قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المرتقبة يوم 20 مارس المقبل بجلسة الأحد المقبل. وطالبت الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي، مفوضا عن طارق درويش الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين؛ بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس، واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار. واستندت الدعوى لنص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين، بأن يكون الصحفي عضو النقابة يتمتع بحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المرتقبة يوم 20 مارس المقبل بجلسة الأحد المقبل. وطالبت الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي، مفوضا عن طارق درويش الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين؛ بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس، واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار. واستندت الدعوى لنص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين، بأن يكون الصحفي عضو النقابة يتمتع بحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.