المطالب انحصرت بين الإلغاء والتطوير..الخبراء يضعون روشتة لعلاج صداع سوق الأوامر في 2012

مازال وجود سوق الأوامر يواجه انتقادات حادة من الخبراء الأمر الذي دعاهم إلي تجديد مطالبهم التي انحصرت بين تطويره والغائه بعد أن حاد هذا السوق عن هدف تأسيسه في عام 2002 والذي كان انشاؤه بمثابة تسهيل خروج المستثمرين من الشركات التي تم شطبها لكن ما حدث هو أن السوق استمر كل هذه المدة وتحول إلي صالة من القمار تديره مجموعة من كبار المضاربين في السوق ويكون الضحية كالعادة هو المستثمر الصغير الذي يقع في براثن المقامرين دون أدني حماية من البورصة والهيئة.
أكد مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن سوق الأوامر سببت شرخا كبيرا في سوق الأوراق المالية خاصة أنه سوق تم ابتداعه من أجل شركة واحدة وهي شركة رجل الأعمال رامي لكح وأصبح هذا السوق بدون قوانين تحكمه فلم يعد السوق يحكم قبضته علي الشركات ولكن ما حدث هو أن هذه الشركات هي التي أحكمت قبضتها علي السوق وأصبح الوضع غير متكامل بسوق خارج المقصورة فالافصاحات تكاد تكون منعدمة والشفافية غير موجودة الأمر الذي يهدد مصير المستثمرين بتلك السوق.
وحول رؤيته لتطوير سوق خارج المقصورة في العام الجديد 2012 أكد أن تحفيز السوق الرئيسي بدعم فكري وتشريعي ومالي سيمحو سيئات سوق الأوامر لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله مشيرا إلي أن الدعم المالي هنا لن يكون عن طريق التبرعات ولكن عن طريق الترويج للبورصة وجذب استثمارات جديدة وقيد بضاعة جديدة في السوق في قطاعات مختلفة علي أن يحكم البورصة قواعد عامة يعملها الجميع ولا تتطبق علي شركات وغض البصر عن شركات أخري حتي نودع هذا الزمن ونفتح صفحة جديدة.
دعا إلي عقد مؤتمر يجمع الشركات المقيدة وخبراء سوق المال لوضع مقترحات لرفع كفاءة السوق وآليات لتنفيذ هذه المقترحات علي أرض الواقع.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز إبراهيم محلل مالي أن سوق خارج المقصورة أصبحت لا تحظي باهتمام المستثمرين لا يتابعها وظهر ذلك جليا في تراجع السيولة في هذه السوق.. وشدد علي ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية باتخاذ خطوات جادة ازاء الشركات، منها توفيق أوضاعها والدخول بسوق داخل المقصورة أو الشطب النهائي والخروج من السوق.
وأشار إلي أن تعاملات هذه السوق تمثل خطرا علي مستثمري هذه الأسهم لعدم اعتمادها علي قواعد تحد من مخاطر السوق وتقلباتها علي المستثمرين معتبرها سوقا عشوائية.
وأوضح أن الشركات يعتبر أداؤها الاستثماري وهميا لعدم وجود رقابة عليها مشيرا إلي أن هذه الأسباب كفيلة بدفع هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية إلي اتخاذ خطوات جادة لالغاء هذه السوق وما ينتج عنها من مشكلات.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إنه سبق للجمعية طرح "مقترح إعادة الأسهم المشطوبة وتنظيم سوق خارج المقصورة" للنقاش المجتمعي خلال عام 2011.
أشار إلي أن هذا المقترح تأتي أهميته نظرا لمساس الوضع الحالي باستثمارات نحو 10 آلاف مساهم في شركات سوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية لعدة أسباب علي رأسها كون السوق غير منظم يرفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم في شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الافصاح والشفافية المطبقة بالبورصة المصرية.
أضاف أن شركات عدة من التي تم شطبها يرجع السبب في ذلك إلي مجالس إدارات الشركات التي تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها بالإضافة إلي أن عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها يحد من فرص توفيق أوضاعها مشيرا إلي أن الحفاظ علي مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم هذا السوق بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية الرامية للحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب زيادة الأدوات المالية في السوق المصرية بما سيضمن زيادة في حجم السيولة.
واقترح صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلي سوقين