كشف مصدر خليجي مطلع عن معلومات جديدة، حول تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أول أمس الخميس، أولهما ضد مصر ثم معها في وقت لاحق. هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقاً بين دول المجلس إلا أنه فيما يتجدد من قضايا، فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقاً وأكد أن البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأعد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضاً خليجياً، باعتباره 'لم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة'. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن دول الخليج دائماً ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مؤكداً: 'يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع'، بحسب ما أفادت صحيفة 'الشرق الأوسط'، اليوم السبت. ووفقاً للمصدر, فإن البيان كان معداً سلفاً، وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته علي موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية. ولفت المصدر إلي أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركاً بالقول: 'إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس، فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها'، مضيفاً: 'هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقاً بين دول المجلس, إلا أنه فيما يتجدد من قضايا، فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقاً، أو الأحداث الآنية، وما يستجد علي الساحة'. وكان صدر بيان من الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، أول من أمس، أكد فيه رفض دول الخليج للاتهامات التي وجهها مندوب مصر في مجلس التعاون لقطر بدعم الإرهاب، بسبب تحفظها علي مشروع قرار عربي يؤيد الضربات الجوية المصرية لمواقع داعش في ليبيا، لكن الزياني عاد مرة أخري وأصدر بياناً آخر أكد فيه وقوف دول الخليج مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج. من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، إن ثبات العلاقات الخليجية المصرية أمر طبيعي، واصفاً إياها ب 'الأبدية'، ولا تقتصر علي المصالح المشتركة، وإنما المصير والهوية المشتركة.