البورصة تطور سوق خارج المقصورة

بدأت البورصة في تطبيق نظام ميكنة سوق خارج المقصورة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة السوق.
ويتم ذلك من خلال السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية، ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الإلكتروني للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ في السوق الرئيسي.
تساعد هذه الخطوة المستثمرين في الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف أخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب في البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول ، وبذلك يكون لدى أي مستثمر في السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول، الأمر الذي سيخلق فرصا غير محدودة للتداول ، وانتقال الملكية على ألاف الشركات غير المقيدة ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التي ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.
من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية د. محمد عمران أن هذه الخطوة الإستراتيجية الهامة تأتى في منظومة تفعيل دور البورصة في خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام ألاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، فالمستثمر الذي كان يخشى الاستثمار في شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأكد عمران أن هذه الخطوة كانت هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادي المصري حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذي يعنى إعطائهم المزيد من الثقة في الاستثمار بمصر، حيث يكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأضاف رئيس البورصة أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت في بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات في الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة في التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمار، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أي فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة
من جانب أخر فإن وجود نظام آلي لتنفيذ تلك التعاملات سيساعد على دخول عمليات البيع والشراء في المنظومة الرسمية، وبالتالي ضمان حقوق المساهمين وحقوق الدولة مع تقليل حجم المنازعات الناشئة عن هذا الأمر.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التطوير من شأنه إحداث طفرة في تعاملات السوق حيث لم يعد سوق خارج المقصورة مكاناً لتنفيذ عمليات تم الاتفاق عليها مسبقاً بين طرفي العملية، ولكن ستتسع الدائرة لتُمكن أي طرف مساهم في أي شركة من تداول أسهمه بصورة مبسطة، وهو ما سيساعد على خلق نشاط جديد لشركات الوساطة يساعد في تقوية مراكزها المالية.
كانت المرحلة الأولى من تطوير سوق خارج المقصورة والتي تمت خلال 2014 قد سمحت بإمكانية التنفيذ الآلي لعمليات البيع والشراء المتفق عليها بين طرفي العملية بدلاً من التنفيذ اليدوي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تقليل زمن تنفيذ التعاملات للشركات غير المقيدة وتبسيط عملية التداول
بدأت البورصة في تطبيق نظام ميكنة سوق خارج المقصورة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة السوق.
ويتم ذلك من خلال السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية، ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الإلكتروني للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ في السوق الرئيسي.
تساعد هذه الخطوة المستثمرين في الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف أخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب في البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول ، وبذلك يكون لدى أي مستثمر في السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول، الأمر الذي سيخلق فرصا غير محدودة للتداول ، وانتقال الملكية على ألاف الشركات غير المقيدة ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التي ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.
من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية د. محمد عمران أن هذه الخطوة الإستراتيجية الهامة تأتى في منظومة تفعيل دور البورصة في خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام ألاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، فالمستثمر الذي كان يخشى الاستثمار في شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأكد عمران أن هذه الخطوة كانت هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادي المصري حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذي يعنى إعطائهم المزيد من الثقة في الاستثمار بمصر، حيث يكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأضاف رئيس البورصة أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت في بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات في الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة في التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمار، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أي فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة
من جانب أخر فإن وجود نظام آلي لتنفيذ تلك التعاملات سيساعد على دخول عمليات البيع والشراء في المنظومة الرسمية، وبالتالي ضمان حقوق المساهمين وحقوق الدولة مع تقليل حجم المنازعات الناشئة عن هذا الأمر.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التطوير من شأنه إحداث طفرة في تعاملات السوق حيث لم يعد سوق خارج المقصورة مكاناً لتنفيذ عمليات تم الاتفاق عليها مسبقاً بين طرفي العملية، ولكن ستتسع الدائرة لتُمكن أي طرف مساهم في أي شركة من تداول أسهمه بصورة مبسطة، وهو ما سيساعد على خلق نشاط جديد لشركات الوساطة يساعد في تقوية مراكزها المالية.
كانت المرحلة الأولى من تطوير سوق خارج المقصورة والتي تمت خلال 2014 قد سمحت بإمكانية التنفيذ الآلي لعمليات البيع والشراء المتفق عليها بين طرفي العملية بدلاً من التنفيذ اليدوي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تقليل زمن تنفيذ التعاملات للشركات غير المقيدة وتبسيط عملية التداول