مصدر خليجي: بيان مجلس التعاون ضد مصر صدر من خارج مقر الأمانة

كشف مصدر خليجي مطلع عن معلومات جديدة، حول تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخميس 19 فبراير؛ أولهما ضد مصر ثم معها في وقت لاحق.
وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الوسط" الدولية في طبعتها السعودية أن البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأعد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضا خليجيا، باعتباره "لم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مضيفا "يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع".
ووفقا للمصدر, فإن البيان كان معدا سلفا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية.
ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركا بالقول "إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها".
ومضى يقول، "هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقا بين دول المجلس, إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة".
كشف مصدر خليجي مطلع عن معلومات جديدة، حول تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخميس 19 فبراير؛ أولهما ضد مصر ثم معها في وقت لاحق.
وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الوسط" الدولية في طبعتها السعودية أن البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأعد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضا خليجيا، باعتباره "لم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مضيفا "يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع".
ووفقا للمصدر, فإن البيان كان معدا سلفا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية.
ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركا بالقول "إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها".
ومضى يقول، "هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقا بين دول المجلس, إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة".