عبدالخالق يشيد بجهود لجنة صياغة مقترح قانون التعليم العالي

أشاد وزير التعليم العالي د. السيد أحمد عبد الخالق بالجهود التي قامت بها لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير التعليم العالي اجتماع لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد الذي عقد الخميس 12 مارس بمقر الوزارة وبحضور رئيس اللجنة د. ماجد القمري والسادة أعضاء اللجنة ، على أن مقترح القانون الجديد يجب أن يكون مسايراً للتطورات العالمية وما تشهده مصر حالياً من تطورات، وأن يؤكد أيضا على الاستقلال المالي والإداري للجامعات.
وأضاف الوزير أن المقترح يجب أن يراعى عولمة التعليم والعلاقات مع الدول الأخرى، والاستفادة من تجارب كافة الدول والمؤسسات ذات الصلة، وأن يكون ملبياً لتطلعات وطموحات المجتمع الجامعي في النهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر، وبناء الإنسان المصري في إطار القيم والهوية المصرية ومراعاة التطورات العالمية.
وأعلن د. عبد الخالق أنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها.
وتناول الاجتماع عرضا حول المجالس والقيادات الجامعية قدمه د. عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وتناول فيه بعض الأحكام العامة ودور القيادات الجامعية في تطوير منظومة التعليم العالي بما يحقق أهداف القانون الجديد، وكذلك تشكيل المجالس الجامعية وأسلوب وشروط انعقادها وتعيينها ووظائفها.
كما قام د. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بعرض تقرير تحت عنوان "الجامعة والصناعة". تناول فيه دور البحث العلمي والتعليم وربطه بالصناعة، والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتطوير الهياكل الحالية للتعليم الجامعي، وأهمية التنافسية في المحيط الإقليمي والدولي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والاستقلال المالي والإداري، وأهمية وجود إستراتيجية للتصنيف العالمي للجامعات، وكذلك التواجد على الساحة الدولية، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع كفاءة التعليم، وأن يكون لكل جامعة شخصيتها في البرامج الدراسية، وتميز الجامعات وقدرتها التنافسية، وربط برامج التعليم بسوق العمل وتشجيع الابتكار وتسويق البحث العلمي من خلال ربطه بالصناعة والخدمات المجتمعية، ووضع قواعد للشراكة مع الجامعات الأجنبية، ووضع قواعد لربط العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.
كما تناول العرض آليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة الصناعة والاستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.
أشاد وزير التعليم العالي د. السيد أحمد عبد الخالق بالجهود التي قامت بها لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير التعليم العالي اجتماع لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد الذي عقد الخميس 12 مارس بمقر الوزارة وبحضور رئيس اللجنة د. ماجد القمري والسادة أعضاء اللجنة ، على أن مقترح القانون الجديد يجب أن يكون مسايراً للتطورات العالمية وما تشهده مصر حالياً من تطورات، وأن يؤكد أيضا على الاستقلال المالي والإداري للجامعات.
وأضاف الوزير أن المقترح يجب أن يراعى عولمة التعليم والعلاقات مع الدول الأخرى، والاستفادة من تجارب كافة الدول والمؤسسات ذات الصلة، وأن يكون ملبياً لتطلعات وطموحات المجتمع الجامعي في النهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر، وبناء الإنسان المصري في إطار القيم والهوية المصرية ومراعاة التطورات العالمية.
وأعلن د. عبد الخالق أنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها.
وتناول الاجتماع عرضا حول المجالس والقيادات الجامعية قدمه د. عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وتناول فيه بعض الأحكام العامة ودور القيادات الجامعية في تطوير منظومة التعليم العالي بما يحقق أهداف القانون الجديد، وكذلك تشكيل المجالس الجامعية وأسلوب وشروط انعقادها وتعيينها ووظائفها.
كما قام د. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بعرض تقرير تحت عنوان "الجامعة والصناعة". تناول فيه دور البحث العلمي والتعليم وربطه بالصناعة، والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتطوير الهياكل الحالية للتعليم الجامعي، وأهمية التنافسية في المحيط الإقليمي والدولي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والاستقلال المالي والإداري، وأهمية وجود إستراتيجية للتصنيف العالمي للجامعات، وكذلك التواجد على الساحة الدولية، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع كفاءة التعليم، وأن يكون لكل جامعة شخصيتها في البرامج الدراسية، وتميز الجامعات وقدرتها التنافسية، وربط برامج التعليم بسوق العمل وتشجيع الابتكار وتسويق البحث العلمي من خلال ربطه بالصناعة والخدمات المجتمعية، ووضع قواعد للشراكة مع الجامعات الأجنبية، ووضع قواعد لربط العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.
كما تناول العرض آليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة الصناعة والاستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.