قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، التي كان مقرر عقدها الجمعة 6 مارس لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها. ويشار إلى أن النصاب القانوني يكتمل بحضور "50% + 1" من الأعضاء المشتغلين، المسددين للاشتراك عن عام 2014، حيث حضر الجمعية 1009 من أعضاء النقابة . من جانبه قال سكرتير عام النقابة كارم محمود، إنه وفقاً لقانون النقابة، قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات إعادة الدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد أسبوعين أي يوم الجمعة 20 مارس 2015، للتصديق علي نفس جدول الأعمال السابق الإعلان عنه، علماً بأن النصاب القانوني لصحة الانعقاد في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يكون بحضور 25%+1 من الأعضاء . ويندرج في جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، وفي حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت في جولة الإعادة. وتابع: "في هذه الحالة، وتنظيماً للجهود الإدارية والتنظيمية، فإن انتخابات الإعادة، بعد نهاية فرز جميع صناديق الاقتراع لمرشحي عضوية مجلس النقابة، والتي تمتد حتى اليوم التالي لانعقاد الجمعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثالثة عصرًا، وتنتهي في السابعة من مساء ذلك اليوم". ويأتي ضمن جدول الأعمال الموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة "2" من اللائحة الداخلية لقانون "76" لسنة 1970. ويأتي تعديل المادة في ضوء الصعوبة التي لمسها مجلس النقابة في الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتي تتمثل في إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، فإن المجلس يقترح تعديل نص الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة. كانت أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 1 مارس، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ولكن نقابة الصحفيين قدمت طعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الأربعاء 4 مارس بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات. وتجرى انتخابات الصحفيين في "22" لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية. واستعانت النقابة ب"25" مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية. قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، التي كان مقرر عقدها الجمعة 6 مارس لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها. ويشار إلى أن النصاب القانوني يكتمل بحضور "50% + 1" من الأعضاء المشتغلين، المسددين للاشتراك عن عام 2014، حيث حضر الجمعية 1009 من أعضاء النقابة . من جانبه قال سكرتير عام النقابة كارم محمود، إنه وفقاً لقانون النقابة، قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات إعادة الدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد أسبوعين أي يوم الجمعة 20 مارس 2015، للتصديق علي نفس جدول الأعمال السابق الإعلان عنه، علماً بأن النصاب القانوني لصحة الانعقاد في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يكون بحضور 25%+1 من الأعضاء . ويندرج في جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، وفي حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت في جولة الإعادة. وتابع: "في هذه الحالة، وتنظيماً للجهود الإدارية والتنظيمية، فإن انتخابات الإعادة، بعد نهاية فرز جميع صناديق الاقتراع لمرشحي عضوية مجلس النقابة، والتي تمتد حتى اليوم التالي لانعقاد الجمعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثالثة عصرًا، وتنتهي في السابعة من مساء ذلك اليوم". ويأتي ضمن جدول الأعمال الموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة "2" من اللائحة الداخلية لقانون "76" لسنة 1970. ويأتي تعديل المادة في ضوء الصعوبة التي لمسها مجلس النقابة في الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتي تتمثل في إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، فإن المجلس يقترح تعديل نص الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة. كانت أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 1 مارس، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ولكن نقابة الصحفيين قدمت طعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الأربعاء 4 مارس بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات. وتجرى انتخابات الصحفيين في "22" لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية. واستعانت النقابة ب"25" مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.
