200 مليون جنيه إسترليني استثمارات بريطانية

في مجالات التعليم والصناعة وتدوير المخلفات

رغم الظروف الامنية غير المستقرة التي احيطت باجتماعهم بالغرفة التجارية بالاسكندرية واحتجازهم لفترة بسبب احداث محكمة المنشية والتي امتدت الي ميدان محطة الرمل حيث مقر الغرفة. أكد رجال الأعمال والمستثمرون البريطانيون المشاركون في منتدي الاستثمار بين مصر وبريطانيا علي هامش اجتماع مجلس ادارة الغرفة المشتركة بين البلدين أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مصر سيساهم بشكل فعال في تنامي وتزايد حجم الاستثمارات البريطانية في مصر, وسيعمل علي تنفيذ وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية الطموحة علي أرض مصر, باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول لبريطانيا في المنطقة بقيمة استثمارات تراكمية تصل لنحو6 مليارات جنية استرليني.
وتعليقا علي الاحداث اشار طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية الي ان رجال الاعمال والمستثمرين البريطانيين بقيادة السير ديفيد بلازوريك رئيس الغرفة اكدوا انهم يدرسون حاليا تنفيذ عدد من المشروعات في مصر بقيمة تتجاوز200 مليون جنيه استرليني تشمل مجالات التعليم من خلال إنشاء جامعة جديدة, وإنتاج سيارة مصرية, ومشروع تدوير مخلفات الإنتاج, وإنتاج معدات للطاقة الشمسية بطرق حديثة, واشار الي ان مصر تتمتع ببنية اقتصادية قوية, ونظام مصرفي قوي يساعد في الناتج القومي بنحو80% من إجمالي حجم تمويل البنية التي تصل إلي300 مليار دولار, مشيرا إلي أن حجم استثمارات بريطانيا العام الماضي لم يتأثر بالأحداث التي شهدتها مصر, وبلغت نحو410 ملايين دولار, محذرا في نفس الوقت من استمرار عدم التوافق والاضطراب السياسي, وضعف الوجود الأمني, وهي تعد من العوامل التي لا تساعد علي خلق بيئة مناسبة للاستثمارات. وأشار إلي أن الربع الأخير من عام2011 وبداية2012, شهد خروجا لاستثمارات أجنبية من مصر بلغت قيمتها نحو2 ر2 مليار دولار, لافتا إلي وجود فرص واعدة للاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي والسياحي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات, والتي لم تأخذ حقها المطلوب من حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. وأكد أن مشروعات البترول والطاقة تحظي بالاولوية من حجم الاستثمارات البريطانية في مصر بقيمة تتجاوز5 ر2 مليار دولار سنويا, مشيرا إلي أن اتفاقيات الكشف والتنقيب في هذا المجال سارية ومستمرة وفي تزايد مطرد. وأوضح أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وإصدار خطاب النوايا لصالح مصر سيساهم بشكل كبير في تدفق مصادر التمويل مباشرة علي مصر والتي من المتوقع أن تصل إلي نحو5 ر17 مليار دولار من دول الاتحاد الأوربي والدول العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وخلال مؤتمر الاستثمار بين مصر وبريطانيا اكد محمد عطا عباس محافظ الاسكندرية ان توجه الحكومة المصرية هو تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في التنمية وتتعهد الحكومة بتطوير المناخ التشريعي ليكون جاذبا للاستثمار ومساهما في تفعيل عمليات التنمية, وقال ان الحكومة حريصة علي دعم علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا, مؤكدا ان الاسكندرية ستقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين في مختلف المجالات خاصة السياحة والنقل واللوجستيات والتي تتميز بها الاسكندرية, كما استعرض احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد علي التعافي خاصة وان الحكومة في طريقها للانتهاء من ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي سيفتح المجال امام اعادة الثقة في الاقتصاد المصري, ومن جانبه اشار السير ديفيد بلازوريك ان الارقام حول الاقتصاد المصري مبشرة, مؤكدا علي ان الاستثمار مرهون بالاستقرار السياسي وهو ما نأمل ان يعود سريعا الي الحياة في مصر. واستعرض احمد حسن نائب رئيس الغرفة المصرية بالاسكندرية فرص الاستثمار المتاحة والتي يحتاج اليها الاقتصاد القومي خاصة في مجالات التعليم والصحة ومشروعات الطاقة وتدوير المخلفات.. كما استعرض طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة تقريرا حول العلاقات المصرية البريطانية.