المصرية لمساعدة الأحداث : نحذر من إستهداف مصر بتقارير مسيسة فى جلسة مجلس حقوق الإنسان مارس القادم

حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک , عضو مجلس أمناء الشبكة المصرية لمؤسسة آنا لند الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات, من حالة الإستهداف التى تواجهها الدولة المصرية , وعن طريق نوع جديد من الحروب المتطورة هذة المرة
واشارت الجمعية انه حروب دولية فى المقام الأول والسلاح الأهم فيها هو عدد من التقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان فى مصر , والتى سبق وان تقدمت بها عدد من المنظمات الدولية المعادية للإرادة الشعبية المصرية , واللذين هم على اتصال قوى مع عدد من الكيانات الداخلية بمصر والتى تساعدهم فى صياغة هذة التقارير الحقوقية المكذوبة والمسيسة , والتى تهدف إبتداء الى إحراج مصر دولياً وبخاصة حال خضوعها لآلية الإستعراض الدورى الشامل , والذى خضعت مصر له فى دورة مجلس حقوق الإنسان الدولى العشرين والتى عقدت فى الفترة من 27 اكتوبر الى 7 نوفمبر 2014 الماضى , كما تم إستعراض الحالة الحقوقية فى مصر بالجلسة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2014 , والتى تلقت فيها مصر عدد غير مسبوق من التوصيات عن حالة حقوق الإنسان من الدول الأعضاء بالمجلس والتى بلغت 300 توصية , ووعدت مصر بالرد عليها فى الدورة الثامنة والعشرين من إنعقاد المجلس والمحدد لها مارس 2015 القادم .
وأعرب محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية عن بالغ تقديرة للدور الوطنى الذى تلعبة اللجنة الدائمة المعنية بآلية الإستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان المصرى برئاسة إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب بمصر , فى التواصل مع المجتمع المدنى المصرى وبخاصة الجمعيات الحقوقية وإستطلاع رؤاهم حول ما سبق وقدم ضد مصر من توصيات فى الإستعراض الدورى الشامل لمصر فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى نوفمبر 2014 الماضى والتى بلغت 300 توصية متعلقة بحالة حقوق الإنسان , وأن هذا التواصل الجيد من شأنه أن يكون حائط صد قوى ضد عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات التوجه المعادى لمصر , والتى دئبت على التعاون مع عدد من الكيانات الدخلية التى إحترفت تلفيق الأكاذيب والتقارير ذات الصبغة السياسية المغلوطة , بغرض إحراج مصر على المستوى الدولى وبخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف .
وأكد البدوى على ان المرحلة الراهنة تستلزم الإصطفاف الوطنى حول الدولة والتعاون معها بشكل فاعل للإرتقاء بحالة حقوق الإنسان , وحتى تصبح حقوق الإنسان واقع ملموس لكافة المواطنين , وليس فقط بمناسبة خضوع مصر للإستعراض الدورى الشامل , وهو كان ذات التوجه الذى أكدنا عليه بإجتماعنا مع اللجنة الوطنية والتى قدمنا فيه رؤية متكاملة عن حالة وأوضاع حقوق الطفل المصرى , ورداً على ما حوتة التوصيات المتعلقة بحالة حقوق الطفل بمصر من أكاذيب وارقام مغلوطة ومبالغ فيها تنم عن جهل وعدم إدراك لحقيقة الواقع المصرى .
