وزراء التجارة والصناعة العرب يجتمعون بالجامعة العربية الخميس

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأربعاء 18 فبراير، دورته ال95 على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية برئاسة الأردن التي مثلها يوسف الشمالي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة.
يأتي ذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها غدا الخميس برئاسة الأردن.
وأعد كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل .
ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته ال25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013 ، والتحديات الخاصة باتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
كما يتضمن الملف الاقتصادي التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
واتفق كبار المسؤولين على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية، ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024.
كما أوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده.
كما ناقش كبار المسؤولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني ، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.
وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لاعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده ، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده.
كما ناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها، وأوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة.
كما ناقش كبار المسؤولين عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه غدا على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.
وكان كبار المسؤولين في الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت في بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردني مغاذ الكساسبة والمصريين في ليبيا.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح صحفي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش غدا في اجتماعه على المستوى الوزاري تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية).
كما يتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95) ، إلي جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية(26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل.
وشدد التويجري على أن هذا يأتي في إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية ، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربيه للموافقه علي مشروع الربط البحري بين الدول العربية ، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لإستكمال الإجراءات التنظيمية لإعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.