منظمة تدين مجزرة داعش في ليبيا وتطالب المجتمعين العربي والأفريقي بالتصدي للإرهاب في ليبيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام تنظيم داعش بإعدام 21 مصرياً مختطفين في ليبيا منذ قرابة الشهرين مما يشكل اضطراداً للجرائم الإرهابية لهذا التنظيم في ليبيا، وبصفة خاصة بحق مواطنين مصريين مسحيي الديانة.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد عمد إلى الاستفادة من حالة الفوضى السياسية والأمنية المتفشية في ليبيا، وتطوير قدراته عبر التحالف مع بعض الفرقاء الليبيين، وفاقم من جرائمه التي راح ضحيتها العشرات من الليبيين وكذا العشرات من المصريين الموجودين للعمل في ليبيا.
وخلال الأسابيع التسعة الماضية، استهدفت جرائم التنظيم الإرهابي مواقع الجيش الوطني الليبي ومدنيين، وخاصة في كل من مدينتي سبها وأوباري جنوبي البلاد، كما اختطف وأعدم العشرات من المصريين في مدينة سرت شمالي البلاد، من بينهم أسرة مصرية جرى إعدام الأبوين وقتل ابنتهما المراهقة بعد اختطافها.
وتأتي المجزرة الجديدة على يد عصابات التنظيم الإرهابي التي سيطرت على مدينة سرت، لتشكل امتداداً لظاهرة استهداف المواطنين المصريين، وخاصة المسيحيين منهم على نحو يشكل امتداداً لأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي شرقي البلاد، والتي سبق أن قامت في ربيع العام الماضي بقتل سبعة مسيحيين مصريين في بنغازي، ومحاولة استهداف ثامن في المدينة ذاتها، فضلاً عن إعدام مصري في مدينة درنة شرقي البلاد التي يسيطر عليها عناصر تنظيم القاعدة.
وتتفق المصادر الليبية على أن التنظيم يسعى إلى استدراج تدخل عسكري مصري في ليبيا على نحو يمكن أن يعمق الفوضى في البلاد ويتيح هامشاً أوسع لأنشطة التنظيم الإرهابي، لا سيما وأن بعض الفرقاء الليبيين قد وفروا حاضنة وملاذاً للتنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
كما تشكل نشاطات التنظيم الإرهابية في ليبيا تحدياً متزايداً للاستقرار في تونس، لا سيما مع تصاعد الاعتداءات الإرهابية على طرفي الحدود الليبية والجزائرية مع تونس. كما تتكامل مع أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء جنوبي ليبيا والجزائر وشرقي موريتانيا، لا سيما في دولة مالي.
وفي مطلع الشهر الجاري، أذاع التنظيم الإرهابي إعدام الطيار الحربي الأردني الأسير "معاذ الكساسبة" حرقاً، كما تبني التنظيم جريمة قتل العشرات من الجنود المصريين في خمس هجمات متزامنة شمالي سيناء.
ويأتي كذلك في ظل استمرار جرائم تنظيم القاعدة في اليمن، وبينها قتل قرابة الألفين من المواطنين الشماليين غير المنخرطين في النزاع الأهلي والشأن السياسي في خمسة من مناطق الجنوب التي باتت تحت سيطرة الإرهاب.
كما كان تنطيم داعش الإرهابي قد تبنى المجزرة بحق صحفيي جريدة "تشارلي إيبيدو" في باريس، وأعلنت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا خلال الشهور الخمسة الماضية عن القبض على عشرات من عناصر داعش المتسللين عبر الحدود البرية والبحرية في الدولتين.
وتشكل مواجهة التطور الجغرافي والتقني لأنماط الجرائم الإرهابية تباينا في آليات المواجهة التي ينصرف جزء منها لاستهداف سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق والتحكم فيها وتشكيل ميليشيات عسكرية نظامية، وبين جرائم الإرهاب ذات الطابع التقليدي التي تستهدف الدولة والمدنيين في مناطق الاستقرار النسبي.
ويأتي هذا الاضطراد في الجرائم الإرهابية في وقت تتراجع معه الآمال في القضاء على التنظيم واجتثاث أنشطته في كل من العراق وسوريا، وسط توقعات بالحاجة إلى سنوات لتحقيق ذلك، كما يتزامن مع انقسامات دولية وإقليمية بشأن سبل مواجهة جذور التطرف الديني وتجفيف منابع الدعم السياسي والمالي للمنظمات الإرهابية.
ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، تقع الجرائم الإرهابية بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان الأساسية، وبلغت حداً يشكل تهديداً متزايداً لوحدة واستقرار الأمم، وأداة لتهديد وحدتها الوطنية والسلم الاجتماعي، لا سيما مع استمرار السماح للتنظيمات الإرهابية بالتستر خلف سواتر سياسية، والاستفادة من حالات الاضطراب التي تنتجها جرائم العنف السياسية.
ونعت المنظمة ضحايا مجزرة سرت وغيرها من الجرائم الإرهابية الأخرى، وتتقدم بتعازيها لأسر الضحايا في مصر وليبيا والأردن، فإنها تطالب كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بموجب أولوية صلاحياتهما وفقاً للقانون الدولي بالعمل على إطلاق جهد جماعي مشترك لمحاربة الإرهاب وضمان اجتثاثه.
