خبراء : تعديلات البورصة الاخيرة غير مجدية لوقف مسلسل الشركات المشبوهة

مازال سوق خارج المقصورة يعد العنصر الاسود في عناصر منظومة سوق المال لما يضمه من شركات وقواعد غير فعالة او قادرة على توفير الحماية اللازمة لمساهمي تلك الشركات .
تعالت الاصوات طوال الفترات الماضية المطالبة بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن ذلك السوق غير المنظم سواء بإزالته ودعم الشركات الراغبة في توفيق اوضاعها ومن ثم اعادتها للسوق الرئيسية او بورصة النيل او اللجوء إلي السبيل الثاني واتخاذ مزيد من القرارات لتنظيم اليات عمل ذلك السوق .
سلسلة التعديلات التقنية الاخيرة التي قامت بها ادارة البورصة على نظم تعاملات ورقابة خارج المقصورة لم ترض متعاملي وخبراء سوق المال ، الذين اكدوا على ضرورة اتخاذ قرارات فورية وحاسمة نحو تغيير اليات عمل ذلك السوق والعمل على احكام تنظيمه بصورة اكبر مما عليه الآن .
ومن ناحيته قال مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن الفترات الماضية شهدت اتجاه الجهات المسئولة لمنح شركات ذلك السوق لمهلة بهدف توفيق اوضاعها والعودة الي سوق الداخل مرة أخرى ولكنها لم تشهد اقبال ايجابي من قبل الشركات بالقدر الكافي ، لذلك مازالت تلك الشريحة تتواجد بذلك السوق .
وأضاف أن الوضع غير متكامل بسوق الخارج حيث الافصاحات الغائبة و الشفافية المنعدمة تماما، الأمر الذي يهدد مصير المستثمرين بتلك السوق، مطالبًا الهيئة و البورصة بضرورة الاعلان عن وجود تأثيرات سبية كبيرة في حالة ما إن لم تلتزم شركات سوق الخارج بتوفيق أوضاعها، وأن تلك الشركات سوف تواجه خطر الافلاس ويواجه مستثمريها خسائر فادحة ، كي يتم تشجيع شركات سوق الخارج على توفيق الاوضاع والعودة إلى سوق الداخل مرة أخرى حيث مبادئ الافصاح والشفافية .
واستنكر بدرة المطالب الخاصة بإلغاء سوق الخارج، وضم الشركات المدرجة فيه ببورصة النيل، قائلا أن بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة – النيل بها نظام افصاح وشفافية غير موجود من أساسه في خارج المقصورة، كما أن هناك معوقات قانونية أمام تلك الخطوة، وأن بورصة النيل من الاساس لم تحقق مستويات قوية فكيف نزيد عليها عبء شركات غير موفقة أوضاعها .
اقترح محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، و نائب رئيس مجلس الادارة للجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلى سوقين الأول هو سوق الصفقات على النحو الجارى العمل به حاليا. و الثانى سوق للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة، ويشترط فى القيد بهذا السوق أن يكون سبق قيد هذه الشركات فى سوق داخل المقصورة وتم شطبها إجباريا، نظرًا لعدم توافقها مع قواعد القيد، وأن تكون هذه الأسهم حاليا متوافقة مع بعض من قواعد القيد المطبقة على الأسهم داخل المقصورة، وأن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد.
أضاف أن ذلك المقترح سيؤدي إلى تعديل نظم العمل بسوق " الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها "ليصبح التداول يومياً لمدة ساعة أسوة بما هو معمول به فى بورصة النيل حاليا، وتطبق على الأسهم المتداولة بهذا السوق ذات الحدود السعرية المطبقة فى سوق داخل المقصورة، وسيتم اعتبار هذا السوق خلال فترة توفيق الأوضاع "سوق جار تنظيمه" وليس سوقاً" غير منظم" كما هو الحال الآن مع إلغاء كافة الخطوات المتبعة حاليا نتيجة لذلك، كما سيخضع العمل بهذا السوق لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة.
