البورصة المصرية أزمة سوهاج الوطنية تفتح ملف خارج المقصورة

بضرورة إعادة النظر في القواعد المطبقة لتنظيم التداولات بهذا السوق بحيث يتم التداول فيه بشكل يومي بدلا من اقتصارها علي جلستي' الاثنين'و'الأربعاء' فقط من كل أسبوع, حتي تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها والقيد مرة أخري في السوق الرئيسي خاصة بعد فشل اكتتاب زيادة رأسمال شركة' سوهاج الوطنية'.
ووضعت هيئة الرقابة المالية في مايو2010 قواعد جديدة لتنظيم هذا السوق لاستمرار التداول به وعدم إلغائه, وذلك عن طريق تحديد جلستي الاثنين والأربعاء فقط للتداول, وتأجيل جلسته إلي ما بعد جلسة السوق المفتوح من الثالثة إلا الربع إلي الثالثة والربع ظهرا والتداول فيها بنظامT+3 الذي يسمح بإعادة بيع السهم بعد ثلاثة أيام من شرائه كحد أدني.
محمد عبدالحليم, أحد مستثمري شركة' سوهاج الوطنية', قال ان تعديل قواعد التداول بالسوق من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للمستثمرين بالبورصة, بما يسمح للشركات بجذب سيولة جديدة لزيادة رأسمالها واعادة هيكلتها للعودة للتداول بالسوق الرئيسي داخل المقصورة مثلما حدث مع شركتي' ايه اي سي' و'اليكو' اثناء التداول اليومي منذ اكثر من عامين واستطاعت الشركتان توفيق اوضاعهما و العودة للتداول بالسوق الرئيسي.
ويري عبدالحليم أن اقتصار التداولات علي جلستين فقط لم يمكن شركة'سوهاج' من جذب المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها حيث تم الاكتتاب في200 ألف سهم فقط من اجمالي1.6 مليون سهم بنسبة تغطية بلغت15%, وهو ما يستحيل معه توفيق اوضاع الشركة رغم وجود عدد كبير من المساهمين بهذا السوق, الا أن طول فترة التسوية واقتصار التداولات علي جلستين فقط يعوق سرعه تدوير السيولة.
رفع المعوقات
واتفق مع الرأي السابق حسام الهواري, أحد المساهمين بشركات سوق خارج المقصورة, مطالبا بضرورة رفع جميع المعوقات التي تقف امام شركات سوق الاوامر بخارج المقصورة بحيث تكون قادرة علي توفيق اوضاعها والعودة للسوق الرئيسي خاصة ان أغلب هذه الشركات حكومية تمتلك الحكومة حصصا كبيرة بها مثل شركتي' سوهاج'و'المشروعات, مطالبا الهيئة والبورصة بضرورة إعادة النظر في نظام التداول الحالي الذي اقتصر علي جلستين فقط في الوقت الحالي بعد ان استمر بشكل يومي علي مدار8 أعوام.
وقال الهواري:' نظام التداول الحالي يسمح بالتسوية اسبوعيا لمن يقوم بالشراء في جلسة الاثنين وثلاث جلسات لمن يشتري بجلسة الاربعاء, وهو مايخل بمبدا تكافؤ الفرص حيث ان مشتري الاثنين لن يستطيع البيع الا الاثنين التالي له في حين ان مشتري الاربعاء يسمح له بالبيع الاثنين التالي له.'
وبدأ العمل بسوق' خارج المقصورة' مع تعثر بعض رجال الأعمال في مصر عن سداد قروض البنوك في أواخر التسعينات ودخول بعضهم السجن وهروب آخرين إلي الخارج ومنهم رجل الأعمال الشهير رامي لكح.. وكانت البداية بسهم واحد هو لكح جروب.وتشترط البورصة لإعادة قيد تلك الشركات بالسوق الرئيسية داخل المقصورة تحقيق معدل ربح تشغيلي يصل إلي5% من رأس المال المدفوع في آخر سنة مالية بالاضافة إلي الشروط الاخري المتعلقة بعدد المساهمين ورأس المال وغيرها حتي نهاية آخر سنة مالية.
