وسيتم التصرف فيها بشكل مستقل .
[ بدات تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الاول للنيابة والتي باشرها يحي مختار ومعتز عبدالله وكيلي نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن رئيس النيابة وشارك في فحص القضية محمد النبوي وهيثم ابو الحسن رئيسي النيابة الكلية ، بعد تلقي النيابة بلاغا بقتل المجني عليها اثناء اشتراكها في المظاهرة .
[ وقد سعت النيابة الي جمع الأدلة من خلال المعاينة التصويرية لموقع الحادث وجمع المقاطع المصورة التي صورت الاحداث واستطاعت من خلال المقاطع واستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة وبمعاونة الجهات الفنية المختصة من تحليل هذه الصور والوقوف علي ملامح شهود الواقعة الذين تصادف وجودهم في مسرح الاحداث بينهم سائق سيارة اجرة كان يمر بالصدفة ، وكان في وضع مثالي لحظة اطلاق الضابط المتهم الخرطوش ، واستطاعت النيابة من خلال صورة التاكسي تكبير الصورة والتوصل الي رقم السيارة وقائدها والتحقق من مطابقة ملامح صورة السائق مع ما ظهر في مشهد الاحداث ، وادلي بشهادة تفصيلية .
وعن وجود عدد من رجال الشرطة ملثمين عندما بدات النيابة التحقيق كانت هناك روايات كثيرة فتم التحقق منها وسؤال كل الجهات الفنية..واكد الطب الشرعي ان محدث اصابة المجني عليها شخص ملثم ، وبسؤال الضابط المتهم اعترف انه هذا الشخص وأقر بالتحقيقات انه الشخص الملثم بينما أنكر الاتهامات الموجهة اليه مشيرا الي انه كان يطلق الغاز ، ورأت النيابة العامة ان الجريمة المرتكبة لم يكن لدي المتهم فيها نية القتل وازهاق روح المجني عليها ، واتجهت نيته الي الضرب صوب المتظاهرين لتفريقهم .
كما استعانت النيابة بخبراء فنيين من جهات مختلفة لتحديد عما اذا كان هذا الشخص الملثم يقف علي المسافة المتفقة مع مسافة اطلاق النيران من عدمه فأكدت التحقيقات والمتضمنه ما جاء بالتقارير صحة المسافة وقت الإطلاق ..واستندت النيابة في قرار الاتهام الي اكثر من 20 شاهد اثبات بينهم طلبة ومهندسين وصحفيين بوكالات أنباء وسائق سيارة تاكسي .