أكدت المنظمة على ضرورة عدم التراخي في مواجهة الإرهاب، فإنها تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق مكافحة الإرهاب، على نحو لا يوفر وقوداً إضافياً للتنظيمات الإرهابية، وتجدد التأكيد على أنه رغم مشروعية بعض التدابير الاسنثنائية، إلا أنها لا يمكن أن تمس الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام تنظيم داعش بإعدام 21 مصرياً مختطفين في ليبيا منذ قرابة الشهرين مما يشكل اضطراداً للجرائم الإرهابية لهذا التنظيم في ليبيا، وبصفة خاصة بحق مواطنين مصريين مسحيي الديانة.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد عمد إلى الاستفادة من حالة الفوضى السياسية والأمنية المتفشية في ليبيا، وتطوير قدراته عبر التحالف مع بعض الفرقاء الليبيين، وفاقم من جرائمه التي راح ضحيتها العشرات من الليبيين وكذا العشرات من المصريين الموجودين للعمل في ليبيا.
وخلال الأسابيع التسعة الماضية، استهدفت جرائم التنظيم الإرهابي مواقع الجيش الوطني الليبي ومدنيين، وخاصة في كل من مدينتي سبها وأوباري جنوبي البلاد، كما اختطف وأعدم العشرات من المصريين في مدينة سرت شمالي البلاد، من بينهم أسرة مصرية جرى إعدام الأبوين وقتل ابنتهما المراهقة بعد اختطافها.
وتأتي المجزرة الجديدة على يد عصابات التنظيم الإرهابي التي سيطرت على مدينة سرت، لتشكل امتداداً لظاهرة استهداف المواطنين المصريين، وخاصة المسيحيين منهم على نحو يشكل امتداداً لأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي شرقي البلاد، والتي سبق أن قامت في ربيع العام الماضي بقتل سبعة مسيحيين مصريين في بنغازي، ومحاولة استهداف ثامن في المدينة ذاتها، فضلاً عن إعدام مصري في مدينة درنة شرقي البلاد التي يسيطر عليها عناصر تنظيم القاعدة.
وتتفق المصادر الليبية على أن التنظيم يسعى إلى استدراج تدخل عسكري مصري في ليبيا على نحو يمكن أن يعمق الفوضى في البلاد ويتيح هامشاً أوسع لأنشطة التنظيم الإرهابي، لا سيما وأن بعض الفرقاء الليبيين قد وفروا حاضنة وملاذاً للتنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
كما تشكل نشاطات التنظيم الإرهابية في ليبيا تحدياً متزايداً للاستقرار في تونس، لا سيما مع تصاعد الاعتداءات الإرهابية على طرفي الحدود الليبية والجزائرية مع تونس. كما تتكامل مع أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء جنوبي ليبيا والجزائر وشرقي موريتانيا، لا سيما في دولة مالي.
وفي مطلع الشهر الجاري، أذاع التنظيم الإرهابي إعدام الطيار الحربي الأردني الأسير "معاذ الكساسبة" حرقاً، كما تبني التنظيم جريمة قتل العشرات من الجنود المصريين في خمس هجمات متزامنة شمالي سيناء.
ويأتي كذلك في ظل استمرار جرائم تنظيم القاعدة في اليمن، وبينها قتل قرابة الألفين من المواطنين الشماليين غير المنخرطين في النزاع الأهلي والشأن السياسي في خمسة من مناطق الجنوب التي باتت تحت سيطرة الإرهاب.
كما كان تنطيم داعش الإرهابي قد تبنى المجزرة بحق صحفيي جريدة "تشارلي إيبيدو" في باريس، وأعلنت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا خلال الشهور الخمسة الماضية عن القبض على عشرات من عناصر داعش المتسللين عبر الحدود البرية والبحرية في الدولتين.
وتشكل مواجهة التطور الجغرافي والتقني لأنماط الجرائم الإرهابية تباينا في آليات المواجهة التي ينصرف جزء منها لاستهداف سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق والتحكم فيها وتشكيل ميليشيات عسكرية نظامية، وبين جرائم الإرهاب ذات الطابع التقليدي التي تستهدف الدولة والمدنيين في مناطق الاستقرار النسبي.
ويأتي هذا الاضطراد في الجرائم الإرهابية في وقت تتراجع معه الآمال في القضاء على التنظيم واجتثاث أنشطته في كل من العراق وسوريا، وسط توقعات بالحاجة إلى سنوات لتحقيق ذلك، كما يتزامن مع انقسامات دولية وإقليمية بشأن سبل مواجهة جذور التطرف الديني وتجفيف منابع الدعم السياسي والمالي للمنظمات الإرهابية.
ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، تقع الجرائم الإرهابية بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان الأساسية، وبلغت حداً يشكل تهديداً متزايداً لوحدة واستقرار الأمم، وأداة لتهديد وحدتها الوطنية والسلم الاجتماعي، لا سيما مع استمرار السماح للتنظيمات الإرهابية بالتستر خلف سواتر سياسية، والاستفادة من حالات الاضطراب التي تنتجها جرائم العنف السياسية.
ونعت المنظمة ضحايا مجزرة سرت وغيرها من الجرائم الإرهابية الأخرى، وتتقدم بتعازيها لأسر الضحايا في مصر وليبيا والأردن، فإنها تطالب كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بموجب أولوية صلاحياتهما وفقاً للقانون الدولي بالعمل على إطلاق جهد جماعي مشترك لمحاربة الإرهاب وضمان اجتثاثه.
أكدت المنظمة على ضرورة عدم التراخي في مواجهة الإرهاب، فإنها تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق مكافحة الإرهاب، على نحو لا يوفر وقوداً إضافياً للتنظيمات الإرهابية، وتجدد التأكيد على أنه رغم مشروعية بعض التدابير الاسنثنائية، إلا أنها لا يمكن أن تمس الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والمحاكمة العادلة.