علي صعيد اخر, طالب خبراء أسواق المال بضرورة مساندة الشركات المقيدة بسوق خارج المقصورة علي توفيق أوضاعها من جانب الرقابة المالية والبورصة, وذلك بهدف حماية أموال المستثمرين, مشيرين إلي ان المطالب التي تنادي بعودة السوق للعمل يوميا تعتبر خطوة جيدة تساعد الشركات بشكل كبير علي توفيق أوضاعها.وأكد الخبراء علي أن الجهات الرقابية تسعي دائما ألا يتحول هذا السوق للمضاربة خاصة أن الهدف من إنشائه كان إيجاد آلية للتخارج من الشركات خارج السوق الرئيسي.
توفيق الأوضاع
وقال وائل عنبة, العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية, ان سوق خارج المقصورة لايزال يمثل صداعا في رأس إدارة البورصة, لافتا إلي ضرورة مساندة ومساعدة الشركات المقيدة لتوفيق أوضاعها وإعادة هيكلتها ماليا بما يساهم في عودتها مرة أخري الي السوق الرئيسي' داخل المقصورة'.
وطالب عنبة الجهات الرقابية بضرورة إعطاء الشركات المقيدة بهذا السوق بعض المميزات التي تؤهلها علي توفيق أوضاعها مثل إعادة التداول علي أسهمها بشكل يومي والسماح لهم بالقيام بعمليات التجزئة وزيادة رأس المال, لافتا إلي قصر فترة التداول علي يومين فقط لم يمكن شركة' سوهاج الوطنية' من تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمالها, وبالتالي لن تتمكن الشركة من توفيق أوضاعها.
وشدد عنبة علي ضرورة قيام إدارة البورصة بالاعلان بشكل مستمر ودوري عن مخاطر التعامل بهذا السوق لافتا إلي ان مهام إدارة البورصة في هذا السوق تقتصر علي القيام بتخصيص موعد علي نظام التداول لهذه السوق, ولكن دون أدني مسئولية منها وتتم هذه العملية دون توفير أي معلومات عن الشركات, أو نشاطها أو قوائمها المالية, وفي حال خسر العميل أمواله بسبب شائعة أو ما شابه لا يحق له الشكوي للهيئة أو البورصة
سوق موازي
من جانبه, اقترح محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, انشاء سوق مواز يضم أسهما خارج المقصورة والاسهم المشطوبة, علي أن يعمل هذا السوق وفقا لقواعد التداول بالبورصة و لمجلس ادارة البورصة ان يضع حدودا سعرية للتداول علي اسهمه.
لفت عادل إلي ضرورة أن يكون التداول بهذا السوق يوميا لمدة ساعة بعد انتهاء مواعيد جلسة التداول بالبورصة, كما يجب ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن10 ملايين جنيه والا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء علي آخر بيانات مالية سنوية مدققه قبل تاريخ طلب الادراج و الا يقل عدد أسهم الشركة عن مليون سهم في تاريخ طلب القيد.
أوضح عادل ان الوضع الحالي في سوق خارج المقصورة يمس استثمارات نحو10 آلاف مساهم في شركات سوق خارج المقصورة و الاسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة لعدة اسباب علي رأسها كون السوق غير منظم يرفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم في شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الافصاح و الشفافية المطبقة بالبورصة.
تجدر الإشارة إلي أن سوق' خارج المقصورة' بالبورصة المصرية يضم شركات يتم التداول عليها ببورصتي القاهرة والأسكندرية لكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة وتنطوي تعاملات' خارج المقصورة' علي سوقين أولاهما:' سوق الأوامر' التي يجري فيها تداول أوراق مالية غير مقيدة لكنها تحظي بموافقة إدارة البورصة علي العمل فيها ويضم بعض الشركات التي تم شطبها أما السوق الأخري ويطلق عليها' سوق نقل الملكية' فيتم الإعلان فيها عن نقل ملكية الأسهم في الشركات غير المقيدة.
ويتم التداول في سوق خارج المقصورة علي أسهم الشركات التالية: لكح جروب, الخليج للاستثمارات العربية, المشروعات الصناعية والهندسية, وسوهاج الوطنية للصناعات الغذائية, وفودافون مصر للاتصالات*