أبوهشيمة: مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بخلاف الاستثمارات المحلية التي تنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لأبو هشيمة على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر" دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل " الذي يبدأ فعالياته غدا الجمعة بشرم الشيخ ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أكثر من 80 دولة ونحو 2500 مستثمر من متخلف دول العالم.
وأضاف أن مصر قادرة على جذب استثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل سنويا، نظرا لأنها تملك الإمكانات الاقتصادية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا غير مسبوق.
وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو رسالة حقيقية للعالم كله بأن مصر باتت جاذبة للاستثمار ويجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية، وسيكون هذا المؤتمر ذراع مصر الاقتصادي في الفترة الحالية خاصة أنه يأتي في وقت نجحت فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة أصلحت فيها العيوب في البناء الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في امكان أي حكومة في السابق اتخاذها منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة فضلا عن الاصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة بجانب قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها.
ونبه إلى انه لا يمكن القول بأن اقتصاد مصر سيتحول يوم 16 مارس الجاري، بعد انتهاء المؤتمر والإعلان عن نجاحه ، وأن تقوم الدولة ستقوم توقيع عقود بيع مشروعات بمليارات الدولارات، فهذا سيناريو مسرحي لأن الأمر يحتاج متابعة وشهور طويلة بعد ذلك.
ورأى ان قيام القوات المسلحة المصري وهي درع الأمان للشعب المصري بتنفيذ مشروعات اقتصادية هو امر ضروريا خاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج إلى سرعة في الانجاز وثبت بالتجربة أن المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة تنفذ في كثير من الأحيان قبل موعدها المحدد بعكس المشروعات الاخرى.
واعتبر أن تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة الحالية هو أمر مهم لانها أساس التنمية و تخلق من جانبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن أكد أن خلق فرص عمل ومحاربة البطالة يجب أن يبدأ من التركيز على المشروعات متناهية الصغر فالصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الأحداث التي تدور في المنطقة وفي بعض الأحيان في مصر باتت لا تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول إلى مصر بل العكس باتت عوامل جذب، خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الأحداث الإرهابية بينما تبقى مصر سوقا استهلاكيا كفيلا بنجاح أي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار بعكس الوضع فى السابق.
وقال أن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت ساعدت مصر بشكل كبير في العامين الأخيرين، لكن يجب ألا ننسى ان قيام اقتصاد مصر لن يتم الا بسواعد المصريين وبتكاتف الشعب خلف قيادته السياسية التي تملك الارادة والعزيمة.
قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بخلاف الاستثمارات المحلية التي تنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لأبو هشيمة على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر" دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل " الذي يبدأ فعالياته غدا الجمعة بشرم الشيخ ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أكثر من 80 دولة ونحو 2500 مستثمر من متخلف دول العالم.
وأضاف أن مصر قادرة على جذب استثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل سنويا، نظرا لأنها تملك الإمكانات الاقتصادية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا غير مسبوق.
وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو رسالة حقيقية للعالم كله بأن مصر باتت جاذبة للاستثمار ويجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية، وسيكون هذا المؤتمر ذراع مصر الاقتصادي في الفترة الحالية خاصة أنه يأتي في وقت نجحت فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة أصلحت فيها العيوب في البناء الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في امكان أي حكومة في السابق اتخاذها منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة فضلا عن الاصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة بجانب قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها.
ونبه إلى انه لا يمكن القول بأن اقتصاد مصر سيتحول يوم 16 مارس الجاري، بعد انتهاء المؤتمر والإعلان عن نجاحه ، وأن تقوم الدولة ستقوم توقيع عقود بيع مشروعات بمليارات الدولارات، فهذا سيناريو مسرحي لأن الأمر يحتاج متابعة وشهور طويلة بعد ذلك.
ورأى ان قيام القوات المسلحة المصري وهي درع الأمان للشعب المصري بتنفيذ مشروعات اقتصادية هو امر ضروريا خاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج إلى سرعة في الانجاز وثبت بالتجربة أن المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة تنفذ في كثير من الأحيان قبل موعدها المحدد بعكس المشروعات الاخرى.
واعتبر أن تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة الحالية هو أمر مهم لانها أساس التنمية و تخلق من جانبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن أكد أن خلق فرص عمل ومحاربة البطالة يجب أن يبدأ من التركيز على المشروعات متناهية الصغر فالصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الأحداث التي تدور في المنطقة وفي بعض الأحيان في مصر باتت لا تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول إلى مصر بل العكس باتت عوامل جذب، خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الأحداث الإرهابية بينما تبقى مصر سوقا استهلاكيا كفيلا بنجاح أي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار بعكس الوضع فى السابق.
وقال أن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت ساعدت مصر بشكل كبير في العامين الأخيرين، لكن يجب ألا ننسى ان قيام اقتصاد مصر لن يتم الا بسواعد المصريين وبتكاتف الشعب خلف قيادته السياسية التي تملك الارادة والعزيمة.