أكد رمضان معروف، خبير أسواق المال أن قضية سوق خارج المقصورة تعتبر إحدى صور الفقر والفشل الاداري فى هيئة سوق المال ، وتحجيمه بالشكل الحالى يعد فصلا من فصول "تخريب السوق" .
واضاف ان هناك العديد من التساؤلات وعلامات التعجب حول صاحب فكرة انشاء ذلك السوق ومن وضعه أمام المستثمرين على شاشات التداول فى شركات السمسرة إلي أخره من التساؤلات المتعلقة بالموافقات على زيادات رؤوس أموال الشركات من أموال صغار المسثمرين .
وأشار معروف أن بعض رؤوساء البورصة يبتعدون عن اتخاذ قرارات او امور تساهم في تنظيم ذلك السوق حتي يتم المحافظة على مصالح المستثمرين .
وقال أن الجهات المسئولة تعاقب المستثمرين ولا تعاقب الشركات ، مطالبًا بضرورة وجود آليات وبدائل للتعامل مع هذه السوق مثل استمرار تداوله لمدة ساعة أثناء جلسة داخل المقصورة ، أو ادخال كل شركات خارج المقصورة داخل المقصورة ثم الضغط على هذه الشركات بتلبية كافة شروط القيد ، ولا يسمح لهذه الشركات بزيادة رؤوس أموالها أو الاندماج أو الاستحواذ إلا بعد الوفاء بمتطلبات القيد وتوقيع غرامة على التأخير ، .
ووصف معروف قضية سوق خارج المقصورة بأنها تعبرتعبر عن الفقر الادارى فى إدارة مشكلة تواجه سوق المال نظرًا لعدم وجود آليات مرنة تسمح بتحقيق جميع المصالح فى وقت واحد.
وأضاف أن السمة الغالبة والمسيطرة على هذه السوق هى المصالح الفردية والانتفاعية الشخصية ، إذ لا يهم المسئولين عنه مصلحة السوق أو الأفراد او الاقتصاد القومى.
ونوه معروف أن العلاج يبدأ من تغيير الفكر وليس تغيير الأشخاص خاصة الفكر المتجمد ، بالاضافة إلى تغيير سياسات وقوانين واجراءات العمل داخل سوق المال كلية والبورصة خاصة ، مع المرونة الكافية وطرح بدائل كافية للحل لتحقيق الصالح العام .
يشار إلي أن إدارة البورصة قامت بسلسلة تعديلات تقنية أخيرة على نظم تعاملات ورقابة خارج المقصورة ، بهدف تحقيق المزيد من الرقابة على التعاملات مع تسهيلها وذلك من خلال التعامل على الأوراق المالية بكود الترقيم الدوليISIN CODE والاستغناء عن الكود الداخلي في مرحلة لاحقة من المشروع، وهو الأمر الذي سيساعد على تقليل الجهد والتكلفة المترتبة على الاحتفاظ بمستندات وأوراق يمكن الاستغناء عن وجودها بالبورصة، كما ستسهم التعديلات في عدم تحميل شركات السمسرة بتكلفة إضافية ناتجة - حاليا - من تكرار تنفيذ العملية أكثر من مرة نتيجة الخطأ في تنفيذها وإلغاء العمليات حيث ستتم مراجعة العمليات قبل التنفيذ مما يقلل من احتمال وجود الخطأ في التنفيذ، مع التحقق الكامل من إتمام عمليه نقل الملكية لفترة يومي عمل بعد اكتمال المستندات المطلوبة كحد أقصى، بالإضافة لإتاحة إمكانية الربط الآلي لأطراف السوق والربط الآلى مع شركة مصر للمقاصة، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية سداد رسوم الخدمات عن العمليات المنفذة من خلال الربط الآلي بين إدارة الأوراق المالية غير المقيدة والإدارة المالية بالبورصة.