"الأعلى للجامعات" يوافق على ترشيح 3 أساتذة حقوق للمشاركة فى للإصلاح التشريعى.. وزير التعليم العالى: نسعى لتسليح الدارس المصرى بمهارات تخدم التنمية.. وتدخلات الأمن فى اختيار قيادات الجامعات مرفوضة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
فى بداية الجلسة وجه "عبد الخالق" الشكر للدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى السابق، وذلك على ما قدمه من جهود طيبة للجامعات المصرية خلال فترة توليه الوزارة، وقام الوزير بمنحه هدية تذكارية باسم المجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى خلال المرحلة القادمة بما ينعكس إيجابيًا على استخدام تطبيقات البحوث العلمية فى خدمة القضايا المجتمعية فى كافة المجالات، كما وجه التهنئة لأسرة الجامعات المصرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ناقش المجلس تقريرًا حول أداء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى التى أُنشئت عام 2002 بعد انعقاد مؤتمر تطوير التعليم العالى عام 2000 وتناولت المناقشات بحث أساليب تطوير عمل الوحدة خلال المرحلة القادمة بما يمكنها من تفعيل دورها فى أداء أعلى لمنظومة التعليم العالى، وإعداد الخريجين المتميزين فى كافة التخصصات التى تخدم المجتمع فى كافة المجالات، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات بإعداد مقترح بهذا الشأن.
استمع المجلس إلى تقرير حول مشروع ميكنة وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية وعددها 86 مستشفى، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير هذه المستشفيات، وحسن أداء الخدمة العلاجية بها وقد تم الانتهاء من ربط مستشفيات جامعتى القاهرة وعين شمس وعددها 22 مستشفى.
وناقش المجلس تقريرًا حول الإطار والمحاور الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالى فى مصر وذلك عن مخطط المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتناول التقرير تحليل الوضع الحالى وأهم الفجوات به والأساليب المقترحة لرفع كفاءة الأداء ورفع مستوى برامج التعليم والإطار المؤسسى والبحوث ودعم الكوادر الأكاديمية ودعم الروابط الخارجية وزيادة فرص الإتاحة فى التعليم العالى.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة لوضع آلية عمل لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، ويشتمل على أساليب تطوير دور لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى، وقواعد وآليات تشكيل اللجان وهيئات المكاتب، وأسلوب عمل اللجان التخطيطية.
كما وافق على ترشيح 3 أساتذة من كليات الحقوق للمشاركة فى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهم الدكتور أحمد عوض بلال، والدكتور صلاح الدين فوزى محمد، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن.
فى ختام الجلسة أكد الوزير أهمية العمل بالأسلوب الجماعى وأهمية المشاركة بالرأى من جانب الجميع حول كافة القضايا الجامعية لرفع وتطوير التعليم العالى فى المرحلة القادمة، كما أوضح أن استراتيجية التعليم العالى هى جزء من استراتيجية الدولة، وأهمية دعم الأنشطة فى الجامعات فى كافة المجالات خلال الأجازة الصيفية، وكذلك تفعيل دور البحث العلمى بالجامعات لخدمة القضايا المجتمعية، كما أشار إلى أهمية انطلاق الجامعات بمواردها الذاتية ووضع خطة لجذب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.
كما أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالىخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر المجلس بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، على أهمية تكثيف استخدام المعامل والمدرجات بالجامعات وأن يتم عمل الجداول من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وذلك بما يسهم فى حسن استخدام الموارد الجامعية، وكذلك أهمية تطوير نظم العمل بالمستشفيات الجامعية وضرورة تواجد الأساتذة فى الفترة المسائية لحسن تقديم الخدمة العلاجية.
