بأمر المحكمة.. استبعاد 3 مرشحين من انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية

استبعدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة كلا من عادل على أحمد عبد الرازق، ووجدي عبد الغنى محمد الكردانى، وسيف النصر عبدالظاهر خليل العماري من انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية، المقرر عقدها 28 فبراير الجاري.
كان صبرى راغب غبريال، مدير شركة كاردينال للسياحة، وعادل محمد شعبان مدير شركة الأمريكتين للسياحة قد أقاما دعوتين رقم 32607 لسنة 69 قضائية و32608 لسنة 69 قضائية اختصما فيها وزير السياحة بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وإلهامي مصطفى فهمى الزيات، وسيف النصر عبد الظاهر خليل العمارى وحسام سلامة جوده الشاعر ووجدى الكردانى وناجى العريان وحسين شكرى وعادل على أحمد عبد الرازق، وناصر حسن محمد ترك، حيث طالبا فى الدعويين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشح المختصمين في الدعوى لخوض انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية، المقرر إجراؤها السبت المقبل.
ورفضت المحكمة في حكمها استبعاد باقي المرشحين الخصوم في الدعوى وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلام، وأمرت بإحالة الدعوى لمفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
استبعدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة كلا من عادل على أحمد عبد الرازق، ووجدي عبد الغنى محمد الكردانى، وسيف النصر عبدالظاهر خليل العماري من انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية، المقرر عقدها 28 فبراير الجاري.
كان صبرى راغب غبريال، مدير شركة كاردينال للسياحة، وعادل محمد شعبان مدير شركة الأمريكتين للسياحة قد أقاما دعوتين رقم 32607 لسنة 69 قضائية و32608 لسنة 69 قضائية اختصما فيها وزير السياحة بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وإلهامي مصطفى فهمى الزيات، وسيف النصر عبد الظاهر خليل العمارى وحسام سلامة جوده الشاعر ووجدى الكردانى وناجى العريان وحسين شكرى وعادل على أحمد عبد الرازق، وناصر حسن محمد ترك، حيث طالبا فى الدعويين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشح المختصمين في الدعوى لخوض انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية، المقرر إجراؤها السبت المقبل.
ورفضت المحكمة في حكمها استبعاد باقي المرشحين الخصوم في الدعوى وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلام، وأمرت بإحالة الدعوى لمفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.