مخاوف الاستثمار البريطانى فى السوق المصرى

كشفت زيارة وفد الغرفة البريطانية - المصرية - برئاسة ديفيد بلازويك لغرفة الإسكندرية التجارية الأسبوع الماضي والتي ضمت ممثلي 13 شركة عن حذر ومخاوف المستثمرين من الاستثمار في مصر.
كان حجم التجارة بين مصر وبريطانيا قد شهد تراجعا العام الماضي بنسبة 28٪ بعد أن وصل أعلي معدل له عام 2010، حيث قدر حجم التجارة ب 2 مليار جنيه استرليني. أما الاستثمارات البريطانية في مصر فقد تراجعت بنسبة 11٪ لتصل إلي 6 مليارات جنيه استرليني. وكشفت الزيارة عن وجود عروض استثمارية لشركات كبري تم تأجيلها لحين تحقيق الاستقرار السياسي في مصر. وتبلغ قيمة تلك العروض بنحو 1٫1 مليار جنيه استرليني أي ما يقرب من 2 مليار دولار.
بداية يؤكد طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية - البريطانية أن الشركات الإنجليزية لن توقف استثماراتها بمصر إطلاقا بل علي العكس فالاستثمار في مصر بالنسبة لهم جيد والسوق المصري واعد، ولكن هناك مخاوف بشأن الاضطراب السياسي والأمني ولإدراكهم أن دخول الأسواق والعملة منخفضة والبلاد بحاجة لنهضة صناعية دفعهم لتنظيم هذه الزيارة والتي بدأ تشكيلها بنحو 13 شركة انخفضت إلي 9 شركات فقط في اللحظات الأخيرة، ولذلك أعتبرها بحكم قربي من المستثمرين الإنجليز زيارة جس نبض وبحث الاستثمار في بعض المجالات ولكنها مؤجلة لما بعد الاستقرار وضمان الأمن لاستثماراتهم.
ولفت إلي شكوك وضعف الثقة في النظام الحاكم بالإضافة إلي مخاوفهم من قصور تمويلي للمشروعات الاستراتيجية التي تقيمها الحكومة.
ويكشف الشريف رصد المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي لهروب استثمارات مصرية إلي بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2012 بلغت 2٫2 مليار دولار ضخت في القطاع العقاري وصناديق استثمار وودائع في البنوك الإنجليزية.
ومن المعروف ان الاستثمارات البريطانية بمصر تصل إلي 6 مليارات استرليني وتشكل 60٪ من الاستثمارات الأوروبية بمصر، وتتركز حوالي 65٪ منها في قطاعي الغاز والبترول يليها القطاع الصناعي بنحو 15٪، والاتصالات 15٪ والباقي موزعة علي قطاعات أخري وعلي رأسها السياحية.
وعن الاستثمار في مرحلة ما بعد الثورة أكد «الشريف» أنها شهدت تراجعا بحوالي 11٪ فلم تدخل مصر استثمارات إلا في قطاع البترول بحجم استثمارات وصلت إلي 26 مليار دولار، كما شهدت الصادرات والواردات تراجعا بلغت نسبته 28٪.
وحول الملاحظات التي أبداها وفد رجال الأعمال علي السوق المصري كان أبرزها صبغ الاقتصاد بصبغة دينية خاصة فيما يعرف بالصكوك والبنوك الإسلامية.
بالإضافة إلي التخفيض الائتماني المتواصل لمصر وآخرها ما قامت به «موديز» من تخفيض.
ورغم ذلك التقي الوفد البريطاني بمسئولين حكوميين عرضوا خلال اللقاء إقامة مشروع ضخم لتدوير المخلفات يمكن إسهامها في عمل 20 ميجاوات ساعة كهرباء من خلال وحدة إنتاجية واحدة لحرق 150 ألف طن مخلفات لإنتاج 100 ميجاوات في الساعة كهرباء للمحافظة الواحدة وستتم إقامة هذه المشروعات ما بين الشركات الإنجليزية والمحافظات فيما يعرف بمشروع الاستفادة من المخلفات في توليد الكهرباء وبتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه استرليني.
كما أشار إلي عرض إقامة 5 مشروعات في مجالات الصحة والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وإنشاء جامعات تعليمية بإجمالي تكلفة تبلغ 2 مليار جنيه استرليني.
ويعتبر الشريف مسألة تغيير الوزراء المتتالي شيئاً مؤسفاً للمستثمرين البريطانيين وخاصة عندما يتفقون مع مسئول علي مشروع محدد ثم يتم تغييره وقد يهدد اتفاقهم بالتوقف.
ويشير أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أهمية السوق المصري للمستثمرين البريطانيين في ظل عدد المستهلكين الضخم فهو مركز يضم أكثر من مليار مستهلك نتيجة توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة أهمها الشراكة الأوروبية والكوميسا وتدخل معظم وارداتها دون حصص أو رسوم جمركية للطرفين.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي خاصة بريطانيا شريكا تجاريا وسياحيا لمصر، لذا فإن بريطانيا وفرنسا ترصدان التطورات داخلا أملا في استقرار الأوضاع والعودة سريعا.
ويؤكد ان هناك ثقة في مصر من قبل المستثمرين الأوروبيين نظراً لتمتعها ببنية أساسية ونظام مصرفي جيد يساهم في الناتج القومي بنسبة 80٪.
ويعتبر عبدالعزيز قنصوة عضو الغرفة المصرية - البريطانية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الوضع في مصر مازال غامضاً ولذلك فعروض الوفد تركزت في إمكانية الشراكة بين الشركات البريطانية والمصرية التي لها فروع في الخارج لميزتين تتمتع بهما مثل هذا النوع من الشراكة وهي ضمان دخول رأسمال كبير وتوزيع مخاطر الاستثمار ما بين الأسواق، معتبرا زيارة الوفد اهتماما بالسوق المصري ولكنها حذرة بمعني استطلاع الأوضاع.