وقرر المجلس تلقى مقترحات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمعايير وضوابط الترشح لوظيفتى عميد الكلية ورئيس الجامعة وأسلوب تشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين لعمادة الكليات أو رئاسة الجامعة وذلك على الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
بينما شدد الوزير على أهمية تكثيف استخدام المعامل والمدرجات بالجامعات وأن يتم عمل الجداول من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وذلك بما يسهم فى حسن استخدام الموارد الجامعية، وكذلك أهمية تطوير نظم العمل بالمستشفيات الجامعية وضرورة تواجد الأساتذة فى الفترة المسائية لحسن تقديم الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أن هناك رؤية فى الوزارة وهى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى فى مصر ما تضمنة من جامعات حكومية وخاصة ومعاهد وتحقيق رسالة وتقديم للدارس المصرى كل ما يسلحة من مهارات وقدرات عقلية وفعلية ليسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى فى كافة المجالات، وتم وضع استراتيجية الوزارة والتى تجيب على سؤال ماذا نريد من التعليم العالى فى مصر وتحقيق نهضة تنموية، موضحا أن هناك ملفات مهمة وعلى رأسها التنسيق لبحث كيف تنفذ سياسة الوزارة المستقرة لتوفير فرصة تعليم عالى لكل من حصل على الثانوية العامة، تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الأماكن المحددة وتم الطلب من أساتذة الجامعات والخبراء لتوضيح رؤيتهم حول ذلك، وقال الوزير إننا نبحث عن توفير فرصة تعليم عال لكافة طلاب الثانوية العامة مع الحفاظ على الجودة التعليمية.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور السيد عبد الخالق، على ضرورة أن تشهد الجامعات نوعا من الهدوء والاستقرار من خلال ضبط منظومة الأمن وفتح حوار مع الطلاب وتوفير أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وتوفير العلاج لهم طبقا للقانون وتعميم فكرة برلمان الشباب بكافة الجامعات المصرية، موضحا أن الجامعات مكانا لتكوين الشخصية تعليميا وفكريا، موضحا على الاهتمام بملف 86 مستشفى جامعى منتشرين بكافة المحافظات.
وأشار إلى أن نتيجة لزيادة الطلب من جانب المرضى على تلك المستشفيات يؤدى إلى حدوث بعض المشكلات وإقامة توسعات وتوفير مبان جديدة ينقل إليها المرضى، معلنا أن الدولة ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية داعمه للمستشفيات الجامعية، لكن هناك أزمة فى التمريض نظرا لسفرهم للخارج وتم طرح ذلك الأمر بالمجلس الأعلى للجامعات لطلب أفكار غير تقليدية لحل تلك الأزمة، مؤكدا على وجود العديد من المستشفيات ينقضها إمكانيات بشرية وسيتم حل تلك الأزمة قريبا بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة القوة العاملة، حيث أكد على أن الأمم تتحضر باحترام القانون ونطالب بذلك قائلا أن الأوان للتفانى فى خدمة البلد.
وشدد الوزير على ضرورة دعم البحث العلمى فى الجامعات خلال الفترة القادمة، وعقد اجتماعات تنسيقية دائمة مع وزارة البحث العلمى نظرا لوجود 70% من الباحثين بالجامعات للاستفادة بالعلماء المصريين بدلا من سفرهم للخارج، قائلا نحن فى حاجة إلى التركيز على الكفاءة والمقدرة على التطوير والتفكير غير النمطى خاصة فى اختيار القيادات الجامعية، ويتم الاستماع إلى مختلف التيارات لوضع آلية اختيار القيادات الجامعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات تحت هدف تحقيق المصلحة العامة للجامعات التى لا ينقصها شىء عن الجامعات العالمية إلا حسن استغلال الطاقات بها.
وأوضح وزير التعليم العالى، وضع معايير أكاديمية وتنظيمية مطالبا كلا من يجد فى نفسه تلك المعايير أن يتقدم للترشيح، إلى جانب مناقشة تشكيل اللجان التى ستختار المرشحين بحيادية، وطالب المتقدمين للمناصب بتقديم تصور عن تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة وسيتم تقييمهم من جانب اللجان المختصة قائلا أن النظام الجديد أفصل من النظام السابق نظرا لوجود شلالية وتربيطات مسبقة، إذا أديرت الجامعات بشكل صحيح ستكون قاطرة للتنمية.
