«عبد الخالق» يشيد بجهود لجنة صياغة قانون التعليم العالي الجديد

أشاد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بالجهود التي نفذتها لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالى الجديد خلال الفترة الماضية.
وأكد أن مقترح القانون الجديد يجب أن يكون مسايرًا للتطورات العالمية وما تشهده مصر حاليًا من تطورات، وأنه يؤكد أيضا على الاستقلال المالى والإدارى للجامعات.
جاء ذلك في اجتماع لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالى الجديد صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس اللجنة وأعضائها.
وأضاف الوزير، أن المقترح يجب أن يراعى عولمة التعليم والعلاقات مع الدول الأخرى، والاستفادة من تجارب كافة الدول والمؤسسات ذات الصلة، وأن يكون ملبيًا لتطلعات وطموحات المجتمع الجامعى في النهوض بمنظومة التعليم العالى في مصر، وبناء الإنسان المصرى في إطار القيم والهوية المصرية ومراعاة التطورات العالمية.
وأعلن الدكتور عبد الخالق، أنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها.
وتناول الاجتماع عرضًا حول المجالس والقيادات الجامعية قدمه الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وتناول فيه بعض الأحكام العامة ودور القيادات الجامعية في تطوير منظومة التعليم العالى بما يحقق أهداف القانون الجديد، وكذلك تشكيل المجالس الجامعية وأسلوب وشروط انعقادها وتعيينها ووظائفها.
كما عرض ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، تقريرا تحت عنوان "الجامعة والصناعة"، تناول فيه دور البحث العلمى والتعليم وربطه بالصناعة، والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتطوير الهياكل الحالية للتعليم الجامعى، وأهمية التنافسية في المحيط الإقليمى والدولى وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والاستقلال المالى والإدارى، وأهمية وجود إستراتيجية للتصنيف العالمى للجامعات، وكذلك التواجد على الساحة الدولية.
كما تناول التقرير توفير الموازنات اللازمة لرفع كفاءة التعليم، وأن يكون لكل جامعة شخصيتها في البرامج الدراسية، وتميز الجامعات وقدرتها التنافسية، وربط برامج التعليم بسوق العمل وتشجيع الابتكار وتسويق البحث العلمى من خلال ربطه بالصناعة والخدمات المجتمعية، ووضع قواعد للشراكة مع الجامعات الأجنبية، ووضع قواعد لربط العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.
وتناول أيضا العرض آليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة الصناعة والاستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.