"غرفة التجارة المصرية البريطانية" :المؤتمر الاقتصادي سيعيد وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية طاهر الشريف السبت 14 فبراير ، إن المؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ يمثل معلما أساسيا في خطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية، مشددا على انه سيعيد وضع مصر في مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية.
وفي تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في لندن، قال الشريف إن مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ سيلقي الضوء على الاصلاحات واسعة النطاق التي اجرتها الحكومة، اضافة الى عرض الاصلاحات المستقبلية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار النقدي وتدفع النمو، وتجذب الاستثمارات بهدف تحسين رفاهية الشعب المصري.
وشدد الشريف على اهمية مشاركة بريطانيا في المؤتمر، مشيرا الى ان المملكة المتحدة هي اكبر مستثمر اجنبي في مصر بعد المملكة العربية السعودية، و تمتلك استثمارات تراكمية في مصر منذ عام 1992 الى الان تجاوزت 22 مليار دولار، اكثر من 60% منها في قطاع البترول والغاز، منوها بان الشركات البريطانية تمتلك خبرة كبيرة ودراية بالسوق المصري من خدمات وسلع راسمالية، اضافة الى خبرة الجانب البريطاني بالاستثمار ومناخ الاستثمار في مصر.
وقال إن بريطانيا شريك تجاري اساسي لمصر، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى ملياري دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 12% العام الماضي بالمقارنة بعام 2013.
وأوضح أن المؤتمر يمثل ايضا فرصة للاستثمارات المحلية و للمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تقديم 25 مشروعا ضخما للمشاركين للتمويل او التنفيذ.
وأكد الشريف على ان المؤتمر سيعيد وضع مصر في مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمارالعالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية.
ونوه الخبير الاقتصادي المصري بتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا، واصفا التقرير "بالمشجع"، مشددا على توقيته الهام بالنسبة لمصر، اضافة الى اشارته الى ان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 3.8%، مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 2.2%، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا جدا لصالح السياسات النقدية او سياسات اعادة الهيكلة.
وأشار أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية الى ان المشاركين في المؤتمر ينقسمون الى قسمين: دول تضخ استثمارات من مواردها السيادية، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت والامارات، بينما القسم الثاني يشمل الدول التي ستشارك لتنفيذ هذه الاستثمارات وفي مقدمتها: الصين وروسيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اضافة الى بعض صناديق الاستثمار التي قد تجد في بعض المشروعات عائدا مرتفعا قد يدفعها للاستثمار فيه.
وطالب طاهر الشريف بان يركز المؤتمرعلى الميزة التنافسية والنسبية لمصر لدى هذه الدول وايضا على الحصول على مساندة شاملة لمصر سواء في المجال الاقتصادي او السياسي، ليتحول المؤتمر الى مظاهرة لتدعيم وتعزيز موقف مصر السياسي والاقتصادي في المنطقة.
قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية طاهر الشريف السبت 14 فبراير ، إن المؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ يمثل معلما أساسيا في خطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية، مشددا على انه سيعيد وضع مصر في مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية.
وفي تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في لندن، قال الشريف إن مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ سيلقي الضوء على الاصلاحات واسعة النطاق التي اجرتها الحكومة، اضافة الى عرض الاصلاحات المستقبلية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار النقدي وتدفع النمو، وتجذب الاستثمارات بهدف تحسين رفاهية الشعب المصري.
وشدد الشريف على اهمية مشاركة بريطانيا في المؤتمر، مشيرا الى ان المملكة المتحدة هي اكبر مستثمر اجنبي في مصر بعد المملكة العربية السعودية، و تمتلك استثمارات تراكمية في مصر منذ عام 1992 الى الان تجاوزت 22 مليار دولار، اكثر من 60% منها في قطاع البترول والغاز، منوها بان الشركات البريطانية تمتلك خبرة كبيرة ودراية بالسوق المصري من خدمات وسلع راسمالية، اضافة الى خبرة الجانب البريطاني بالاستثمار ومناخ الاستثمار في مصر.
وقال إن بريطانيا شريك تجاري اساسي لمصر، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى ملياري دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 12% العام الماضي بالمقارنة بعام 2013.
وأوضح أن المؤتمر يمثل ايضا فرصة للاستثمارات المحلية و للمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تقديم 25 مشروعا ضخما للمشاركين للتمويل او التنفيذ.
وأكد الشريف على ان المؤتمر سيعيد وضع مصر في مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمارالعالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية.
ونوه الخبير الاقتصادي المصري بتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا، واصفا التقرير "بالمشجع"، مشددا على توقيته الهام بالنسبة لمصر، اضافة الى اشارته الى ان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 3.8%، مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 2.2%، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا جدا لصالح السياسات النقدية او سياسات اعادة الهيكلة.
وأشار أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية الى ان المشاركين في المؤتمر ينقسمون الى قسمين: دول تضخ استثمارات من مواردها السيادية، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت والامارات، بينما القسم الثاني يشمل الدول التي ستشارك لتنفيذ هذه الاستثمارات وفي مقدمتها: الصين وروسيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اضافة الى بعض صناديق الاستثمار التي قد تجد في بعض المشروعات عائدا مرتفعا قد يدفعها للاستثمار فيه.
وطالب طاهر الشريف بان يركز المؤتمرعلى الميزة التنافسية والنسبية لمصر لدى هذه الدول وايضا على الحصول على مساندة شاملة لمصر سواء في المجال الاقتصادي او السياسي، ليتحول المؤتمر الى مظاهرة لتدعيم وتعزيز موقف مصر السياسي والاقتصادي في المنطقة.