وتسائل البدوى عن طبيعة دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى هذة المرحلة الحرجة واين هو وقيادتة من التوصيات (الغير صحيحة) المتعلقة بحالة حقوق الطفل المصرى , وأين ردودة على هذة التوصيات بوصفة عضو باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالإستعراض الدورى الشامل , والذى لم يكلف نفسة عناء المشركة بالجلسة الهامة التى جمعت السادة أعضاء اللجنة الدائمة مع اعضاء المجتمع المدنى المصرى , بغرض الإستماع الى مقترحاتهم حول التوصيات ال300 المقدمة ضد مصر , وهو آمر يؤكد للأسف الشديد ان هناك بعض الكيانات التى كانت ومازالت تحتاج الى إعادة هيكلة من جديد حتى تعى وتدرك حقيقة اللحظة الفارقة التى تعيشها مصر , والتحديات التى تواجهها على كافة الأصعدة والمجالات وبخاصة المجال الحقوقى والذى أصبحت إحصائياتة وتقاريرة تستخدم كشوكة فى خاصرة الوطن
حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک , عضو مجلس أمناء الشبكة المصرية لمؤسسة آنا لند الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات, من حالة الإستهداف التى تواجهها الدولة المصرية , وعن طريق نوع جديد من الحروب المتطورة هذة المرة
واشارت الجمعية انه حروب دولية فى المقام الأول والسلاح الأهم فيها هو عدد من التقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان فى مصر , والتى سبق وان تقدمت بها عدد من المنظمات الدولية المعادية للإرادة الشعبية المصرية , واللذين هم على اتصال قوى مع عدد من الكيانات الداخلية بمصر والتى تساعدهم فى صياغة هذة التقارير الحقوقية المكذوبة والمسيسة , والتى تهدف إبتداء الى إحراج مصر دولياً وبخاصة حال خضوعها لآلية الإستعراض الدورى الشامل , والذى خضعت مصر له فى دورة مجلس حقوق الإنسان الدولى العشرين والتى عقدت فى الفترة من 27 اكتوبر الى 7 نوفمبر 2014 الماضى , كما تم إستعراض الحالة الحقوقية فى مصر بالجلسة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2014 , والتى تلقت فيها مصر عدد غير مسبوق من التوصيات عن حالة حقوق الإنسان من الدول الأعضاء بالمجلس والتى بلغت 300 توصية , ووعدت مصر بالرد عليها فى الدورة الثامنة والعشرين من إنعقاد المجلس والمحدد لها مارس 2015 القادم .
وأعرب محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية عن بالغ تقديرة للدور الوطنى الذى تلعبة اللجنة الدائمة المعنية بآلية الإستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان المصرى برئاسة إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب بمصر , فى التواصل مع المجتمع المدنى المصرى وبخاصة الجمعيات الحقوقية وإستطلاع رؤاهم حول ما سبق وقدم ضد مصر من توصيات فى الإستعراض الدورى الشامل لمصر فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى نوفمبر 2014 الماضى والتى بلغت 300 توصية متعلقة بحالة حقوق الإنسان , وأن هذا التواصل الجيد من شأنه أن يكون حائط صد قوى ضد عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات التوجه المعادى لمصر , والتى دئبت على التعاون مع عدد من الكيانات الدخلية التى إحترفت تلفيق الأكاذيب والتقارير ذات الصبغة السياسية المغلوطة , بغرض إحراج مصر على المستوى الدولى وبخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف .
وأكد البدوى على ان المرحلة الراهنة تستلزم الإصطفاف الوطنى حول الدولة والتعاون معها بشكل فاعل للإرتقاء بحالة حقوق الإنسان , وحتى تصبح حقوق الإنسان واقع ملموس لكافة المواطنين , وليس فقط بمناسبة خضوع مصر للإستعراض الدورى الشامل , وهو كان ذات التوجه الذى أكدنا عليه بإجتماعنا مع اللجنة الوطنية والتى قدمنا فيه رؤية متكاملة عن حالة وأوضاع حقوق الطفل المصرى , ورداً على ما حوتة التوصيات المتعلقة بحالة حقوق الطفل بمصر من أكاذيب وارقام مغلوطة ومبالغ فيها تنم عن جهل وعدم إدراك لحقيقة الواقع المصرى .
وتسائل البدوى عن طبيعة دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى هذة المرحلة الحرجة واين هو وقيادتة من التوصيات (الغير صحيحة) المتعلقة بحالة حقوق الطفل المصرى , وأين ردودة على هذة التوصيات بوصفة عضو باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالإستعراض الدورى الشامل , والذى لم يكلف نفسة عناء المشركة بالجلسة الهامة التى جمعت السادة أعضاء اللجنة الدائمة مع اعضاء المجتمع المدنى المصرى , بغرض الإستماع الى مقترحاتهم حول التوصيات ال300 المقدمة ضد مصر , وهو آمر يؤكد للأسف الشديد ان هناك بعض الكيانات التى كانت ومازالت تحتاج الى إعادة هيكلة من جديد حتى تعى وتدرك حقيقة اللحظة الفارقة التى تعيشها مصر , والتحديات التى تواجهها على كافة الأصعدة والمجالات وبخاصة المجال الحقوقى والذى أصبحت إحصائياتة وتقاريرة تستخدم كشوكة فى خاصرة الوطن