مصدر خليجي يكشف مفاجآت جديدة في هجوم "أمين التعاون" على مصر

كشف مصدر خليجي مطلع ل«الشرق الوسط»، أمس، عن معلومات جديدة، حول تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أول من أمس؛ أولهما ضد مصر ثم معها في وقت لاحق.
وأكد أن البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأعد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضا خليجيا، باعتباره «لم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مضيفا «يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع».
ووفقا للمصدر, فإن البيان كان معدا سلفا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية.
ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركا بالقول «إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها».
ومضى يقول: «هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقا بين دول المجلس, إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة».
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته - أن دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مفيدا «يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع».
من جانب آخر، قال السفير بدر عبد العاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريح ل«الشرق الأوسط» إن ثبات العلاقات الخليجية المصرية أمر طبيعي، واصفا العلاقات بالأبدية ولا تقتصر على المصالح المشتركة وإنما المصير والهوية المشتركة.
وأضاف أن «التواصل بين الطرفين لا يمكن أن يتأثر بأمور تحدث هنا وهناك»، مبينا أن أطرافا تحاول النفاذ في تلك العلاقات.
وكان الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد في بيان أصدره أول من أمس، أن دول المجلس دائما ما تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه قادة دول المجلس، لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعا.
وأضاف الزياني أن دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا في الأراضي الليبية، مؤكدا على أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر خليجي «الشرق الأوسط» أن الخلاف بين مصر وقطر ثنائي ولا يطغى على أجواء العلاقات بينها وبين دول الخليج، وزاد بأنه لا يصل لموقف جماعي، مبينا أن الدوحة والقاهرة أبدتا حسن النية للتقارب وإزالة مكامن الخلاف بعد إبرام اتفاق الرياض التكميلي الذي صدر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014.
وكشف أن الجهود الخليجية مستمرة لتصفية الأجواء السياسية بين مصر وقطر رغم التراشق الذي جرى بين البلدين في أعقاب اتهام مندوب مصر في الجامعة العربية لقطر بدعم الإرهاب وهو الأمر الذي وجد احتجاجا قطريا نجم عنه استدعاء سفير الدوحة لدى مصر للتشاور.