وعن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم أكد أن واجب أعضاء هيئات التدريس المشاركة فى تبنى المنهوبين من براعم الثانوية العامة والإعدادية إلى جانب التعريف بالقضايا المنتشرة بالمجتمع مثل التحرش والبلطجة، موضحا على وجود تعاون مع وزارة الشباب للنهوض بالشباب فى مختلف المناحى.
كما أكد الوزير التعليم العالى، أن تفويض الرئيس للوزير أو رئيس الجامعة حول تعيين عمداء الكليات أمر عائد له، قائلا من حق الرئيس إذا أراد أن يفوض السلطة الأدنى وهى رئيس الوزراء، قائلا لا مجال للتدخلات الأمنية فى اختيار القيادات الجامعية القادمة، موضحا عن وجود مشروع للائحة الطلابية وتم إرسالها للجامعات لمناقشتها ليتم إقرارها قريبا قائلا يهمنا أن يكون لدينا طلاب قادرين على تحمل المسئولية، وعن الطلاب القطريين فى الجامعات أكد أنهم شأن أى طالب طالما انهم ملتزمون بالقانون المصرى.
وأشار إلى وجود دعم كبير للجامعات والمستشفيات من المتبرعين بالخارج فى ظل وجود نية جيدة للتطوير والجدية فى العمل، موضحا أن انتخابات القيادات الجامعية كارثة قد تفرض فواتير يلتزم المرشح لتسديدها ووجود تربيطات وشللية.
وعن أزمة مشاكل التنسيق أكد الوزير أن كل من يثبت عدم كفائته وعدم مقدرته وإخلاصة وانتماؤه لن يكون فى مكانه قائلا: "أريد أن أنجح رغم دقة الظروف التى تمر بها البلاد" ونبذل الجهد لعدم تكرار مشاكل العام الماضى فى التنسيق ويتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لعدم تكرار ما حدث قبل ذلك.
وعن مشاكل عودة مدرسة التمريض أكد الدكتور أشرف حاتم أمين الأعلى للجامعات أن منظمات العمل والصحة الدولية رفضتها منذ عام 1993 وهناك محاولات لتحويلها إلى معاهد فنية، قائلا: إن المدارس الثانوية الفنية للتمريض تحولت إلى مدارس مساعدى خدمات صحية للعمل فى أعمال غير تمريضية.
وعن المعاهد الفنية للتمريض، أكد أن كل مستشفيات الجامعية بها معاهد تمريض وهناك قرار بتعيينهم فى مستشفيات جامعية والمجلس الأعلى أقر بوجود بكالوريس تكنولوجى لخريجى معاهد التمريض تحت أشراف كلية التمريض للحصول على الدبلوم التخصصى ومعادلتة من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة بكالوريوس تقنى أو تكنولوجى.
وعن أزمة الطلاب المعتقلين، قال الدكتور السيد عبد الخالق لا يوجد طلاب معتقلين ولكنهم مقبوض عليهم لارتكابهم أفعال عنف وهناك توجية عام لفحص الحالات المقبوض عليهم لإخلاء سبيل كل من يثبت عدم اتهامة ولا مصلحة لأحد أن يقبض على طالب برىء، قائلا: "لم أشهد تدخل الأمن فى اختيار القيادات الجامعية، موضحا أن أمن الجامعة جزء من الأمن القومى المصرى، موضحا أنه من الممكن عودة الحرس الجامعى ولكن بشكل مختلف لأن ضابط و2 عساكر ليس كافيا خلال الفترة القادمة للحفاظ على أمن الطلاب والمنشآت".
موضوعات متعلقة..
التنمية المحلية: توافر سلع رمضان بسعر مناسب فى المجمعات الاستهلاكية
وزير البيئة: وفود الحوار الصينى الأفريقى أشادوا بالمشاركة المصرية
وزير التنمية المحلية: لا صحة لوجود تغيير قريب فى حركة المحافظين
وزير التعليم العالى يصل المجلس الأعلى للجامعات استعدادا لعقد اجتماع
بدء جولة وزير الصحة المفاجئة لتفقد مستشفيات بنى سويف